moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٢٢٨٧٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (اسفلت محسن) عن طريق البر ، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٢١,٤٨٨.٣٥) مايه وواحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله استنادا علي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتكبد موكلتي تعيين محامي مما ادي الي (اقامه الدعوي) خلال المده من ١٤٤٥/٠١/١٤ه الي ١٤٤٥/٠٩/٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٢١,٤٨٨.٣٥) مايه وواحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢١/٠٩/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وتبين للدايره تبلغ المدعيه بموعد هذه الجلسه، ولم يتبين تقدمها بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم ٠٧/١٠/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله السابق حضوره، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٥ه لاعاده القضيه بعد شطبها في الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب (ما ادعاه بانه تعاقد مع الشركه بنقل (...) عن طريق البر فصحيح . اما ما ادعاه ان له مبلغ ١٢١٤٨٨.٣٥ ريال لم اجد عدد التريلات التي اوصلها للشركه وكذلك توقيع من يمثل الشركه علي تسليم تلك الردود التي وصلت الشركه حيث جري بالعاده ان كل رد يصل للشركه يتم توقيع من ينوب عن الشركه بالتوقيع للسايق الذي من طرف المدعي لذلك اطلب ارفاق تلك الاوراق لحساب ما يستحقه المدعي واذا لم تكن موجوده لدي المدعي فانا اطالب باداء اليمين علي المدعي، اما ما ادعاه ان الشركه تتحمل تكاليف المحاماه فغير صحيح . وما ادعاه انه لجا للصلح فقد وصلنا الرابط ودخلنا علي المنصه ولم نجد القضيه بالنظام ولم نستطع الحضور . الطلبات : اثبات عدد الردود التي تم ايصالها للشركه بالبينه او اللجوء لاداء اليمين علي المدعي ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بمطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه الختم الوارد في مطابقه الرصيد فاجاب بانه صحيح وطلب المستندات المثبته بقيام المدعيه بنقل المواد محل الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٢١.٤٨٨.٣٥) مايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، تمثل قيمه اجره نقل المواد محل الدعوي عن طريق البر لصالح المدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بما تخوله وكالته من حق الاقرار بصحه التعامل محل الدعوي، كما اقر بصحه الختم الوارد في مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه بنفس مبلغ المطالبه، مما يثبت معه للدايره صحه دعوي المدعيه وتري ان مطابقه الرصيد كافيه لاثبات استحقاق المدعيه لاجره النقل الوارده في مطابقه الرصيد وان الختم الوارد فيها بمثابه الاقرار، وحيث ان الاقرار حجه قايمه بنفسه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه اه ، لذا فقد ثبت للدايره صحه المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد والطلب الاول للمدعيه، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها، وترفض الدايره هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات واعمال الصيانه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢١.٤٨٨.٣٥) مايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.