حكم رقم 4630363740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670046465لعام 1446ه 
المدعي: 
شركه (...)التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجزيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ابرم عقد توريد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 2016/06/26م وعليه اسست علاقه تجاريه امتدت حتي عام 2023م، بموجب هذا العقد، قامت المدعيه بتوريد منتجات غذاييه متنوعه للمدعي عليها، لعرضها في متاجرها تحت العلامات التجاريه (...) و هايبر (...) و (...)بلغت قيمه التعاملات بين الطرفين في عام 2023م مبلغا اجماليا قدره (376,568) ثلاثمايه وسته وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال، وجرت العاده علي اجراء تسويات دوريه كل بضعه اشهر، استنادا الي كشوفات حساب بصيغه اكسل، يتم من خلالها سداد المستحقات بعد خصم المرتجعات والتلفيات، وفي 2023/03/03م تمت تسويه مبلغ (252,502.69) ميتان واثنان وخمسون الف وخمسمايه وريالان وتسعه وستون هلله من مستحقات المدعيه، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (48,524) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، امتنعت عن سداده بحجه خصمه مقابل مساحات عرض ترويجيه ارضيه، وتنفي المدعيه وجود اي اتفاق او تعميد بشان هذه المساحات الترويجيه، وسعت المدعيه لتسويه الامر وديا، الا ان المدعي عليها تمسكت بموقفها، مدعيه اصدارها فاتوره بمبلغ (57,000) سبعه وخمسون الف ريال في مارس 2023م، وتؤكد المدعيه ان هذا الاجراء مخالف للاتفاق المبرم بين الطرفين، وانه لم يصدر منها اي تعميد او موافقه علي الفاتوره المذكوره. وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (48,524) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن توريد منتجات غذاييه متنوعه للمدعي عليها، مذيل بختم الطرفين، ومؤرخ في 2016/06/26م. 2- كشوفات الحساب الموثقه للتعاملات بين الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/03ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلته احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه تضمنت: انكار دعوي المدعيه، علما بان عقد التوريد المبرم بين طرفي النزاع كانت مدته سنه واحده فقط من تاريخ 2015/01/01م الي 2015/12/31م، وعليه فلا يعلم متي تم توريد هذه المنتجات التي تدعي بها المدعيه في دعواها اكانت بعد تاريخ انتهاء العقد ام قبله - ان صح توريد المدعيه لها فعلا - وبالتالي فعلي المدعيه ابتداء ان تثبت صحه توريدها لهذه المنتجات واستلام موكلتي لها ثم بعد ذلك تثبت استحقاقها لمبالغ ما وردته منها عملا بقاعده اثبت العرش ثم انقش. علما بان ما قدمته المدعيه من مستندات ليس فيه اي بينه موصله لصحه دعواها، واعمالا للماده (20) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه وجوب تقديم المدعي جميع اسانيد الدعوي، لذا فان ما قدمته المدعيه ليس فيه بينه موصله، ولما كان الحال كذلك ، فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم برد الدعوي. ثم تقدمت المدعيه بفاتوره علي مطبوعات المدعي عليها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب الامهال للاطلاع والرد، فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام عبر طلبات القضيه، وللمدعيه الحق في تقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/24ه وفيها: ذكر وكيل المدعي عليها ان اودع مذكره الدفاع الاولي بتاريخ 24/ 02/ 1446ه والتي نصت علي ما يلي: (فيما يخص الفاتوره التي قدمتها المدعيه وتدعي بانها بينه لها في صحه دعواها وذلك غير صحيح بل هي بينه وحجه عليها لا لها، فهذه الفاتوره اصدرتها موكلتي للمدعيه مقابل مستحقات سابقه لتسويه مرتجعات وتلفيات وغيرها تطالبها بسدادها، ولا يعقل بان يصدر احد فاتوره علي نفسه، والاعجب من ذلك بان المدعيه تناقض نفسها كما هو مدون بضبط الجلسه السابقه فتاره تذكر بانه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (48,524) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال ثم تذكر تاره اخري بان المدعي عليها تمسكت بموقفها فيما يخص تسويه المرتجعات والتلفيات مدعيه اصدار فاتوره بمبلغ (57,500) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال، فهي من انكرت علي موكلتي اصدارها هذه الفاتوره ثم تاتي الان وتحاول ان توهمنا وتوهم الدايره انها تستحق مبلغ المطالبه بناء علي هذه الفاتوره التي هي المطالبه بسدادها، ويا ليت ان قيمه مطالبتها نفس قيمه الفاتوره بل القيمتان مختلفتان تماما. ولكل ما سبق فان المدعيه مبطله في دعواها ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي مع احتفاظ موكلتي بحقها في مطالبتها للمدعيه بقيمه هذه الفاتوره واي قيمه اخري غيرها لاحقا). وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلبت مهله للاطلاع والرد ، فافهمت الدايره الطرفين تقديم السبب والحجه علي ان موكلته هي المستحق لمبلغ الفاتوره الوارده علي مطبوعات المدعي عليها ؛ فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/22ه وفيها: تشير الدايره الي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ. 1446/03/07ه والمتضمنه: 1- بخصوص ما جاء في مذكره المدعي عليها بان الفاتوره الصادره عنها برقم 9001819151 وتاريخ 2023/03/03م بمبلغ قدره (57،500) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال كانت مقابل مستحقات سابقه تطلب من المدعيه سدادها نجيب؛ بعدم وجود اي استحقاق للمدعي عليها من الفاتوره الوارده، وان المدعي عليها لم توضح ما هو سبب استحقاقها لهذه الفاتوره. 2- اما بالنسبه لوجه استنادنا علي الفاتوره الوارده وارفاقنا لها من ضمن اسانيد الدعوي يهدف منها تاكيد قيام المدعي عليه بخصم قيمتها من الحساب الجاري بينها وبين موكلتي المدعيه. 3- ومن هنا نؤكد بان اليه التعامل بين الطرفين هو توريد المدعيه منتجات غذاييه متنوعه للمدعي عليها، لعرضها في متاجرها تحت العلامات التجاريه (...) و هايبر (...) و (...)، وفي حال اللزوم وحاجه الدايره للتثبت والاستيضاح، نطلب تكليف جهه خبره. الطلبات: استنادا الي ما سبق بيانه من وقايع واسانيد قانونيه، يلتمس المدعي الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (48,524) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال للمدعي. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ 1446/03/16ه والمتضمنه: نجيب بخصوص طلبكم من طرفي الدعوي تقديم السبب والحجه بشان المستحق للفاتوره وذلك فيما يلي: نؤكد لفضيلتكم بان المستحق لقيمه الفاتوره هي موكلتي شركه (...) للتجزيه وسبب ذلك ان مبلغ الفاتوره هو مقابل رسوم ادراج وتوريد المورد (المدعي) للمنتجات الجديده ، وهذه المنتجات التي وردها المدعي عباره عن خمسه اصناف و كل صنف يساوي (10,000) عشره الاف ريال والمجموع خمسون الف ريال، ويضاف اليها قيمه الضريبه المضافه لها وقدرها (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، والمجموع يكون (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. وحجتنا في ذلك هي البريد الالكتروني المرسل من مدير مبيعات المدعيه واسمه/ (...) الي الموظف المسؤول لدي موكلتي للتواصل مع المدعيه واسمه / (...) وقد تضمن هذا البريد المرسل الينا انه يود منا اعاده النظر في مبلغ (10,000) عشره الاف لكل صنف/ وحده تخزين لان مبلغ (10,000) عشره الاف ريال مرتفع للغايه وهذا البريد مرسل بتاريخ 2023/02/26م وكما نرفق بريدا الكترونيا اخر مرسلا من نفس الشخص المرسل الي نفس الشخص المرسل اليه بتاريخ 2023/01/26م وتضمنت رسالته انه حاول الاتصال بموظف موكلتي لاتمام مناقشه ما يتعلق برسوم الادراج المطلوبه ويقترح ان تكون بقيمه (5,000) خمسه الاف ريال لكل صنف/ وحده تخزين. وعليه فان هذان البريدان حجه واضحه وصريحه علي استحقاق موكلتي لمبلغ الفاتوره، اذ كيف سيناقشنا ويحاول تخفيض المبلغ من (10,000) عشره الاف ريال الي (5,000) خمسه الاف ريال في شيء لا نستحق مبلغه ؟! وبدلا من ان تبادر المدعيه بسداد موكلتي مبلغ هذه الفاتوره تاتي متبجحه وتدعي بانها هي المستحقه لقيمه هذه الفاتوره ظلما وبهتانا ، ولم ولن تستطيع المدعيه تقديم ما يثبت خلاف ما قدمناه. ولكل ما سبق فاننا نتمسك برد طلب المدعيه، ونطلب الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي قيمه هذه الفاتوره البالغ قدرها (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. كما تشير الدايره الي مذكره المدعيه اللاحقه والمتضمنه: (1) الدفع بتناقض اقوال المدعي عليها وعدم اتساق موقفها القانوني: ان المتتبع لمسار هذه الدعوي يلحظ بجلاء التخبط الواضح في موقف المدعي عليها، وتناقض اقوالها بصوره تثير الريبه وتستدعي التمحيص. فقد شهدنا تحولا دراماتيكيا في موقفها القانوني، متنقله بين ثلاثه مواقف متباينه، كل منها يناقض سابقه ويهدم لاحقه. بدات بالانكار المطلق لاي تعامل حديث مع موكلتنا، مدعيه انقطاع الصله التجاريه بينهما منذ عام 2015م، ثم تحول موقفها عند مواجهتها بالفاتوره موضوع النزاع الي الاقرار بوجودها، ولكن مع ادعاء انها تمثل مستحقات سابقه وتسويات ومرتجعات، واخيرا، في مذكرتها الاخيره، اعترفت بصحه ما ورد في دعوانا، مقره بان الفاتوره صدرت مقابل رسوم ادراج وتوريد منتجات جديده. ان هذا التذبذب في الموقف القانوني للمدعي عليها يشكل خرقا لمبدا حسن النيه في التقاضي، ويعد اخلالا بواجب الصدق والامانه في الادلاء بالاقوال امام القضاء، كما انه يمثل دليلا قاطعا علي ضعف موقفها القانوني وصحه دعوانا. 2) الرد التفصيلي علي مذكره المدعي عليها: من الناحيه الشكليه، نتقدم بدفع جوهري يتمثل في قصور المذكره المقدمه من المدعي عليها عن الاجابه علي كافه عناصر الدعوي وفقا لما يقتضيه النظام. فقد اقتصر ردها علي مساله الفاتوره دون التطرق الي باقي وقايع الدعوي، مما يشكل اخلالا جسيما بالتزامها الاجرايي في تقديم دفاع شامل وواف. ومن الناحيه الموضوعيه، نسترعي انتباه فضيلتكم الي عده نقاط جوهريه: اولا: ان اقرار المدعي عليها باصدار الفاتوره موضوع النزاع لصالح موكلتنا مقابل رسوم ادراج وتوريد منتجات جديده يعد اعترافا صريحا يؤكد صحه ما ورد في صحيفه دعوانا ويدعم موقفنا القانوني بشكل قاطع. ثانيا: فيما يخص ادعاء المدعي عليها باستحقاقها لقيمه الفاتوره استنادا الي رسالتين عبر البريد الالكتروني (مؤرختين في 2023/02/26م وشهر 2023/01م) تتضمنان التفاوض علي سعر الصنف، نؤكد ان هذا الاستدلال معيب من عده اوجه: 1. ان هاتين الرسالتين تؤكدان بوضوح عدم وجود اتفاق نهايي علي الاسعار، بل تشيران صراحه الي استمرار مرحله التفاوض بين الطرفين. 2. استنادا الي الماده (41) من نظام المعاملات المدنيه السعودي، فان مجرد التفاوض لا يرقي الي مرتبه العقد الملزم. وحيث ان المراسلات المذكوره لا تعدو كونها مفاوضات، فانها لا تشكل عقدا ملزما يمكن الاستناد اليه لاثبات استحقاق قيمه الفاتوره. 3. استنادا الي الماده (2) من نظام الاثبات السعودي فان عبء اثبات وجود اتفاق نهايي يقع علي عاتق المدعي عليها. في قضيتنا، الظاهر هو عدم وجود اتفاق، اذ ان الاصل في المعاملات هو براءه الذمه وفقا للماده (3) من ذات النظام. وعليه، يتوجب علي المدعي عليها اثبات خلاف هذا الظاهر بتقديم ادله قطعيه علي وجود اتفاق ملزم، وهو ما عجزت عنه حتي الان. ثالثا: نلفت عنايه المحكمه الموقره الي اخفاق المدعي عليها في تقديم اي دليل ملموس علي وجود توريدات جديده من قبل موكلتنا في الفتره اللاحقه لتاريخ الفاتوره وحتي تاريخ رفع الدعوي. هذا الاخفاق يشكل قرينه قويه علي عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه الفاتوره، ويعزز صحه موقفنا القانوني. وفقا للماده (144) من نظام المعاملات المدنيه السعودي، فان مطالبه المدعي عليها بقيمه الفاتوره دون تقديم الخدمه المقابله لها يعد اثراء بلا سبب وهو امر غير مشروع قانونا. ان هذه الوقايع مجتمعه، مدعومه بالنصوص القانونيه المشار اليها، تشكل اساسا متينا لدعوانا، وتدحض ادعاءات المدعي عليها من اساسها. وعليه، 3) الطلبات: بناء علي ما تقدم، نطلب الحكم لصالح موكلتنا بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (48,524) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، مع تحميلها كافه الرسوم والمصاريف القضاييه. ثم طلب المدعي عليه وكاله الامهال لتقديم مذكره لاحقه وتقديم المستندات مترجمه، وافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام، وللمدعيه وكاله الحق في تقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/20ه وفيها: تشير الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه عبر النظام بتاريخ 1446/03/23ه والمتضمنه: (ان المستندات التي تقدمت بها موكلتي في جلسه يوم 1446/03/22ه هي عباره عن بريد الكتروني (ايميل) مرسل من قبل شركه هرماس (المدعيه) الي موكلتي المدعي عليها تطلب فيها اعاده النظر في رسوم الادخال او الادراج التي فرضتها موكلتي لقبول بيع منتجات المدعيه في معارضها وتعني رسوم الادخال او الادراج هو موافقه موكلتي علي عرض منتج من منتجات المورد (المدعيه) في معارض وفروع موكلتي المنتشره حول مدن ومناطق المملكه العربيه السعوديه ويختلف الامر هنا عن التوريد حيث ان التوريد هو عمليه لاحقه لعمليه لادخال وادراج المنتجات والموافقه علي عرضها لدي موكلتي ونص هذا الاتفاق ثابت في البند العاشر (المنتجات الجديده) – (تقديم المنتجات الجديده) وتم الاتفاق بين الطرفين علي ضروره تقديمها لموكلتي قبل 30 من اطلاقها بعد ان يتم النظر في ادراجها - (رسوم القبول) وهو الاتفاق الذي نص علي انه سيتم التفاوض بشان رسوم القبول بين الطرفين وان رسوم القبول غير قابله للاسترداد.... (مثال: شركه (...) لديها اكثر من عشر منتجات وافقت موكلتي علي قبول وادراج ثلاثه اصناف فقط، مقابل (10,000) عشره الاف ريال لكل صنف وقبلت موكلتي عرض منتج البيبسي وسفن وميراندا بقيمه (10,000) عشره الاف ريال لكل منتج وبالتالي يصبح المستحق لموكلتي مقابل الموافقه علي رسوم الادراج هو 30 الف ريال، وبعد الموافقه ودفع قيمه مقابل ادراج تقوم شركه (...) بتوريد المنتجات التي تم الموافقه علي ادراجها وتختلف قيمه هذه المنتجات حسب كميتها وبامكان موكلتي ان تدرج الاصناف وتوافق علي بيعها ولكن لا تقوم بطلبها وبيعها وبالتالي لا يصبح المورد مستحق الا لقيمه لبضاعه التي تم توريدها لموكلتي.) وعليه فان الفاتوره التي قدمتها المدعيه والتي تدعي بانها بينتها علي توريد بضايع لموكلتي فهو غير صحيح والصحيح ان هذ الفاتوره هي فاتوره ادراج وادخال عدد خمس منتجات من المنتجات التابعه للمدعيه لدي موكلتي وقيمه ادراج كل منتج (10,000) عشره الاف ريال وبالتالي يصبح مجموع ما تطالب به موكلتي المدعيه هو (50,000) خمسون الف ريال مضافا اليها قيمه الضريبه المضافه وبالتالي يصبح المجموع هو (57,500) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال وهذا شرح مبسط اضافه الي ما سبق تقديمه في المذكرات السابقه في هذه القضيه، واذا كان لدي المدعيه بينه علي ان هذه الفاتوره مقابل توريد منتجات فعليها عبء اثبات ما تدعيه وفقا للقاعده (اعمال الكلام اولي من اهماله). ومما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعيه موافقه علي رسوم الادراج ولكنها تود المفاوضه بشان قيمته وليس لديها اعتراض علي هذه الرسوم حيث انه منصوص عليها في الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه). كما تشير الي مذكره المدعيه وكاله المقدمه بتاريخ 1446/04/06ه والمتضمنه: (1- لم تات المدعي عليها بجديد في دفوعها، وعليه فاننا نحيل الي مذكرتنا السابقه المؤرخه في 1446/03/07ه و والمذكره المؤرخه في 1446/03/21ه والتي تتضمن الرد علي دفوع المدعي عليها بشكل شامل؛ ونتمسك بكافه ما ورد في مذكرتنا السابقه من دفوع واسانيد قانونيه، ونلتمس من عداله المحكمه اعتبارها جزءا لا يتجزا من هذه المذكره. 2- دفعت المدعي عليها في مذكرتها الدفاعيه الاولي بانتهاء مده عقد التوريد بينها وبين موكلنا المدعي، الا اننا نلاحظ استنادها علي العقد ذاته في مذكرتها محل الرد، هذا يشكل تناقضا في موقف المدعي عليها، مما يخالف مبدا حسن النيه في التعاملات التجاريه المنصوص عليه في الماده (5) من نظام المعاملات التجاريه السعودي، ويتعارض مع مبدا استقرار المعاملات ومبدا عدم جواز التناقض في المواقف القانونيه. 3. ان المدعي عليها لم تقدم حتي تاريخه جوابا وافيا علي الدعوي، وتدعي من جانب اخر استحقاقها للفاتوره رقم 9001819151 المؤرخه في 2023/03/03م مقابل ادراجها اصناف جديده من منتجات موكلتنا، ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للفاتوره او ادخال موكلنا لاي اصناف بعد تاريخ الفاتوره وفقا لادعايها، او احقيتها في خصم قيمه الفاتوره من رصيد موكلتنا المدعيه من الحساب الجاري بينهما، نلتمس من فضيلتكم استنادا للماده (20) من نظام الاثبات توجيه المدعي عليها بالرد علي الاتي: ا. ما هي الاصناف التي قام موكلنا بتوريدها لها بعد الفاتوره؟ وما هي كمياتها واعدادها؟ وما هو السند الدال علي التوريد؟ ب. هل تنكر المدعي عليها صحه كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه والمرفق ضمن اسانيد الدعوي والذي يمثل الحساب الجاري بينهما؟ والذي يوضح ايضا وجود خصم من جانبها من مستحقات موكلتنا المدعيه استنادا للفاتوره؟ ت. هل تنكر المدعي عليها خصمها لقيمه الفاتوره من الحساب الجاري بينها وبين موكلتنا المدعيه؟ ث. هل تقوم المدعي عليها عاده بابرام عقود مع الموردين في حال رغبتهم تعميدها بادخال اصناف جديده؟ وان كان الجواب بنعم، فلماذا لم تبرم المدعي عليها عقدا مع موكلتنا المدعيه علي رسوم ادخال الاصناف؟ الطلبات: 1- الطلبات الاجراييه: في حال عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها للفاتوره من حيث اثباتها ادخال موكلتنا المدعيه لاصناف جديده، وفي حال اصرت المدعي عليها علي انكارها خصم الفاتوره من رصيد موكلتنا المدعيه، ونظرا لارفاقنا كشف حساب يوضح اجمالي الفواتير وسندات القبض التي تمت بين الطرفين وهي عديده ويتعين فحصها من جهه خبره، واستنادا للماده 110 من نظام الاثبات، نلتمس من فضيلتكم تعيين جهه خبره محاسبيه متخصصه لتدقيق المعاملات الماليه بين الطرفين. 2- طلبات الدعوي: نلتمس الحكم بطلب موكلتنا المدعيه بالزام المدعي عليها بتسديد مبلغ قدره (48,524) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال؛ للاسباب الموضحه سابقا) ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (48,524) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار انها ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:
1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن حيث الموضوع ولما اجمل المدعي عليه اجابته في انكار دعوي المدعيه. وان المبلغ المدون في الفاتوره الصادر علي مطبوعات موكلته مستحق لموكلته لا المدعيه ، وبعد تامل الدايره الدعوي والاجابه، والعقد المبر بين الطرفين، وبما ان المدعيه طلبت تسليمها ثمن توريد منتجات غذاييه متنوعه للمدعي عليها، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في عقد توريد مبرم بين الطرفين، ومذيل بختم المدعي عليها، مما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وكذلك فاتوره صادره من المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ومنصوص فيها علي انها قيمه تريد مما يدحض دفع المدعي عليه وكاله انها مستحقه لموكلته، و يضفي حجيتها في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (48,524) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجزيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (48524.00) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .