moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
المدعي: (....)
المدعي عليه: (....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها: " (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) بثمن قدره (3,327.18) ريال، سدد منه (1,500) ريال، وانتهي الي المطالبه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (1,827.18) ريال، استنادا الي الفواتير ")؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/05/1446ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله/(.....) ، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها ارفقت تحريرا لدعواها عبر الدردشه بالنص التالي:("تتلخص دعوي موكلتي مؤسسه (.....) في مطالبه المدعي عليها مؤسسه (....) بمبلغ وقدره (1827.18) ريال فقط , وذلك قيمه الفواتير ولم تسلم قيمتها حتي الان. حيث تم ابرام عقد توريد منتجات غذاييه (عسل .....) مع المدعي عليها بتاريخ 2/2/2023، وحيث انه بلغت اجمالي المديونيه مبلغ وقدره (1827.18) ريال فقط علي النحو التالي: فاتوره رقم (...) بتاريخ 2/2/2023 بقيمه (3327.18) ريال وتم التعهد بسداد قيمه هذه الفاتوره خلال 45 يوم ولكنه الي تاريخه لم يتم سداد كامل المبلغ بل تم سداد جزء منه بقيمه 1500 ريال وتبقي 1827.18 ريال لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1827.18) ريال. ولمماطله المدعي عليها في السداد فقد ترتب علي ذلك اللجوء الي التقاضي فاننا نطلب التعويض عن اتعاب التقاضي وهي 15% من المبلغ المذكور. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وهو 1827.18 ريال قيمه فاتوره المبيع و273.78 قيمه اتعاب التقاضي , بمجموع 2100.96 ريال.")، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان له خمسه ايام لتقديم جوابه عبر النظام ثم يكون حق الرد للمدعيه وكاله بعد ذلك خلال خمسه ايام تاليه فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه. تقدم المدعي عليه اصاله بتاريخ 29/5/1446ه بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه:" بعد الرجوع وسؤال جميع العمال عن هذه الفاتوره وجدت تضارب في اقوالهم نظرا لان المؤسسه تم اغلاقها وبيع المحلات لذلك لا يمكننا العوده الي النظام والفواتير وايضا بالنسبه للعامل الذي استلم هذه الفاتوره وهو (.....) حسب الفاتوره المرفقه لم يعمل لدينا سوي ما يقارب الاسبوع قبل بيع المحلات وكان المحاسب موجود لمده شهر لتسليم جميع المناديب مستحقاتهم وتم ابلاغي حينها انه تم تصفيه جميع حسابات الشركات والمناديب ومندوب الشركه المطالبه للمبلغ كان يعرف المحاسب وعلي تواصل معه فلماذا لم ياتي ل اخذ مستحقاته ولابراء ذمتنا امام الله نطلب احضار المندوب لسماع اقواله او نكتفي باليمين لان المحلات وقت ذلك مباعه وعلي ما سمعت انه المندوب قام بسحب البضاعه من المحل ولا استطيع ان احمل نفسي شي ليس باستلامي او معرفتي فيه لان هذا من اختصاص المندوب الخاص فيهم والمحاسب الخاص فينا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/05/1446ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي/(......) كما حضر المدعي عليه اصاله/(.....) بناء علي ما تقدم فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا للوقايع انفه الذكر، ولما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1,827.18) الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه عشره هلله لقاء عقد بيع مواد غذاييه، وحيث قدمت وكيله المدعي بينتها علي الدعوي والمتمثله في الفواتير وسند استلام بضاعه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها استنادا لما ورد في الماده (1/29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا للفقره (2) من الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبما ان المدعي عليه لم يدفع بالسداد، وحيث ان الاصل عدمه، ولان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، ولقول الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
نص الحكم:
لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(.....) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي/(.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,827.18) الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه عشره هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.