moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439238320 لعام 1443 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: الشركه الاولي جوجيت كابيتال مساهمه مقفله مختلطه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تقديم خدمات البيانات الثابته وتركيب شبكه موبايلي سيتي ايثرنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١٠/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (٢٢٩,١١٤.٥٢) ميتان وتسعه وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٦) سته سنوات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٩,١١٤.٥٢) ميتان وتسعه وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال و اثنان وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: فاتوره متضمنه مبلغ المطالبه وقدره (٢٢٩,١١٤.٥٢) ميتان وتسعه وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال و اثنان وخمسون هلله، بتاريخ (٠٧/٠١/٢٠٢١م-٠٦/٠٢/٢٠٢١م). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٨ه وملخصها: حضر وكيل عن المدعيه، كما حضر لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه وبعد دراسه الدايره للاختصاص في هذه القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قدره (٢٢٩,١١٤.٥٢) ميتان وتسعه وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال يمثل قيمه تقديم خدمه بيانات وتركيب شبكه انترنت لصالح المدعي عليها، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها, ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متمثل بتقديم خدمه الانترنت الي المدعي عليها, وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه والتبعيه، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما اوضحته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه التي حددت اختصاصات المحاكم التجاريه. وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي؛ وبما ان هذه المسايل والخدمات المتعلقه بها ينتظم النزاعات الثايره حيالها ضمن الماده 10 من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه باعتبارها من الموضوعات التي تتولي هييه الاتصالات السعوديه تسويه الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين, وهما في هذه المنازعه اطرافها, ونص الماده "تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه"، ولما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12 \9 وتاريخ 12 / 03 / 1422ه والذي تضمن في الماده الثالثه والاربعون والماده الرابعه الاربعون طريقه تسويه الخلافات في حال نشويها بين الاطراف، الامر الذي يستتبع معه انحسار المحاكم التجاريه ولاييا عن نظر هذه المنازعه كما ان القضاء التجاري استقر علي عدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا طبقا للحكم رقم 4984 لعام 1442ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 525 لعام 1443ه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.