moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449042756 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد معدات ثقيله للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (1.750.000) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (1.640.000) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (110.000) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضر(...)المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه (...) بالوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه للتحقق من المسايل الاوليه تبين لها ان وكاله مقدم الدعوي لا تخوله حق اقامه الدعوي عن المدعيه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان من شروط قبول الدعوي تحقق الصفه سواء في المدعي او المدعي عليه بحيث اذا اقيمت من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه وجب عدم قبولها؛ ولما كان الوكيل الذي اقام الدعوي احضر وكاله لا تخوله حق اقامه الدعوي عن المدعيه، ولما كان التمثيل القانوني للشركه يختص به مدير الشركه، مما يعني ان الدعوي اقيمت ابتداء من غير ذي الصفه كون المدير بصفته الشخصيه لا يمثل الشركه، مما يتعين معه علي الدايره الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.