moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٩٦٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: في يوم الاربعاء ٢٣/٩/١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (تعاقد موكلي مع الشركه المدعي عليها للدخول معه في متاجره في بيع السيارات، وكانت نوع الشراكه هي بدفع مبلغ مالي كراس مال وكان راس المال المدفوع من قبل موكلي مبلغ وقدره ٢٦٠،٠٠٠ ريال، كما ان الصفه التجاريه للمدعي هي شريك بمبلغ مالي فقط بدون اي عقد ملزم له، كان تاريخ بدء الشراكه: ١٥/١٠/٢٠١٥م مع العلم بانه لا يوجد علاقه تجاريه بين الاطراف، وبعد فتره قام مدير الشركه المدعي عليها باقفال هاتفه المحمول ولم يعد يستقبل اي مكالمات من قبل موكلي، ولم يعد لموكلي قيمه الارباح ولا راس المال، وقد بقي في ذمه المدعي عليها مبلغ بقيمه ٢٧٥،٠٠٠ ريال، مرفق كشف حساب)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٢ه تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي تبين لها انه لم يبين المدعي الفرق بين راس المال والارباح ولم يرفق العقد ولا ما يفيد تسليم الاموال، فطلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره علي ان يضمنها تقسيم راس المال والارباح والعقد ان وجد وبينته علي تسليم راس المال وبينته علي الارباح، مع تبيينه عن اعاده المدعي عليه له شيء من راس المال، وعلي ان يودع جميع ما طلب منه عبر مذكره عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني كما تشير الدايره الي انها اتاحت الفرصه للمدعي عليها بتقديم جوابها خلال ٧ ايام عن طريق تبادل المذكرات، ثم في هذه الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله المدونه اسماهما اعلاه ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي بها، وذكر المدعي اصاله بانه سلم المدعي عليها مبلغا قدره ٢٦٠،٠٠٠ ريال من اجل ان تشتري المدعي عليها للمدعي سيارتين ثم بيعها للمدعي علي ان للمدعي ربح البيع وللمدعي عليها السعي من ذلك وان المدعي عليها نفذت ذلك واصدرت له كشف حساب علي مطبوعاتها وذكر بانها ردت له مبلغ ١٥،٠٠٠ ريال، ثم حصر المدعي دعواه في رد باقي راس المال وقدره ٢٤٥،٠٠٠ ريال، فطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي صحه دعواه فاستعد بذلك ثم اذنت الدايره للمدعي اصاله باداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم اني سلمت المدعي عليها شركه (...) المحدوده مبلغا قدره ٢٦٠،٠٠٠ ريال بغرض المتاجره في شراء سيارتين وبيعها وان المدعي عليها لم ترد لي سوي مبلغ قدره ١٥،٠٠٠ ريال وان كشف الحساب المرفق في ملف القضيه صحيح وانه علي مطبوعات المدعي عليها واني استحق علي المدعي عليها باقي راس مالي وقدره ٢٤٥،٠٠٠ ريال) هكذا حلف المدعي اصاله وحصر دعواه في مبلغ ٢٤٥،٠٠٠ ريال، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي حصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ٢٤٥،٠٠٠ ريال كما هو موضح في الوقايع، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي رغم تبلغها بذلك كما هو ثابت في ملف القضيه الالكتروني، وهي بذلك تكون تاركه لحقها في الاجابه والدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي، كما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي بينه المدعي المتمثله في كشف حسابه لدي مصرف (...) يفيد بتحويله للمدعي عليها مبلغ ٢٦٠،٠٠٠ ريال، وكذلك كشف حساب المدعي لدي المدعي عليها علي مطبوعاتها يفيد بان في ذمتها للمدعي مبلغ ٢٧٥،٠٠٠ ريال، وبما ان القاعده الفقهيه ان القول قول الدافع بيمينه، ولاداء المدعي اليمين علي صحه دعواه كما طلبت منه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لما طلبه والحكم علي المدعي عليها به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٥،٠٠٠) ميتان وخمسه واربعون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.