حكم رقم 4430526676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449036192 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مجموعه (...) السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 16/ 02/ 1444ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وجري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه: "اشاره الي الدعوي المقيده برقم 449036192 لعام 1444ه والمقامه من موكلي المدعي: (...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم: (...) ضد المدعي عليها: مجموعه (...) السعوديه سجل تجاري رقم: (...) وبصفتي وكيلا عن المدعي اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي الخصها فيما يلي: اولا: اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي باعمال المقاوله التاسيسيه لمحطه (...) ب (...) وقام بالبدء بالاعمال بتاريخ 18/03/2015 وذلك بموجب خطاب من مدير المشروع يفيد ببدء الاعمال(مرفق رقم 1)، ولقد انهي موكلي كافه الاعمال المتفق عليها وتبقي له مبلغ من الاعمال المنجزه (١,٤٤٨,٩٠٧.٠٠) وقدره مليون واربع ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي لدي المدعي عليها ونظرا للظروف التي مرت به المدعي عليها لم يطالب قضاييا موكلي المدعي عليها تقديرا لما بينهم من تعاملات علما بانه ارسل عدت خطابات لاستلام مستحقاته ولم تقم المدعي عليها بالرد. ثانيا: تقدم موكلي بطلب بعد تقديم اكثر من خطاب للاستلام مستحقاته وتم تشكيل من قبل المدعي عليها لجنه بتاريخ 13/08/2020م للنظر في المطالبه وكانت اللجنه مكونه من المهندس (...) والمهندس (...) والاستاذ (...) وتم قرار اللجنه بصرف مستحقات موكلي والاقرار بالمبلغ المستحق لموكلي الا انه لم يتم صرف اي مبالغ لموكلي حتي تاريخ هذا اليوم (مرفق رقم 2). ثالثا: موكلي متضرر من عدم صرف مستحقاته الثابته له بموجب قرار اللجنه المشكله من المدعي عليها ولتنفيذه كافه الاعمال المتفق عليها وعدم التقصير باي عمل من الاعمال التي قام بانجازها. ولما سبق بيانه فموكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1) الزام المدعي عليها بدفع باقي مبلغ الاعمال المنجزه (١,٤٤٨,٩٠٧.٠٠) وقدره مليون واربعمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه وسبعه ريال سعودي. 2) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (150,000 ريال) وقدره مايه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي." هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدمت مذكره نصها: (اولا: لما جاء في ذكره عن اتفاق ابرم بينه وبين موكلتي ببدا اعمال مقاوله تاسيسه لمحطه (...) ب (...)، لم يقدم المدعي مايثبت العلاقه التعاقديه محل الدعوي. ثانيا: طلب المدعي مبلغا وقدره (1,448,907.00) مليون واربع ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي مستندا علي خطاب داخلي غير معتمد ولا نعلم كيفيه تحصل المدعي عليه لانه غير صحيح وجميع المبالغ المدونه غير صحيحه بعد التواصل مع قسم الماليه في شركه موكلتي ثالثا: لم يقدم المدعي في الدعوي بينه تثبت استحقاقهم حيث انه لم يقم بتقديم مستخلصات او ما يثبت انجاز المشروع المذكور وعليه و استخلاصا لما سبق، فان موكلتي تدفع بان الدعوي غير محرره ولا تستند الي بينه شرعيه موصله لذا نطلب من عنايتكم رد الدعوي بحالتها الراهنه لعدم ثبوت البينه) هكذا تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعي بمذكره رد تضمنت: (اولا: انكر وكيل المدعي عليها العلاقه التعاقديه مع موكلي وهذا الكلام غير صحيح،اذ علاقه مؤسسه موكلي ثابته بموجب خطاب التكليف الصادر من المهندس / (...) بصفته مدير مشروع محطه (...) و المؤرخ 18/03/2015 م والذي علي اساسه قام موكلي بالعمل محل الدعوي مرفق صوره من خطاب التكليف (مرفق رقم 1) كما ان مؤسسه موكلي انجزت اعمال بموجب هذا التكليف وصدر لها مستخلص بمبلغ (1,639,899 ريال) وقدره مليون وستمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال بتلك الاعمال تم صرفه لموكلي، وهذا المستخلص كان مؤرخا في 15/03/2016م مرفق صوره من المستخلص المذكور (مرفق رقم 2)،مما يؤكد وجود العلاقه بين الطرفين وقيام موكلي باعمال وفق تكليف صادر من المدعي عليها ممثله في السيد مدير المشروع والمذكور اعلاه.
ثانيا: كذلك فان ما ذكره وكيل المدعي عليها في البند ثانيا غير صحيح حيث ان موكلي بصفته مالك لمؤسسه (...) السعوديه للمقاولات وبعد انجازه لكافه ما طلب منه قام بمراجعه الادارات المعنيه بالشركه وصولا الي مدير قطاع الحرمين المهندس / (...) والذي وجه بتشكيل لجنه لانهاء الموضوع وتسليم المستحقات الخاصه بمؤسسه موكلي, وبالفعل تم تشكيل اللجنه, وقام موكلي بتقديم كافه المستندات وانتهت تلك اللجنه الي استحقاق موكلي للمبلغ المدعي به وقد تم تحرير ذلك بمحضر رسمي، واستلم موكلي نسخه من ذلك المحضر و المرفق بالدعوي (مرفق رقم 3) وقد تم اخباره بان الصرف سيكون خلال خمسه عشر يوما ثم بعد ذلك تم مواعدته بوعود لم يتم منها شيء ولم يتم اي صرف حتي هذا التاريخ.
علما بان تلك اللجنه مشكله من: م/ (...) ويشغل منصب مدير عام مشاريع البنيه التحتيه. م/ (...) ويشغل منصب مدير مشروع. م/ (...) ويشغل منصب مدير مراقبه المشاريع. ثالثا: ما فيما يخص طعن وكيل المدعي عليها في المستند المرفق فان موكلي يؤكد علي صحه هذا المحضر وانه استلمه بصوره رسميه من موظفي المدعي عليها تاكيدا لحقه واثباتا لما تم التوصل اليه ويكفي توقيع موظفي الشركه (السابق ذكرهم) علي هذا المحضر. وان نظام الاثبات قد اشار الي حجيه المحررات الرسميه (ان اعتبرنا هذا المحضر محرر رسمي لصدوره من مكلف بخدمه عامه) والمحررات العاديه (ان اعتبرناه محرر عادي) ولم يلتفت الي كيفيه الحصول عليها, بل ان الشرع والعرف والنظام قد دعوا صاحب الحق للسعي الي اثبات حقه وان يتخذ في ذلك كل السبل دون التعدي, وذلك اجماع لا يختلف عليه احد الا وكيل المدعي عليها والذي سعي الي السؤال عن كيفيه الحصول بدلا ان يجيب علي المضمون.. صاحب الفضيله / ولما سبق بيانه فموكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
1) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاعمال الاضافيه المفصله بالدعوي (١,٤٤٨,٩٠٧.٠٠ريال) وقدره مليون واربعمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه وسبعه ريال سعودي.
2) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (150,000 ريال) وقدره مايه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي.) عليه؛ افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان هذا الرد غر ملاقي علي ما طلب منها، وبسؤالها، هل توجد علاقه تعاقديه بين الطرفين، فاجابت بقولها: بعد الرجوع لموكلتي افادت بانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين الطرفين مطلقا، سواء في المشروع محل الدعوي، او غيره، هكذا اجابت، وبسؤالها عن المهندس (...)، والمنسوب له توقيعات علي المشروع محل الدعوي بصفته مديرا للمشروع، فاجابت بقولها: بعد الرجوع لموكلتي افادت بان المهندس المذكور لا علاقه لها به مطلقا، ولا تعرفه ولا يعمل لديها مطلقا، هكذا اجابت، وبعرض الخطاب الصادر من المهندس (...) المؤرخ بتاريخ 18-03-2015م والموجه الي المهندس (...)، فاجابت قولها: بعد عرضه علي موكلتي افادت بان الخطاب غير صحيح مطلقا، ولم يصدر من موكلتي او احد منسوبيها، هكذا اجابت، وبعرض المستخلص رقم (1) المؤرخ بتاريخ 15-03-2015م والذي جاء ممهورا بختم مجموعه (...) السعوديه الاداره الفنيه وتوقيع منسوب للمهندس (...)؛ علي وكيله المدعي عليها اجابت بقولها: بعد عرضه علي موكلتي افادت بان الخطاب غير صحيح مطلقا، ولم يصدر من موكلتي او احد منسوبيها، هكذا اجابت، عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بمضمون الماده (21) من نظام الاثبات ونصها: (١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.) وان علي مدير الشركه الحضور بنفسه في الجلسه القادمه، فاستعدت بذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1/ 4/ 1444ه حضر مدير الشركه المدعي عليها وقرر بقوله: موكلتي تعتذر عما ورد في محضر الجلسه الماضيه من انكار التعاقد المطلق، واطلب قبول العذر ثم قبول المذكره المرسله عبر النظام بتاريخ 1-4-1444ه فاذنت له الدايره بتقديمها ونصها: (اولا: نفيد فضيلتكم بان شركه مجموعه (...) السعوديه لديها العديد من القطاعات، وهذه القطاعات مستقله تماما في ادارتها وفي موظفيها، وكل قطاع قد تولي عددا كبيرا من المشاريع الضخمه، ولكل مقاول في هذه المشاريع مستندات تستلزم وقتا للحصول عليها ومعرفه مستحقاته فيها.ثانيا: اجابه عن دعوي المدعي، نفيد فضيلتكم بان المحضر الداخلي الذي قدمه لاثبات دعواه والمحرر بتاريخ 13/08/2020م قد نص في بدايه الصفحه الثانيه منه انه تم الاتفاق علي صرف مبلغ قدره 497,195.53 ريال فقط، وليس كما طالب في دعواه. كما نفيد فضيلتكم انه بتاريخ 1/09/2020 قام المدعي بابرام اتفاقيه تسويه نص في البند الثاني منها، علي: "يعتبر الدفع من قبل المقاول للمورد 497,195.53 بمثابه تسويه كامله ونهاييه لجميع المعدات والمواد المورده والخدمات او الانشطه المقدمه او اي مبالغ اخري مستحقه متعقله او ناتجه او ناشيه بموجب اداء المورد للاتفاقيه، علي ان يكون المبلغ اعلاه بمثابه تسويه لاي دعوي او نزاع او اجراءات تقاضي تم رفعها او سترفع امام اي محكمه؛ هييه تحكيم في اتصال مباشر/غير مباشر مع هذه الاتفاقيه. ويعتبر الدفع مبريا لذمه المقاول من اي مستحقات او مطالبات متحققه او تترتب اثارها في المستقبل واقرارا من المورد عن نفسه وبصفته وكيلا وكلايه وخلفه العام وخلفه الخاص وكل من يرتبط معهم في علاقه تعاقديه تتعلق بموضوع العقد بهذا الابراء رضاءا وقضاءا ويوافق علي هذا دون قيد او شرط التنازل عن وفصل واعفاء وابراء ذمه المقاول الي الابد من جميع المطالبات والمطالب والنزاعات بالاضافه الي اي مسؤوليات ومطلوبات والتزامات من اي نوع كانت تتعلق بالاتفاقيه او تنشا بموجبها او متصله بها.." لذا ولجميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بما جاء في عاليه)، هكذا تضمنت، وبعرض اتفاقيه التسويه علي وكيل المدعي قدم مذكره نصها: (اشاره للدعوي المقيده بالمحكمه برقم 449036192 وتاريخ 1444ه المنظوره لدي دايرتكم الموقره والمقامه من المدعي: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...) السعوديه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: مجموعه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) وبصفتي وكيلا عن المدعي اتقدم لفضيلتكم بهذا الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في المذكره المقدمه بتاريخ 01/04/1444ه وحيال ما ورد بتلك المذكره فاوجز رد موكلي فيما يلي: اولا: يؤكد موكلي علي صحه دعواه جمله وتفصيلا واما ما ذكره المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه فهو تاكيد لصحه دعوي موكلي من قيامه بالاعمال واستحقاقه للمبلغ محل الدعوي،وكذلك يؤكد علي الاضطراب في دفع المدعي عليها والتي انكرت صحه الدعوي بدايه جمله وتفصيلا،ثم عادت واقرت بالعلاقه دون الاستحقاق, ثم مؤخرا اقرت بالاستحقاق الا انها تناقش في مقدار هذا الاستحقاق. ثانيا: فيما يخص موضوع التسويه والذي ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه فان موكلي يؤكد علي انه سعي وراء هذه المطالبه اكثر من ثلاث سنوات بين الادارات المختلفه،الي ان وصل به الامر الي ان يستجدي مسيولي تلك الادارات حتي يستلم مستحقاته, وقد تمت مساومه موكلي من قبلهم وهو في امس الحاجه لتلك المستحقات لابرام تسويه علي ان يستلم فورا مبلغ تلك التسويه ويتنازل عن باقي ما له،ونظرا لحاجه موكلي فقد وافق علي تسويه المديونيه علي ان يستلم مبلغ (497,195.35ريال) وقدره اربعمايه وسبعه وتسعون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال وثلاثه وخمسون هلله فورا ثم زادت المدعي عليها المده الي خمسه عشر يوما ثم رفعت الشرط الي شهرين. وقد تم النص في المرفق المقدم من المدعي عليها وكاله بالجلسه الماضيه علي ان يكون سداد المبلغ بتاريخ 31/12/2020م ولم تلتزم المدعي عليها بذلك التاريخ والمذكور في البند ثالثا من الاتفاقيه.
وعليها فالتسويه المذكوره مشروطه بالسداد في الموعد المنصوص عليه بالبند الثالث،ولعدم الالتزام بالموعد المقرر فتعتبر التسويه كان لم تكن،حيث ان تلك التسويه ما كانت الا تنازلا من موكلي عن جزء من المستحقات في مقابل التعجيل بسداد المتبقي من تلك المستحقات واستلامها دون لجوء لنزاع او تقاضي. وبزوال شرط القبض المعجل تزول التسويه.
ثانيا: اما من حيث الاستحقاق فان محضر المناقشه والاجتماع الذي بنيت عليه تلك التسويه والسابق ارفاقه يؤكد علي ان موكلي مستحق لكامل المبلغ المطالب به في الدعوي وهو مبلغ (١,٤٤٨,٩٠٧.٠٠ريال) وقدره مليون واربعمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه وسبعه ريال سعودي وذلك نظير ما قام به من اعمال وفق المفصل بالدعوي ومرفقاتها
صاحب الفضيله /
ولما سبق بيانه فموكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
1) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاعمال الاضافيه المفصله بالدعوي (١,٤٤٨,٩٠٧.٠٠ريال) وقدره مليون واربعمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه وسبعه ريال سعودي.
2) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (150,000 ريال) وقدره مايه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي) هكذا تضمنت، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته اكتفي كل واحد منهما بما تقدم، عليه امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يطالب بمبلغ قدره: (مليون واربعمايه وثمان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه ريالات، لقاء اعمال مقاوله مدونه ومفصله في وقايع الدعوي، ولما انتهض دفع المدعي عليها في سياق جوابها عن الدعوي بوجود اتفاق تسويه علي الاعمال محل الدعوي مبرمه بتاريخ 1/ 09/ 2020م بمبلغ قدره: (497.195.35) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، شامله لتكلفه جميع اعمال المدعي لدي المدعي عليها، ومؤكدا علي ان موكلته مستعده بسدادها حالا، ولما كان وكيل المدعي لا ينكر تلك التسويه وانها اخر ما تواطات عليه اراده الطرفين، وانما دفع بعدم التزام المدعي عليها بمضمون تلك التسويه والمتضمنه سداد المبلغ بتاريخ 31-12-2020م، وبما ان حقيقه التسويه المشار اليها هي صلح، وبطبيعته يرفع النزاع وينهيه، ونظرا لما هو مقرر فقها من ان الصلح بعد ثبوته لازم، ولا يملك اي من طرفي الدعوي فسخه او الرجوع عنه او التنصل منه بعد تمامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام الاطراف بما تضمنه محضر التسويه المؤرخ بتاريخ 1/ 9/ 2020م، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من عدم التزام المدعي عليه بسداد المبلغ في حينه، وتضرر موكله بذلك، فان المدعي كان بامكانه مخاصمه المدعي عليها -في حينه- عند تخلفها عن سداد ما ثبت في ذمتها، لا سيما مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، الامر تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما تصالح عليه الاطراف وقدره: (497.195.35) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته -بموجب محضر التسويه المؤرخ في تاريخ 1-9-2020م- قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث طلب تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (150.000)، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: خمسون الف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، وتتهي لجميع ما سبق الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مالك مؤسسه (...) السعوديه للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ما يلي، اولا: مبلغا قدره: (497.195.35) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك.
ثانيا: مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449036192 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مجموعه (...) السعوديه المحدوده
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بمبلغ قدره: (مليون واربعمايه وثمان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه ريالات، لقاء اعمال مقاوله، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/04/1444ه الذي قضي: بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مالك مؤسسه (...) السعوديه للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مايلي، اولا: مبلغا قدره: (497.195.35) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، ثانيا: مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 23/06/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف (محامي المدعي)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (30/04/1444) في القضيه رقم (449036192) القاضي: بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مالك مؤسسه (...) السعوديه للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ما يلي، اولا: مبلغا قدره: (497.195.35) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.