moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ادوات طبيه، بعدد (٥١١٧)، بثمن اجمالي قدره (٤١٢,٥٩٦.٤٨) اربع ميه واثنا عشر الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال و ثمانيه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع و سدد جزء من المبلغ وقدره (٣٦٥,٨٤٧.١٣) ثلاث ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال و ثلاثه عشر هلله ولم يسدد المتبقي حتي الان. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٤م. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٧٤٩.٣٥) سته واربعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال و خمسه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٤٤٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه:١- مجموعه فواتير صادره من المدعيه الي صيدليه المدعي عليه بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- كشف الحساب صادر من المدعيه الي صيدليه المدعي عليه بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- مصادقه علي صحه الرصيد تضمنت اقرار صيدليه المدعي عليه بمديونيتها بمبلغ قدره (٤٦,٧٤٩.٣٥) سته واربعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال و خمسه وثلاثون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٦ه، حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينه فاحالت الي ما اوردته في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن توريد الادويه الصحيه بمبلغ قدره (٤٦,٧٤٩.٣٥) سته واربعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال و خمسه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٤٤٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعون ريال. وبما ان المدعي وكاله طالب بقيمه التوريد الادويه الصحيه ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم من فواتير وكشف حساب والمصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الموقع من المدعي عليه حجه عليه استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. واما عن مطالبه باتعاب المحاماه ولما كانت المحكمه قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في امكانه حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهي تري الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب صيدليه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٧٤٩.٣٥) سته واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب صيدليه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.