moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٣١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي قد تقدم بلايحه دعواه ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ ه، وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز لايحته المعدله وتضمنت: (نفيدكم انه في تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م تم الاتفاق بين المدعي المدعي والمدعي عليه علي عقد مضاربه يبدا من تاريخ٢٠٢١/٠٩/٠١م،وذلك علي ان يقوم المدعي باداره مقهي (...) العايد ملكيته الي المدعي عليه علي ان يستحق المدعي نسبه ٢٥٪ من صافي الارباح والتي تمثل ١٠٪ من قيمه المبيعات. اذ ان هذا العقد يعتبر من عقود المضاربه الجايزه، ولما قام المدعي باداره المقهي العايد ملكيته للمدعي عليه كما هو المتفق عليه في عقد المضاربه وذلك في الفتره من ٢٠٢١/٠٩/٠١م الي٢٠٢٢/٠١/١٣م علي اكمل وجه وفي فتره عمله قام بزياده المبيعات بما يقارب ٩٠% حيث انه يستحق وفقا للاتفاق نسبه ٢٥٪ من قيمه الارباح والتي تساوي وتقدر ب١٠٪ من قيمه المبيعات، الا ان المدعي عليه امتنع عن تنفيذ التزامه والذي يكمن في سداد النسبه المتفق عليها، حيث ان المدعي قد قام بالتواصل مع المدعي عليه بطلب تزويده بالقوايم الماليه المدققه وبنود المصاريف والمبيعات من اجل تحديد مستحقاته عن فتره عمله من الفتره ٢٠٢١/٠٩/٠١م الي فتره٢٠٢٢/٠١/١٣م،الا ان المدعي عليه وعده بتزويده بصوره من القوايم الماليه المدققه وبنود المصاريف والمبيعات ولم يف بوعده حتي الان، وبعد ذلك قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه علي ان يقوما بتعديل الاتفاق ويكون نسبه ١٠% - من قيمه المبيعات – والتي تساوي وتقدر ب٢٥٪ من صافي الارباح – وذلك عن فتره عمل الطرف الثاني ووعد المدعي عليه بتزويد موكلي بالمبيعات من فتره ٢٠٢١/٠٩/٠١م الي فتره ٢٠٢٢/٠١/١٣م ولكن لم يف بوعده حتي الان، وحيث ان عمل المدعي قد انعكس ايجابا علي المدعي عليه وذلك في ان العلامه التجاريه ل(...) زادت مبيعاتها نتيجه لعمل المدعي الذي بذل جهده في زياده القيمه السوقيه للعلامه التجاريه للمدعي عليه وهي العلامه التجاريه (...). نطلب الاتي: ١- دفع مبلغ وقدره (٨٩٫٦٥٤) تسعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريال وذلك عن النسبه المتفق عليها وهي ٢٥٪ من الارباح والتي تقدر ب ١٠ ٪ من المبيعات.٢ المطالبه باتعاب المحاماه التي تقدر ب (٣٢,١٢٠.٤٢) اثنان وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله، وعلي اثره افهم الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه،علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه،ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق للمستندات فقط، ورفعت الجلسه لذلك. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه (...)في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ ه، ونصها: ما جاء في دعوي المدعي من شراكته في المقهي العايد للمدعي عليه فغير صحيح اطلاقا، والصحيح ان المدعي اصاله عمل لدي المدعي عليه موظفا لمده ٣ ثلاثه اشهر من تاريخ ١-٩-٢٠٢١م ثم ترك العمل بارادته؛ علما ان المقهي يعمل قبل التحاق المدعي اصاله به ولا زال يعمل ولله الحمد بعده تركه له، وقد سبقه في العمل موظف ولحقه بعد تركه للعمل موظف اخر.لذا؛ اطلب الفصل في الاختصاص اولا،ثم رد دعوي المدعي. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ ه، وملخصها: جوابا علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه والمتضمنه ان علاقه المدعي مع المدعي عليه علاقه عمل وليس علاقه شراكه، وان مده عمل المدعي مع المدعي عليه ثلاثه اشهر من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م.عليه نجيب عليه بالاتي:١- غير صحيح ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي كان موظف لدي المدعي عليه، والصحيح ان المدعي كان شريك مع المدعي عليه فتره عمله في المقهي، وما يثبت عدم صحه ما ذكره المدعي عليه ان الموظف يشترط عليه عدد معين من الساعات ويوقع حضور وانصراف ويحول له راتب شهري ويسجل في التامينات الاجتماعيه وهذا لم يحدث ابدا مع المدعي، ولم يقدم المدعي عليه اي دليل علي وجود علاقه عمل مع المدعي. ٢- لدينا شاهد له علاقه سابقه مع المدعي عليه يشهد بان المدعي عليه ذكر له بان يتواصل مع شريكه (...) (المدعي) فلو كان المدعي موظف كما ذكر المدعي عليه لما اطلق عليه شريكك. ٣- لدينا الشاهد (...) شهد بان المدعي عليه اخبره ان المدعي لم يقم بخصم مبلغ الضريبه قبل حساب مستحقاته من المجموع النهايي واني (اي المدعي عليه) ساقوم بخصم الضريبه ثم حساب المبلغ من جديد وتسلميه ل(...)، ووجه الاستشهاد من هذه الشهاده ان المدعي عليه ذكر للشاهد بان مستحقات المدعي تحسب بعد خصم الضريبه وهذا الامر لا يكون للموظف، كون راتب الموظف مبني علي عدد ساعات العمل ويخصم من الراتب بحسب عدد ايام الغياب والتاخر ولا علاقه للموظف بمبيعات الشركه او بالضريبه المستحقه.٤- مرفق محادثه واتساب يذكر فيها المدعي للمدعي عليه انه لا يوجد لديه ما يضيفه للمقهي ويطلب انهاء العلاقه مع المدعي عليه وتاريخ الرساله٢٠٢٢/٠١/١٣م،وتثبت هذه الرساله: ا- ان علاقه المدعي مع المدعي عليه انتهت بتاريخ٢٠٢٢/٠١/١٣م وليس كما ذكره المدعي عليه انها انتهت بعد ثلاث اشهر من بدايه العلاقه. ب- ان علاقه المدعي مع المدعي عليه ليست علاقه عمل حيث ان المتعارف عليه ان استقاله العمل تقدم مكتوبه ومبينه الاسباب ويرد عليها بالموافقه او الرفض، وليس انهاء العلاقه من طرف واحد ثم موافقه الطرف الاخر، واما الشراكه يجوز فيها انهاء الشراكه من طرف واحد ذكر جاء في المغني ٥/١٧٩ (والمضاربه من العقود الجايزه تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه لانه متصرف في مال غيره باذنه فهو كالوكيل، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده فاذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه اخذه ربه وان كان فيه ربح قسما الربح علي ما شرطاه).٥- ان المتفق عليه بين المدعي والمدعي عليه هو نسبه من الارباح وهو الامر الذي لي ينكره المدعي عليه، وهذي صوره اقرب الي الشراكه من علاقه عمل. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه، وفيها: حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...). وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن محل الشراكه هل هي في ذات المحل وسجله التجاري ام علي سبيل المضاربه في ادارته، فاجاب بان المدعي شريك نظير قيامه باداره وتشغيل المحل دون الشراكه في عين المحل، وبسؤاله عن بينته فذكر بان لديه شاهد كما سبق ارفاقه، فافهم بتقديم شهادته محرره خلال ثلاثه ايام من خلال النظام علي ان يرد وكيل المدعي عليه علي الشهاده خلال ثلاثه ايام بعد ذلك؛ وجري رفع الجلسه لذلك. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ ه، وملخصها: مرفق صوره من الشهاده المطلوبه وموقعه وتضمنت: اشهد انا (...) انه بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٢، كنت مع (...)في احد المطاعم في مدينه (...)، وقمت بسؤاله عن سبب الخلاف القايم بينه وبين (...)، واخبرني بالتالي: اننا، اي انا (...)و(...)، عملنا سويا في المقهي وانه بعد مضي فتره، ابلغني (...) برغبته في انهاء العمل وانه طالبني بمبلغ معين، ولكنه لم يقم بحساب بعض الامور الاخري وايضا لم يقم بخصم ضريبه القيمه المضافه من المبلغ الذي يطالب فيه. وايضا اخبرني يزيد في ذلك اليوم انه طلب من مسؤول المحاسبه لديه باحتساب قيمه الضريبه المضافه وخصمها من المبلغ ومن ثم تحويل المبلغ النهايي ل(...)في غضون ذلك الاسبوع. وصوره من هويه الشاهد (...) هويه رقم (...). ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه(...)في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ ه، وملخصها: اولا: تقدم المدعي بعد الجلسه الماضيه وتحديدا بتاريخ ٩/٦/١٤٤٤ الموافق ٢/١/٢٠٢٣ بدعوي عماليه ضد موكله، قيدها المدعي لدي اداره التسويه الوديه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه برقم (cs-٢٠٨٧٨٤٢)، وهي اقرار من المدعي ببطلان دعواه هذه المنظوره لديكم، حيث اقر في نموذج تلك الدعوي بان العلاقه بينه وبين منشاه موكله علاقه عمل، وهو ما يثبت صحه دفع موكله كما يقضي ببطلان دعواه لتناقضها. ثانيا: بخصوص شهاده الشاهد: ١- ان موضوع الدعوي مما اشترط النظام اثباته بالكتابه وهو مما لا يثبت بالشهاده، لانه شهاده علي شركه وعلي تصرف غير محدد القيمه حسب الفقره الاولي من الماده ٦٦ من نظام الاثبات. ٢- ان شهاده الشاهد علي فرض صحتها غير موصله فليس فيها شهاده علي عقد الشراكه المدعي بها ولا علي تفاصيله المزعومه من المدعي فليس لها اثر في الدعوي، وانما اقصي ما فيها اختلاف الطرفين علي مستحقات العمل، والمدعي عليه لم ينكر قيام المدعي بعمله واستحقاقه اجر ذلك العمل لفتره ٣ اشهر وانما موكله ينكر الشراكه المزعومه. ٣- يتمسك المدعي عليه بدفوعه السابقه، وعليه يطلب رفض دعوي المدعي. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وفيها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب الدعوي العماليه فاجاب بان سبب التقديم بان انتهاء فتره العلاقه العماليه مضي عليها سنه بعد يوم من تقديم الدعوي العماليه، وفي حال رفض الشراكه فلا تقبل الدعوي العماليه بمضي سنه بعد ذلك، بسؤاله الدايره هل لديه المزيد من البينه، فاجاب بانه لديه مقطع صوتي مضمونه نحو ما جاء في شهاده الشاهد، ثم طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه فلم يمانع، فافهم الاطراف بان الجلسه القادمه حضوريه في مقر المحكمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه حضوريه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ ه، وفيها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبعرض الدايره اليمين علي المدعي عليه حلف بالله قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي (...) ليس شريكا معي في مقهي (...)بنسبه ٢٥٪ من الربح وانما هو عامل لدي فقط، والله العظيم. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (٨٩٫٦٥٤) تسعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريال وذلك عن النسبه المتفق عليها وهي ٢٥٪ من الارباح والتي تقدر ب ١٠ ٪ من المبيعات.٢ المطالبه باتعاب المحاماه التي تقدر ب (٣٢,١٢٠.٤٢) اثنان وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله وحيث انكر وكيل المدعي عليه بان المدعي شريك وانما هو عامل. وحيث ان المدعي قد تقدم بشهاده الشاهد المكتوبه، وباطلاع الدايره عليها وجدت انها غير موصله في اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه وذلك ان شهاده الشاهد انحصرت في اثبات استحقاق المدعي لمبلغ مالي لدي المدعي عليه دون النص فيها علي ان المدعي شريك للمدعي عليه في مقهي (...) كما ادعي المدعي في دعواه، كما ان المدعي ذكر بان لديه تسجيل صوتي متضمن لذات ما جاء في الشهاده. وبما ان بينه المدعي لم تكن موصله لما يدعيه وحيث طلب يمين المدعي عليه المنافيه للشراكه وحيث ان المدعي قد حلف اليمين المطلوبه منه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت شراكه المدعي للمدعي عليه. وانما الثابت انه عامل لدي المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.