moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470769446 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: خياط (...) للخياطه الرجاليه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اكسسوارات ثياب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م بثمن اجمالي قدره (٣٣٧,٠٩٠) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٦,٠٩٠) سته وثمانون الفا وتسعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥١,٠٠٠) ميتان وواحد وخمسون الفا ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: مطابقه رصيد مختومه، وفاتوره شراء. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 15/08/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لمرفقاتها فوجدت الدايره من ضمنها مطابقه رصيد بمبلغ قدره (251.000) ريال مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (251.000 ريال) يمثل قيمه توريد اكسسوارات ثياب، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه علي صحه الرصيد تتضمن كامل مبلغ المطالبه وممهوره بختم نسبه للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطابقه وثبوت نسبه الختم لها؛ وهي بينه كافيه للحكم للمدعيه، حيث استقرت الاعراف التجاريه علي اعتبار ان الختم علي المحررات دلاله علي صحه ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه وعدم سداد المدعي عليها لقيمتها، كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها خياط (...) للخياطه الرجاليه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (251,000) مايتان وواحد وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.