gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 246308-2025-CR الصادر في الدعوي رقم: 246308-2024-PC المقامه المستانف المستانف ضدها من/ المتهم ضد/ النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/03 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 246308-2025-CR الصادر في الدعوي رقم: 246308-2024-PC تتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع الغاء قرار ما يعدل وسيله النقل. وبتمكين المستانف ضدها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوفر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 1446/03/13ه الموافق 2025/03/13م، وفي تمام الساعه (02:37) مساء، عقدت اللجنه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا للاجراءات القضاييه المتبعه عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وبتاريخ 1445/04/08ه، للنظر في الاستيناف المقدم من (..) علي القرار رقم (CSR-246308-2024) وبتاريخ 2024/10/15م، الصادر عن اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه فصل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وبتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وبتاريخ 1445/04/08ه، والنظمه واللوايح ذات الصله. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/10/29م، وتفديم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/11/21م، وذلك بسبب قيام المستانف شكلا لتقديمه ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه الجزاييه المنصوص عليها، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، ويعتبر مسؤولا جزاييا كما تترتب المسؤوليه المدنيه علي الجرايم، حيث انه لا تترتب علي الجهه الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل...". وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك المو بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2025-246308 الصادر في الدعوي رقم : 246308-2024-PC وجودا وعدما بمدي استخدام واسطه النقل نفسها لتهريب المواد المضبوطه كترتيب مخابي او جيوب داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب بناء علي ذلك، وحيث لم يثبت احداث التغيير في واسطه النقل، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي الغاء الفقره (3) من منطوق القرار محل الاستيناف، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي : القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .... هويه وطنيه رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR 237874-2024) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا : رفضه موضوعا وتاييد القرار الابتدايي في الفقرات (1،2،4،5) مع الغاء الفقره (3) منه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ / ... رييس اللجنه الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3