moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١١٣١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت ما ملخصه: اتفاق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضاعه تجاريه عباره عن (رقايق سمبوسه متنوعه) في ابتداء التعامل بين الطرفين بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤١ه الموافق ٤ / ٣ / ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ميه وعشره الاف وخمس ميه وثمانيه وثلاثون (١١٠,٥٣٨) ريالا وقد استلمت المدعي عليها كامل البضاعه وسددت من قيمتها مبلغا وقدره ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون (٦٨,٥٣٨) ريالا وبقي في ذمتها مبلغا وقدره اثنان واربعون الف (٤٢,٠٠٠) ريال لم تقم بسداده. وطلب في ختام صحيفه دعواه الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها وفقا المبلغ المشار اليه انفا. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تم احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم ٥ / ١ / ١٤٤٥ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر ممثل المدعي عليها؛ وقد سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ، وبطلب الاجابه من الممثل النظامي للمدعي عليها طلب مهله لاعدادها ، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول حصر المدعي بيناته بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه ، ولم تقم الدايره بحصر دفوع المدعي عليها وادلتها بسبب طلب ممثلها النظامي مهله للاجابه ، وحددت الدايره مستوي تعقيد الدعوي باليسير ، وحددت محل المنازعه استحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه ، وبعرض الصلح علي طرفين الدعوي لم يرغبا به ، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي لعدم ارفاقها من الاداره المختصه ، ثم امهلت الدايره الممثل النظامي للمدعي عليها خمسه ايام عمل للاجابه عن الدعوي مع ارفاق عقد تاسيسها .وفي جلسه هذا اليوم ٢٩ / ١ / ١٤٤٥ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ، كما حضر / (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) ممثلا نظاميا عن المدعي عليها بموجب عقد تاسيسها المصادق عليه من قبل كاتب العدل المكلف في العمل في مركز (...) بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٣ه. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف الدعوي الالكتروني تبين عدم ايداع ممثل المدعي عليها مذكرته الجوابيه رغم امهاله لغرض الاجابه قبل انعقاد هذه الجلسه ، وبعرض ذلك عليه ذكر بانه لم يستطع التاكد من صحه مبلغ المطالبه نظرا لتعطل نظام الحاسب ولم يتم اصلاحه من قبل الشركه المخوله بذلك من قبل من يمثلها وطلب مزيد مهله للتحقق من مبلغ المطالبه مع تاكيده علي صحه الفاتوره وعلي انشغال ذمه من يمثلها بمبالغ لصالح المدعي ، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره اثنان واربعون الف (٤٢,٠٠٠) ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (رقايق سمبوسه متنوعه) قام بتوريدها للمدعي عليها بوصفه صاحب معمل (...) – سجل تجاري رقم (...)-. وعليه فان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا:فبما ان المدعي قد استندت في سبيل اثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها الي: مصادقه المدعي عليها بختمها المعتمد علي الفاتوره رقم (٢٠١٤) وتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٢٠م والمتضمنه انشغال ذمتها لصالح المدعي بكامل مبلغ التعامل – المشار اليه في الوقايع- ، وبما ان ممثل المدعي عليها قد اقر بصحه بينه المدعي المشار اليها انفا، كما قد اقر بانشغال ذمه من يمثلها بمبالغ لصالح المدعي الا انه لا يعلم قدرها ويطلب مهله لتحديد ذلك ؛ وبما ان الدايره قد امهلت المدعي عليها للاجابه علي هذه الدعوي بايداع مذكره جوابيه وفقا لما اشير اليه محضر الجلسه الاولي الا ان المدعي عليها لم تفعل ذلك وبالتالي لا يسوغ امهالها مره اخري لذات السبب تطبيقا لما جاء في الفقره (٢) من الماده السابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره.)؛ ولما كانت بينه المدعي وفقا لما تقدم موصله لدعواه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لصالح المدعي. وبما ان هذه الدعوي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مبلغ خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض عليها امام دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه انفا والتي نصت علي انه: ( فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام / شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) -بان تدفع ل/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره اثنان واربعون الف (٤٢,٠٠٠) ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.