moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٠٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (استاجرت المدعي عليها من المدعيه عددا من المعدات الخاصه بامداد المشاريع، وذلك مقابل مبلغ وقدره: (٢٥٥.٨٨٨,٠٤) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريالا واربع هللات، ولم تقم المدعي عليها بسداد شيء من المبلغ). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه ٢٦/١١/١٤٤٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده، في تاريخ: ٠٩/٠٥/١٤٤٠ه، ورقمها: (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام (ابشر)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه، اجاب بانها طلبات شراء واستلام وتسليم، وطلب مهله لاحضارها؛ وفي الجلسه المؤرخه ب١٩/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله، وقدم عشرين فاتوره مستلمه من المدعي عليها، وقدم معها تقرير مكتب محاسبي علي هذه الفواتير، والنتيجه التي توصل لها التقرير هي: (وفقا للبيانات المقدمه لنا، والمتضمنه في كشف حساب شركه (...)، والتي توضح فواتير بعدد ٢٠ فاتوره تم التاكد من تسجيلها لحساب العميل شركه (...)، بمبلغ: (٢٥٥.٨٨٨,٠٤) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريالا واربع هللات، كما تم التاكد من صحه التوجيه المحاسبي لها في الدفاتر المحاسبيه، وكانت نتيجه الفحص مرضيه)، وفي الجلسه المؤرخه ب٢٦/٠١/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله، في حين تخلف المدعي عليها عن الحضور، رغم تبلغه برابط وموعد هذه الجلسه، كما قرر المدعي وكاله حصر دعوه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (٢٥٥.٨٨٨,٠٤) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا واربع هللات، وبسؤال المدعي هل لديه ما يود اضافته فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ويطلب الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي وبالاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢٥٥.٨٨٨,٠٤) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا واربع هللات، والذي يمثل قيمه اجار معدات خاصه بامداد المشاريع، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه بموجب الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ??/?/????ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: ?- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...)، وعن موضوع الدعوي: فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عشرين فاتوره مستلمه من المدعي عليها، وقدم معها تقرير مكتب محاسبي معتمد لهذه الفواتير –وفق ماتقدم بيانه في الوقايع-، مما يثبت معه استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بواسطه خدمات (ابشر) في الجلسه المؤرخه في ٣/٩/١٤٤٠ه ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره دفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني علي قرار المجلس في اجتماعه السادس بتاريخ ٩/٤/١٤٣٩ه بشان التبليغات القضاييه عن طريق الوسايل الالكترونيه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨)وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه علي اعتبار التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ومنها الرسايل علي الهاتف الموثق لدي الجهات المختصه، ولما جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(١٤/٩٦٩٧ )، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه :"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها "(٥/٢٩٩٣٠٠)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٥٥.٨٨٨,٠٤) مايتان وخمسه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا واربع هللات، وﷲ الموفق.