moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤١٣٧٥٣لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها قطع غيار سيارات عدد (١) بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٤٢) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريالا. لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٩ه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٤٢) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتي ٢٠٢٣/١٢/٣١م علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ قدره (١٧,٣٤٢) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريالا ممهور بتوقيع وختم منسوب محل (...) لقطع السيارات. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، طلبت المحكمه منه ارفاق ما يثبت ملكيه موكلته لمؤسسه (...) للتجاره، وبعد ارفاق وكيل المدعيه للمستندات، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٤٢) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريالا لقاء توريد قطع غيار سيارات. لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٧,٣٤٢) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريالا تمثل توريد قطع غيار سيارات وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعات مؤسسه اخوان الرياده للتجاره، المتضمنه مصادقه المدعي عليه لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (١٧,٣٤٢) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليه (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره (١٧,٣٤٢) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريالا.