gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-327) القرار رقم
| (V-22323-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
التقييم النهايي - المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه - رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والخريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي انه
تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع
للضريبه في المملكه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم من الاسانييد ما يثبت صحه
ادعايه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١/٠٢ بتاريخ ١٣٥/١١).
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاهوبعد:
انه في يوم الربعاء ١٤٤١/١٠/١٤ هموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦ امجعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات طبيعه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
(١/٥) المنشاه بموجب نظام طريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٧١١) بتاريخ ١٥٤١/١٠/١٥ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) بتاريخ
٤١٤٢/٣/٢٧
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ... بموجب
السجل التجاري رقم (...) تقدم باليحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ١٩٠ م، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الثاني: «مارست الهييه صالحيتها ابعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ١٩٠ م، بناء علي الصلاحيات الممنوحه للهييه وفقا للفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث قامت الهييه بالرجوع لبيانات المدعي لدي البنك المركزي واضاع المبالغ التي لم يضح عنها لضريبه القيمه المضافه وذلك بقيمه
\[
\text { و بعض جواب المدعي عليها علي المدعي اجباب عن معد معرفته بطريقه استخارج }
\]
ضريبه القيمه المضافه عايد لعدم تثقيف الهييه لاصحاب محطات الوقود والذي
بسببه نتج عنه تقديمه لاقرار ضريبي خاطي.
وفي يوم الارباء ٢٠١١/٠٥/٢٦، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المركي
طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤١; والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المعي/ ... هويه رقم ... وحضر/ ... ذو هويه وطنبه رقم ( ...) بصفته متمل للمدعي عليها «لهيثه الزكاه والضريبه والجماب » بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١; والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه. بسؤال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. وبسؤال متمل المدعي عليها عن رده ايجب وفقا لما جاء في مذكره الرد و يطلب رد الدعوي، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجسله للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٨/١١/١٤
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١١/١٤
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١١/٥٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضربه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام
١٩٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤٠٠ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الذاكره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعي بشان اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩ م، وذلك اضافه المدعي عليها مبلغ (٢٦٣،٢٠٣،٧٠) ريال في بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وذلك لعدم ادراج المدعي اي مبالغ بحجه عدم معرفته بالنظام الالكتروني، وحيث انه تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدعت تطبيق الانظمه الضريبيه بالاضافه الي اتخاذ كافه الاجراءات التوعويه بمختلف الوسايل فلا يعذر الجاهل بجهله للنظام، وحيث ان المدعي لم يقدم من الاساسيد ما ي ثبت به صحه ادعايه، وحيث نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: “تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه».، الامر الذي تري معه dالارره صحه اجراءsdدعي عليها.
القراء
ولAWه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجاء ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دوعي المدعي فيما يتعلق بالتقييم النهايي (المبيعات医学) الحاشعه للضريبه بالنسبه الاساسيه) عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٩.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي صباح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه ه ذه المده.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.