moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٠٠٩١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي جهاز (مكيف اسبيلت دولاب بارد ٦٠ وحده) عدد (٨) سنه الصنع (٢٠٢٤) من شركه (...) وهو (مكيف دولاب) بثمن (١٠,٣١٨.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧م بثمن اجمالي قدره (٧٨,٤١٧.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (١٥.٠٠) خمسه عشر يوم واليه التوريد بين الطرفين (يرسل المدعي عليه تسعيره المواد ويتم اعتمادها وتحويل قيمه الاجهزه وتحديد مده التوريد في امر الشراء باربعه عشر يوما ولم يتلزم المدعي عليه بالمده وتضررت موكلتي كثيرا بسبب ان الاجهزه المطلوبه تخص مشروع صيانه ونظافه (...) و(...) ويتم تغريمها بسبب عدم التوريد يوميا وبالرغم من مطالبه موكلتي المتكرره الا انه لم يتم التوريد حتي تاريخه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٨,٤١٧.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حواله علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧٨,٤١٧) ثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال. ٢- عرض السعر بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩٤,٩٢٥) اربعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال الممهور بختم المدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه للمدعي قدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسه وسبعون ريال وطالب بخصم مبلغ الفاتورتين وقدره (١٦,٣٤٢) سته عشر الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال من مبلغ المطالبه ليصبح المبلغ المستحق لهم بذمتنا مبلغ وقدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسه وسبعون ريال مستعدون لسدادها علي دفعات شهريه متساويه ومنتظمه قيمه كل دفعه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ٢٣/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: ١) المدعي ذكر في دعواه بان عرض السعر بمبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال هذا القول غير صحيح عرض السعر بمبلغ وقدره (٩٤,٩٢٥) اربعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال. مرفق صوره عرض السعر. ٢) ردا علي ما ذكره المدعي في دعواه ان موكله قام بتحويل المبلغ ولم يستلم البضاعه هذا القول غير صحيح وردا عليه ان المدعي لم يحول المبلغ كاملا بل حول مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال رغم ان عرض السعر بمبلغ وقدره (٩٤,٩٢٥) اربعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وقمنا بالتواصل مع محاسب المدعيه اكثر من مره ولم يرد علينا. ٣) امر الشراء صادر من المدعيه بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م والمبلغ تم تحويله بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤م اي بعد مرور سته اشهر من تاريخ عرض السعر وكما تعلمون فضيلتكم ان العرف التجاري جري علي ان عرض السعر لا يتعدي اكثر من شهر نظرا لارتفاع الاسعار والتضخم الذي نعاني منه ويعاني منه العالم اجمع في هذه الايام ولذلك يعتبر عرض السعر لاغي لا يعتد به. ٤) وحيث انه في الفتره من تاريخ امر الشراء الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢٣م وتاريخ التحويل البنكي ١٦/٠١/٢٠٢٤م طلبت المدعيه بضاعه اخري وتم شحنها اليهم بموجب عدد (٢) فاتوره الفاتوره الاولي بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢,٩٩٢) الفان وتسعمايه واثنان وتسعون ريال والفاتوره الثانيه بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٣,٣٥٠,٠٦) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال وسته هالات ليصبح اجمالي الفاتورتين مبلغ وقدره (١٦,٣٤٢) سته عشر الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال يتم خصمها من رصيد الشركه المدعيه لدينا بعد قيامهم بتحويل مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال ليصبح المتبقي لهم بذمتنا مبلغ وقدر(٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسه وسبعون ريال. لذلك نلتمس من فضيلتكم: ١) خصم مبلغ الفاتورتين وقدره (١٦,٣٤٢) سته عشر الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال من مبلغ المطالبه ليصبح المبلغ المستحق لهم بذمتنا مبلغ وقدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسه وسبعون ريال مستعدون لسدادها علي دفعات شهريه متساويه ومنتظمه قيمه كل دفعه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال نظرا للظروف الصعبه التي تمر بها الاسواق في هذه الفتره. ٢) او تعميدنا باي بضاعه ترغبون فيها في حدود هذا المبلغ. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ٠٥/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: اولا: اقر المدعي عليه باستلامه للمبلغ محل المطالبه واقر بعدم قيامه بالتوريد وطلب مهله لسداد مبلغ المطالبه، ونفيد فضيلتكم بان هذا الطلب مرفوض من قبل موكلتي وذلك لتضررها من عدم التوريد وقيام الجهه مالكه المشروع بفرض غرامات علي موكلتي بسبب عدم التوريد ونتمسك بحقنا في الرجوع علي المدعي عليه في مطالبات اخري. ثانيا: دفع المدعي عليه بان موكلتي طلبت بضاعه اخري بقيمه اجماليه قدرها (١٦,٣٤٢) سته عشر الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريال وذلك مقابل الفاتوره الاولي المؤرخه في ٢١/٠٧/٢٠٢٣م بقيمه (٢,٩٩٢) الفان وتسعمايه واثنان وتسعون ريال والفاتوره الثانيه المؤرخه في ١٣/١٢/٢٠٢٣م بقيمه (١٣,٣٥٠.٠٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون ريال وسته هللات، ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليه يسعي لتضليل الدايره واطاله امد التقاضي بغير وجه حق، حيث ان الفاتوره الاولي المؤرخه في ٢١/٠٧/٢٠٢٣م قد تم تحويل مستحقاتها كامله ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م للمدعي عليه ونرفق لفضيلتكم ايصال التحويل، والفاتوره الثانيه لم تقم موكلتي باستلام البضاعه الوارده فيها كم لما تقم بطلبها، ولم يرفق المدعي عليه ما يثبت توصيلها واستلامها من قبل موكلتي، وتاكيدا لعدم صحتها فان المدعي عليه اخل بتوريد الاجهزه والمعدات التي استلم مقابلها فمن غير المعقول ان يقوم بتوريد اجهزه ومواد لم يقم باستلام مستحقاتها، كما ان مطالبه موكلتي بالمبلغ محل الدعوي تخص العرض المقدم من قبل المدعي بشان اجهزه المكيفات الموضحه تفاصيلها في لايحه الدعوي ودفع المدعي بان موكلتي طلبت بضاعه اخري لا وجه له، وله لحق بمطالبه موكلتي في دعوي مستقله، حيث اقر باستلامه لكامل مبلغ المطالبه. ولما ان المدعي عليه اقر باستلامه كامل المبلغ المطالب به في الدعوي وطلب ان يتم امهاله لسداد المبلغ وحيث ان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وحجه قاطعه علي المقر، ولرفض موكلتي ان يتم امهال المدعي عليه لتضررها من عدم توريده للاجهزه ومماطلته بالرغم من تواصلها المتكرر واشعاره قبل اقامه الدعوي ومحاوله الصلح عبر منصه تراضي وكل ذلك لم يجد قبولا او استعدادا من المدعي عليه مما يؤكد علي قصد الاضرار بموكلتي واكل مالها بالباطل، ولقوله تعالي:(يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صل الله وعليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه). عليه نامل من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر فيها الطرفان وكاله، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: ان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه للمدعي قدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسه وسبعون ريال وطالب بخصم مبلغ الفاتورتين وقدرها (١٦,٣٤٢) سته عشر الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال من مبلغ المطالبه ليصبح المبلغ المستحق لهم بذمتنا مبلغ وقدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسه وسبعون ريال مستعدون لسدادها علي دفعات شهريه متساويه ومنتظمه قيمه كل دفعه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه ايصال التحويل وعرض السعر بختم المدعي عليها ولان الاصل في المحررات الصحه واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه ولا تنال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه لكون دفعه جاء مرسلا لا دليل عليه ينهض مع اصل عدم التوريد والسداد مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) مبلغ قدره (٧٨,٤١٧) ثمانيه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.