moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٨٩١٠لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليه اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد التنفيذ المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٢١م علي تنفيذ اعمال مقاولات تشطيب محل جوالات، يقع في منطقه القصيم محافظه الرس، وتضمن العقد المذكور تنفيذ الاعمال الاتيه: (اعداد المخطط التوزيع والتصاميم، اعمال الازاله والتكسير والترحيل، اعمال الاستيل، اعمال البناء، الاعمال الكهرباييه، الاعمال الصحيه والصرف الصحي، اعمال تكسيه الجدران اللياسه، اعمال تشطيب الارضيات، اعمال تشطيب الجدران، اعمال الدهانات، اعمال التكييف، اعمال الكاميرات، اعمال الدفاع المدني، اعمال الاسقف، اعمال الديكورات والنجاره الخشبيه والالمنيوم والحديد، اعمال السكريت للواجهه الخارجيه، نظافه المواقع والتسليم)، وكان اجمالي كامل مبلغ العقد هو مبلغ وقدره (١٨٥.٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال. ثانيا/ سلمت موكلته للمدعي عليها دفعتين الاولي بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٢ه وقدرها (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال سعودي كدفعه للبدء بالتنفيذ، والدفعه الثانيه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٣ه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، ليصبح مجموع ما سلمته موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره(٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال سعودي.ثالثا/ لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وفق المده المحدده في العقد وهي (٩٠) تسعون يوما، وماطلت في التنفيذ وتسليم الموقع فلم تنفذ الا جزء يسير من الاعمال، حتي توقفت نهاييا عن استكمال الاعمال؛ مما اضطر بموكلته المدعيه الي اقامه دعوي قضاييه مستعجله ضد المدعي عليها لغرض اثبات معاينه لحاله الاعمال امام المحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه المقيده بالرقم:(٤٣٩٠١٠٥٠١)، وندبت الدايره ناظره القضيه (مكتب (...)) لاثبات الحاله، حتي صدر الحكم النهايي بالصك رقم:(٤٣٧٢٦٤٩٩٥) وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه، والذي انتهي منطوقه الي: حكمت الدايره باثبات معاينه الحاله علي النحو الوارد في تقرير الخبير الهندسي وقد نص تقرير الخبير المذكور المقدم للدايره ان ما نفذته المدعي عليها من اعمال محصور فيما يلي : ١٠٠% لاعمال الازاله والتكسير والترحيل، ٩٠% من اعمال اللياسه والبناء و قدرها ٤٩٠ م٢ للياسه، وكميه ١٦٥ م٢ للبناء (مع ملاحظه عدم اكتمال الاعمال في الجهه الخلفيه للمعرض)، ٢٥% من اعمال الكهرباء (تم التمديد الاولي لمواسير الكهرباء من اللوحه الرييسيه وبوكسات التيار الخفيف لاماكن التوزيع لكل لانظمه بدون سحب اسلاك ولم يتم توريد مفاتيح الاناره والافياش ووحدات الاناره واجهزه التيار الخفيف)، ٤٠% من اعمال السباكه (تم تمديد الشبكه السفليه لمواسير تغذيه المياه داخل المعرض مع تاسيس وتوزيع نقاط الصرف، ولم يتم توريد الادوات الصحيه من مغاسل وخلاطات الخاصه بها والصفايات الارضيه وخلافه، ٦٠% من اعمال الاستيل (تم تركيب الشينكو الخاص بعمل دور ميزانين بكميه قدرها٩٢ م٢، ولم يتم تركيب درج ودرابزين حديد كما لم يتم تنفيذ صبه خرسانه سماكه١٠سم خفيفه، ولم تنفذ باقي الاعمال، ولما تقدم فان موكلته تطلب:١/ مخاطبه (مكتب (...)) الخبير المندوب من قبل دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المستعجله المذكوره المقيده بالرقم: (٤٣٩٠١٠٥٠١)، وذلك لتقدير وتسعير الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها طبقا لتقريره المقدم للدايره. ٢/ اجراء المقاصه القضاييه بين المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقيمه الاعمال المنجزه وفقا لما سيقدمه الخبير للدايره، والزام المدعي عليها باعاده ما زاد عن ذلك.٣/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير (مكتب (...)) مبلغ وقدره (٢٨.٥٠٠) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي؛ نظرا لتخلفها عن التزاماتها العقديه والذي انتهي بتوقفها عن اكمال الاعمال، ورفضها ندب الخبير في الدعوي المستعجله المذكوره، واستتارها عن حضور الجلسات، علاوه علي مصادقتها علي الحكم الصادر في القضيه المستعجله فلم تعترض علي ما انتهي اليه الحكم. ٤/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي ، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين وتقرير الخبره الهندسيه ، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره التاجيل وفي جلسه ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا في الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال علي محضر الجلسه السابقه، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتقرر الدايره بعد دراسه القضيه حاجتها الي ندب خبره هندسيه للقيام بتقدير الاعمال المنفذه وغير المنفذه وفق تقرير اثبات الحاله السابق صدوره، وبعد الاطلاع علي المبني محل الدعوي، وبيان ما يستحق كل طرف تجاه الاخر، كما تقرر احاله اجراءات ندب الخبير واصدار التقرير الي منصه خبره وموافاه الدايره بالتقرير قبل الجلسه القادمه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه الاجراءات والرد علي التقرير عبر منصه خبره، فاستعد لذلك ثم اصدر الخبير تقريره المبديي وافاد وكيل المدعيه ان لدي موكلته اعتراض علي التقرير، فافهمته الدايره بتقديم ملاحظاته للخبير كما طلبت منه الدايره افهام الخبير بايداع التقرير المبديي والنهايي في ملف القضيه او ارسالها عبر بريد الدايره الالكتروني ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...) ، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي وافاد وكيل المدعيه ان موكلته ترفض النتيجه التي توصل اليها الخبير وتتمسك بالمبلغ المطالب به في الدعوي وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال تمثل المبلغ المستحق لموكلته لقاء استلام المدعي عليها مبلغا زايدا عما قامت به في العقد محل الدعوي، وذلك بعد تقدير الاعمال التي قامت بها المدعي عليها، فافهمته الدايره بحصر طلبات موكلته فحصرها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال تمثل المبالغ المسلمه لها ولم تقم بالاعمال مقابلها ، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال ، وقدم العقد المبرم مع موكلته ، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، تمثل قيمه الجزء الزايد مما تم تسليمه للمدعي عليها من مبالغ للقيام باعمال مقاوله تشطيب محل جوالات و التي لم تقم المدعي عليها بتنفيذ ما يقابلها، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحيث لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه مستندات موكلته التي تمثلت بالحكم الصادر باثبات الحاله للمشروع محل الدعوي، وعدد من المستندات، وقد لمست الدايره الحاجه الي ندب خبره هندسيه للقيام بتقدير الاعمال المنفذه وغير المنفذه وفق تقرير اثبات الحاله السابق صدوره، والاطلاع علي المبني محل الدعوي، وبيان ما يستحق كل طرف تجاه الاخر، والذي انتهي في تقريريه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٢٢٩٤٦) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال، وقدم وكيل المدعيه ملاحظات موكلته علي التقرير، واجاب عنها الخبير، وحيث ان الدايره ولما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والنهايي للخبير, فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره وفق النتيجه التي انتهي اليها الخبير من التقدير لقدر قيمه الاعمال المنجزه من المدعي عليها وفق اثبات الحاله السابق، كما تلزم المدعي عليها بكامل اتعاب الخبير الذي قامت المدعيه بدفعها ابتداء وقدرها (٩٢٥٧.٥٠) ريال، وذلك لثبوت وجود مبالغ تم دفعها بالزياده للمدعي عليها، ولم تحضر اي جلسه امام الدايره او تدفع باي دفع، وقد ثبت المبلغ بموجب تقدير من قبل الخبير وفق الاعمال المنجزه باثبات الحاله، كما تلزمها الدايره باتعاب المحاماه بعد ثبوت مماطلتها والجايها المدعيه لرفع هذه الدعوي، وذلك بعد تقديم العقد الذي يثبت تكبد هذه الاتعاب من قبل وكيل المدعيه، وتقدرها الدايره بمبلغ (٥٠٠٠) ريال، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...)، هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٢٠٣.٥٠) سبعه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه ريالات وخمسون هلله ، وبالله التوفيق .