moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470544940 لعام 1444 ه المدعي: حمود بجاد عاسف العتيبي المدعي عليه: شركه الزيمي للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 22/ 6/ 1444ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر عن المدعي وكيله/ خالد بن بطي بن دبيان الربيعي سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (٤٤٢٦٥٠٩٩٣) المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالرخصه رقم: (٤٣٤٥٢)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ 28/ 4/ 1439ه الموافق 15/ 1/ 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد اعمال معدنيه وازفلتيه) وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 4/ 1439ه الموافق 15/ 1/ 2018م، بثمن اجمالي قدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان مايه ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 4/ 1439ه الموافق 15/ 1/ 2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (صك حكم)، لذا؛ اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في صك الحكم النهايي الصادر ضد المدعي عليها، ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه ريال، يمثل قيمه توريد اعمال معدنيه واسفلتيه للمدعي عليها، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي صك الحكم المقدم في الدعوي كبينه تبين لها ان طلب المدعي في هذه الدعوي سبق الفصل فيه بموجب الحكم رقم: (437313052) وتاريخ 24-4-1443ه والمقام علي ذات الاطراف في ذات الموضوع، والمكتسب الصفه النهاييه، وان حقيقه طلب المدعي هو تعديل السجل التجاري للمدعي عليها لامتناع التنفيذ عليها بموجب سجلها المقيد في منطوق صك الحكم المشار اليه اعلاه -كما افاد-، ولما كان من المستقر عليه قضاء انه لا يجوز النظر في دعوي سبق وان صدر في موضوعها حكم نهايي؛ استنادا الي حجيه الامر المقضي به، واستنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها،... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به الحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم (4470544940) المقامه من المدعي حمود بجاد عاسف العتيبي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه الزيمي للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، لسابقه الفصل فيها.