moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 6393/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه / شركه (...) لتاجير السيارات ضد المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 23/4/1437ه، بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله هذه الدايره بتاريخ 7/7/1436ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بالمديونيه المستحقه بذمتها وقدرها (2.038.278) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه ايجار سيارات استاجرتها المدعي عليها. وقد قيدت الاوراق بسجلات المحكمه قضيه برقم: 6393/1/ق لعام 1436ه، ثم احيلت الي هذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر الضبط. ثم عقدت الدايره عده جلسات حضر فيها المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها حيث لم يتم ابلاغ المدعي عليها. وبجلسه الثلاثاء 28/1/1437ه حضر المدعي وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه، او من يمثلها، ولم يظهر انها قدمت اعتذارا عن حضور الجلسه، وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ مختوم بختم الشركه المدعي عليها، فطلبت منه الدايره تبليغ المدعي عليها مره اخري واحضار مستنداته في الجلسه المقبله. وبجلسه الثلاثاء 23/4/1437ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها، او من يمثلها، ولم يظهر انها قدمت اعتذارا عن حضور الجلسه، وقد اطلعت الدايره علي خطاب مدير شرطه العليا رقم: 1473 وتاريخ 22/4/1437ه والمتضمن بانه جري تبليغ الشركه عن طريق العمده وفي هذه الجلسه طلب المدعي وكاله الحكم في الدعوي غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ المطالبه لتخلفها عن حضور هذه الجلسه، وذكر المدعي وكاله ان دعوي موكلته علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بالمديونيه المستحقه بذمتها وقدرها (2.038.278) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه ايجار سيارات استاجرتها المدعي عليها وان مستنده علي الدعوي المصادقه في 9/2/2015م، الموقعه من المدعي عليها والمختومه بختمها، والمرفقه بملف القضيه، واكد علي طلبه السير في الدعوي والحكم غيابيا بمبلغ الدعوي. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله قد طلب بجلسه 23/4/1437ه السير في الدعوي والحكم غيابيا وذلك بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.038.278) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه ايجار سيارات استاجرتها المدعي عليها وان مستنده علي الدعوي المصادقه في 9/2/2015م، الموقعه من المدعي عليها والمختومه بختمها، والمرفقه بملف القضيه. وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها لهذه الجلسه رغم ثبوت علمها بالموعد، ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها عن عدم حضور هذه الجلسه. وحيث ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه حكما معلقا علي نكولها ولها الحق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما، تماشيا مع قواعد الشريعه كقاعده (لا ضرر ولا ضرار) اذ في المنع من ذلك ضرر بالمدعيه وباصحاب الحقوق. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (2.038.278) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا، وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بالحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1380 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/20 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 23/4/1437ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا, وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي ايجار سيارات... والمطالبه بمبلغ (2.038.278) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا، وبرفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي تبين ان الدعوي منذ عام 1436ه والحكم منذ عام 1437ه وان مبلغ الدعوي بموجب مصادقه موقعه ومختومه من المدعي عليها منذ عام 2015م وقد قدم المدعي وكاله خطاب المحكمه بتبليغ المدعي عليها بالدعوي والجلسات مختوما بختم المدعي عليها, كما ورد خطاب مركز الشرطه بتاريخ 22/4/1437ه بانه جري تبليغ المدعي عليها, ورغم ذلك لم يراجع المحكمه احد عن الشركه المدعي عليها في هذا الشان حتي تاريخه, حسب اوراق القضيه, وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم الغيابي طبقا للماده (185/4) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (60/3) من لايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه علي صحه الرصيد كما هو في 28/2/2015م وموقعه ومختومه من المدعي عليها – حسبما يظهر – في 9/3/2015م . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/4/1437ه في القضيه رقم 6393 لعام 1436ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.038.278) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا.محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.