moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1661 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للنقل سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للهندسه والانشاء غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتامين عماله مدربه ومعدات وتكون المدعيه مقاوله للشركه المدعي عليها لتنفيذ عقود مع شركه (...) وعملاء اخرين، ويتم الدفع خلال ثلاثين يوما من استلام الفاتوره مدعمه بشهادات وموقعه ومعتمده من مشرف المدعي عليها، وتم العمل حسب المتفق عليه، الا ان المدعي عليها ماطلت في دفع الفواتير والوعد بالسداد في حين لم يتم التوقف عن العمل، وختم لايحه دعواه بالزام المدعي عليها بدفع (1,664,095) مليون وستمايه واربعه وستون الف وخمسه وتسعون ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون بالمايه 30%) من قيمه المبلغ المطلوب. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 29/03/1441ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وبتاريخ 08/04/1441ه، افادت المدعي عليها بوجود مستندات محاسبيه توضح ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (1,357,914) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال فقط لا غير، مع استعدادها لسداده علي ثمان دفعات بقيمه (169,739) ميه وتسعه وستون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال لكل دفعه، وبتاريخ 13/04/1441ه، اجاب وكيل المدعيه بان ما ذكرته المدعي عليها بان المبلغ المطالب به هو (1.357.914) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال هو غير صحيح، فالمبلغ الذي في ذمتهم هو (1.664.095 ) مليون وستمايه واربعه وستون الف وخمسه وتسعون ريال، مثبته بفواتير الشراء وبها ختم شركه المدعي عليها، وقد زودت موكله المدعي عليها بصور من الفواتير، وافادت المدعيه بان بقيه الفواتير الخاصه بالشركه (المدعي عليها) والتي تثبت تمام المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها موجوده في قسم المحاسبه الماليه وليست الاداره الماليه اما بالنسبه الي سداد المبلغ فلا مانع من استلامه علي دفعتين شيك بمبلغ (832.047) ثمانمايه واثنان وثلاثون الف وسبعه واربعون ريال، تدفع بشيك في موعد الجلسه القادمه، ومبلغ (832.047 ) ثمانمايه واثنان وثلاثون الف وسبعه واربعون ريال، تصرف بمده اقصاها شهر من تسليم الشيك الاول، علما بان المبلغ المطالب به له قرابه العامين لم يسدد، وبتاريخ 20/05/1441ه، افادت المدعي عليها بانها قامت بسداد مبالغ للمدعيه من حسابها وان مطالبه المدعيه لا صحه لها، حيث ان المدعيه لم توضح المبالغ المسلمه لها، وقد سبق للمدعي عليها ان دفعت للمدعيه مبلغ (315,535) ثلاثمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال، علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي بمبلغ (57,346) سبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال، والدفعه الثانيه بمبلغ (63,000) ثلاثه وستون الف ريال، والدفعه الثالثه بمبلغ (195,189) مايه وخمسه وتسعون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال، وان المبلغ المستحق هو (1,357,914) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال فقط لا غير، وفقا لكشف الحساب، وفي جلسه 03/06/1441ه، حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعيه بان لديه مزيد من الدفوع ويستمهل لتقديمها، ونظرا لما تم اقراره من ايقاف استلام المذكرات الورقيه من الاطراف في كافه القضايا، واحالتهم الي تبادل المذكرات الكترونيا، عليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 19/06/1441ه، اجابت المدعيه بان المدعي عليها ذكرت ان المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها هو (1,357,914) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، وهذا غير صحيح، فبعد التاكد من فواتير العمل التي تثبت المبالغ اجره عمل مؤسسه (...) ان المبلغ الاجمالي هو (1,953,380) مليون وتسعمايه وثلاث وخمسون الف وثلاثمايه وثمانون ريال، وانه قد استلم من المبلغ (1,953,380) مليون وتسعمايه وثلاث وخمسون الف وثلاثمايه وثمانون ريال، مبلغ (315,535) ثلاثمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال، علي دفعات متفرقه خلال السنتين الماضيتين، والباقي هو(1,637,845) مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، مثبته بالفواتير المختومه من قبل المدعي عليها والموقع عليها من قبل محاسبين الشركه، والفواتير المستلمه مبالغها من المدعي عليها، والفواتير بالمبالغ التي لم تستلم من قبل شركه المدعي عليها، وكشف حساب بالمبالغ المستلمه وغير المستلمه، وبتاريخ 17/07/1441ه، افادت المدعي عليها بان المبلغ المستحق هو( 1,416,816.9) مليون واربعمايه وسته عشر الف وثمانمايه وسته عشر وتسع هللات، وذلك وفقا لكشف حساب المدعيه لدي المدعي عليها، وان الفرق بين المبلغ المستحق ومبلغ المطالبه هو الفواتير التي لم تسلم لقسم الماليه لدي المدعي عليها، وبتاريخ 21/07/1441ه، افادت المدعيه بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ في بدايه الدعوي المقرين به هو(1,357,914 ) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، وطلبوا تقسيط المبلغ علي ثمان دفعات وتم الرد عليهم بان المبلغ هو( 1,637,845 ) مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، مثبته بالفواتير المختومه من قبل شركه المدعي عليها، وقد تم تزويدهم بالفواتير وكشف الفواتير المذكور فيها رقم الفاتوره وقيمتها في الجلسه الحضوريه مرتان و ذكرت المدعي عليها بان المبلغ هو( 1,416,816 ) مليون واربعمايه وسته عشر الف وثمانمايه وسته عشر ريال، وهذا يدل علي عدم الجديه في الاجابه، وان المدعيه تمر في ازمات ماليه بسبب عدم اعطايهم المبالغ المتفق عليها، كما ان المبلغ المطالب به مثبت بالفواتير باتمام العمل المختومه من قبلهم، وقد ادرجت الفواتير في المذكره السابقه مقسمه بالفواتير المستلمه مبالغها والفواتير التي لم تستلم مبالغها، وختم مذكرته بطلب الحكم للمدعيه علي حسب الفواتير المثبته، وفي جلسه 15/07/1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي اكتمال طرفي الدعوي الكترونيا، وافادت وكيله المدعي عليها بانها لم تطلع علي مستندات المدعيه والتي ارفقتها في النظام لوجود مشكله فنيه لديها، واطلعت الدايره علي ذلك ووجدت بان المستندات مرفقه بالنظام، وعلي اثر ذلك قام وكيل المدعيه بتزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من تلك المستندات، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي للتبادل الالكتروني، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي وفي جلسه 11/11/1441ه، تبين للدايره عدم تقديم اي اجابه من المدعيه رغم تبلغها، وثبت تغيبها وذلك بعدم ابداء اي راي في المرافعه الكتابيه، مما رات معه الدايره اعمال احكام الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 30/04/1442ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقررت الدايره شطب القضيه بتاريخ 11/11/1441ه، وكان بالخطا وعدلت عن قرارها، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين حضور وكيلا عن المدعي عليها للبحث في حل النزاع، وفي جلسه 05/05/1442ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وطلب النظر في دعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته افاد انه قدم بيناته واكتفي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 25/6/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه وحيث ان القضيه كانت محجوزه لدراسه الحكم الحضوري الا ان وكيل المدعي عليها حضر عليه تعدل الدايره عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد انه لديه عرض علي ان يدفع للمدعي مبلغ قدره قرابه مليون وخمسمايه وثمانون الف وعليها عليه امهلت الدايره الطرفين مهله للصلح، وفي جلسه 27/06/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) – وكاله رقم (...)، وافاد الطرفان الي عدم توصلهما الي الصلح، واستفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها عن المبلغ السابق ( 1580.000مليون وخمسمايه وثمانون الف ريال، فافاد بانه مبلغ ابتدايي من قبل المحاسب المدعي عليها، ولا يعلم عن المبلغ المحدد لصالح المدعيه، وان المبلغ الحالي اعتقد انه للمدعيه ولا اعلم صحتها من عدمها، كما استفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يطالبون به فافاد انه 1637845مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، حيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 1637845 مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال ، مقابل تامين عماله ومعدات للمدعي عليها وتكون المدعيه مقاوله للشركه المدعي عليها لتنفيذ عقود مع شركه (...) وعملاء اخرين، ويتم الدفع خلال ثلاثين يوما من استلام الفاتوره مدعمه بشهادات وموقعه ومعتمده من مشرف المدعي عليها، وتم العمل حسب المتفق عليه، الا ان المدعي عليها ماطلت في دفع الفواتير والوعد بالسداد في حين لم يتم التوقف عن العمل، وبما ان وكيل المدعي يستند علي دعوي موكله بموجب فواتير معتمده بختم المدعي عليها، وارفقت بملف القضيه وحيث ان وكلاء المدعي عليها في عدد من الجلسات اقروا بعدد من المبالغ فابتداء اقروا بمبلغ قدره(1.357.914) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال ثم مبلغ قدره( 1,416,816.9) مليون واربعمايه وسته عشر الف وثمانمايه وسته عشر وتسع هللات ، ثم في اخر جلسه ذكر وكيل المدعيه انه يطلب التصالح مع المدعي عليها علي قرابه مبلغ قدره 1580.000مليون وخمسمايه وثمانون الف ريال؛ وبما ان وكيل المدعي عليه في اخر جلسه يود التصالح مع المدعي عليها علي مبلغ قدره ( 1.580.000)مليون وخمسمايه وثمانون الف ريال فهو اقرار ضمني علي صحه مبالغ الفواتير والمطالبه بما تخوله وكالته من حق الاقرار، ولا يؤخذ بكلامه انه لا يعلم صحه المبلغ من عدمه وخاصه ان الوكلاء الاخرين اقروا بمبالغ للمدعي وهذه المبالغ تزيد كلما اقروا وفي اخر جلسه قدم وكيل المدعي عليه عرض دفع المبلغ الاخير الذي افاد وكيل المدعي عليه ان هذا المبلغ تم احتسابه من قبل محاسب المدعي عليها ، ومحاسبين الشركات علي علم يقين بالامور الماديه للشركه بما لها وبما عليها فهو اقرار ضمني علي صحه مبلغ المطالبه وخاصه انهم لم يجاوبوا علي الفواتير التي ممهوره بختم المدعي عليها ؛ وحيث انه لما كان الاقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته، قاصدا الزام نفسه بمقتضاه، وانه حجه عليه ويعفي خصمه من تقديم اي دليل؛ كما انه من المقرر عند الفقهاء رحمهم ﷲ ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ الامر الذي يترتب معه اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده؛ والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ ودون الحاجه للاثبات من قبل المدعي ؛ كما ان دفع المدعي عليها لا يقوي جانبه في مقابل قوه المستند الذي اعتمد عليه المدعي وهي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها ولم تقدم بينه تقوي دفعها ولان المدعي عليها لم تكن جاده في الاجابه علي الدعوي وترددت في الاقرار بمبلغ المطالبه فالمدعي عليها تناقض نفسها من خلال عدم جديتها في اقراراتها ولا حجو مع التناقض في الاقرار، بالاضافه الي ازدياد المبالغ التي تقر بها ولم تجب علي الفواتير ولم تطعن فيها فكل ذلك قراين تقوي وتعضد جانب المدعيه في اثبات صحه دعواه، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره(1.637.845)مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للهندسه والانشاء، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع للمدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للنقل، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 1.637845 مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي