حكم رقم 4732269952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٢٣٩٩٠٦ لعام ١٤٤٨ه 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اولا/ تعاقد موكلي علي تنفيذ اعمال البناء لصالح المدعي عليه، وذلك بموجب اتفاقيه تقديم خدمات بتاريخ ١/٠٤/٢٠٢٥م، مرفق (١). ثانيا/ تم التعامل بين موكلي والمدعي عليه في تنفيذ الاتفاقيه المحرره بينهما حتي بلغ مجموع كامل الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٣,١٨٩,١٤٠) ثلاثه ملايين ومايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واربعون ريال سعودي سدد منها المدعي عليه مبلغ قدره (٩٤٧,٤٧٧) تسعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليه (٢,٢٤١,٦٦٢) مليونان وميتان وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وستون ريال سعودي لم تسدد حتي تاريخ اقامه الدعوي. ثالثا/ نص البند (٤) من الاتفاقيه المحرره بين موكلي والمدعي عليه ما نصه " يدفع الطرف الاول (المدعي عليه) مستحقات الطرف الثاني(المدعي) حسب الاسعار المتفق عليها في طلب الشراء او العرض المقدم من الطرف الثاني" وحيث ان المدعي عليه خالف الالتزام ولم يقم بسداد مستحقات موكلي، رغم اقراره ومصادقته علي هذه المستحقات مرفق (٢) رابعا/ نص البند (٦) من الاتفاقيه المحرره بين موكلي والمدعي عليه ما نصه " يتم الدفع خلال (٦٠) يوم من استلام فاتوره الطرف الثاني مدعمه بشهادات وقت موقعه ومعتمده من مشرف الطرف الاول" وحيث ان المدعي عليه بدون عذر توقف علي سداد الفواتير المستحقه لموكلي المسلمه له من تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٥م وحتي تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٥م. خامسا/ اقر المدعي عليه باستحقاق موكلي مبلغ وقدره (٢,٢٤١,٦٦٢) مليونان وميتان وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وستون ريال سعودي، وذلك بتوقيعه ومصادقته علي الفواتير المقدمه من موكلي، وحيث نصت الماده (١٨/١) من نظام الاثبات "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" سادسا/ طالب موكلي المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه في ذمته وقدرها (٢,٢٤١,٦٦٢) مليونان وميتان وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وستون ريال سعودي، بموجب اخطار رسمي بتاريخ ٠٠/٠٦/١٤٤٧ه، وقدمت طلب مصالحه عبر منصه تراضي الا ان المدعي عليه يماطل في سداد المستحق في ذمته حتي تاريخه، مرفق (٣) وحيث نصت الماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه علي" ١- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي. ٢- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما" اصحاب الفضيله/ يتبين لفضيلتكم مما سبق بيانه صحه ما يستند اليه موكلي في دعواه، وقال تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). الطلبات/ الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢,٢٤١,٦٦٢) ريالا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ١٨/٠٧/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت هذه الجلسه بتاريخ ١٨/ ٠٧ / ١٤٤٧ ه عبر الاتصال المريي بموجب الماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا الي الفقره الرابعه من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ابرز مذكرته الجوابيه ونصها: اولا: المقدمه : بالاشاره الي القضيه رقم (٤٧٧٢٢٣٩٩٠٦)، والمقيده لدي فضيلتكم، والمقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...)، وبصفتي وكيلا عن المدعي عليه، فاني اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره متضمنه الردود والدفوع النظاميه علي النحو الاتي: ثانيا: موجز الدعوي: يدعي المدعي وجود علاقه تعاقديه بصفته مقاولا من الباطن، ويطالب بمبلغ (٢,٢٤١,٦٦٢) ريال، مستندا الي عقد وفواتير صادره من جانبه، دون تقديم ما يثبت نظاميه الاعمال او استحقاق المبلغ المطالب به. ثالثا: الدفوع النظاميه والموضوعيه الدفع الاول: عدم استحقاق المطالبه لعدم اثبات التنفيذ النظامي: الاصل ان المطالبه بالاجره لا تقبل الا بعد اثبات تنفيذ العمل تنفيذا نظاميا ومطابقا للعقد، وهو ما لم يقدمه المدعي، اذ اكتفي بفواتير احاديه غير معتمده من موكلنا. الدفع الثاني: اخلال المدعي بسداد اجور العمال: يلتزم المدعي بموجب عقد الخدمه بسداد اجور عماله، الا انه اخل بذلك ولم يقدم اي مستند رسمي يثبت السداد، مما تسبب في اضطرابات عماليه وتعطيل المشروع، وهو اخلال يمنع المطالبه بالاجره. الدفع الثالث: استخدام عماله غير نظاميه: خالف المدعي الانظمه المعمول بها باستخدام عماله غير نظاميه، ولم يقدم ما يثبت نظاميه الاقامات او مطابقه العمال لكشوف الحضور والانصراف، واي مطالبه قايمه علي عمل غير نظامي لا تقبل نظاما. الدفع الرابع: عدم تقديم كشوف حضور وانصراف معتمده: نص الاتفاق علي اشتراط تقديم Timesheets موقعه لقبول اي مطالبات ماليه، خاصه بعد شهر اغسطس ٢٠٢٥، وهو ما لم يلتزم به المدعي، مما يسقط مطالبته. الدفع الخامس: مخالفه شرط حظر الاضراب: خالف المدعي شرطا صريحا في العقد يمنع الاضراب، حيث باشر اضرابا بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٥ قبل موعد اول دفعه (٠٢/١٠/٢٠٢٥)، مما الحق اضرارا جسيمه بموكلنا، ويعد اخلالا مانعا للمطالبه. الدفع السادس: تضارب وعدم يقين في المبلغ المطالب به: يدعي المدعي مبلغا غير ثابت، بينما الرصيد الذي امكن التحقق منه مبدييا - وعلي فرض الاستحقاق لا يتجاوز (١,٩٠٤,٩٨٢.٠٧) ريال، وذلك لعدم تقديم كشف حساب (...) معتمد. رابعا: الطلبات: وبناء علي ما تقدم من دفوع، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١-الحكم برد دعوي المدعي شكلا وموضوعا. ٢-عدم الاعتداد بالفواتير المقدمه لصدورها منفرده ودون اعتماد. ٣-الزام المدعي بتقديم ما يثبت نظاميه العماله وسداد الاجور وكشوف الحضور والانصراف.ا.ه، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه عليها. وفي ٢٣/٠٧/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره جوابيه، تضمنت: اولا/ اقر المدعي عليه بصحه وجود علاقه تجاريه مبرمه بين اطراف الدعوي ولم ينكرها ، وكذلك بصحه المبلغ المطالب به، وهذا الاقرار حجه قاطعه علي المدعي عليه بناء علي الماده (۱۷) من نظام الاثبات. ١ حيث اقر المدعي عليه بالمذكره الجوابيه المقدمه منه بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٨ه ، بصحه الاتفاقيه المحرره بينه وبين موكلي وهو اقرار قضايي طبقا لما نصت عليه الماده (۱۷) من نظام الاثبات ونصها " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" مما يعني ان الاتفاقيه محل التعاقد هي المرجع عند الاختلاف علي تنفيذ العقد وحيث نص البند (٤) من الاتفاقيه علي " يدفع الطرف الاول (المدعي عليه مستحقات الطرف الثاني (المدعي) حسب الاسعار المتفق عليها في طلب الشراء او العرض المقدم من الطرف الثاني ونص ايضا البند (٦) من ذات الاتفاقيه علي " يتم الدفع خلال (٦٠) يوم من استلام فاتوره الطرف الثاني مدعمه بشهادات وقت موقعه ومعتمده من مشرف الطرف الاول" وحيث قدم موكلي الفواتير الخاصه بالتعاقد للمدعي عليه مدعومه بشهادات وقت وموقعه من مشرف المدعي عليه، فلا يجوز للمدعي عليه الادعاء بعدم الاستحقاق ومن المقرر طبقا لنص الماده (۱/۳۱) من نظام الاثبات انه " تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر" اقر المدعي عليه بذات المذكره المقدمه منه بان مبلغ المطالبه المستحق لموكلي هو مبلغ قدره (۱,۹۰۴,۹۸۲,۰۷) مليون وتسعمايه واربعه الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال وسبعه هلله، وحيث ان هذا المبلغ المذكور من المدعي عليه محدد تحديد دقيق وليس تقريبي وهو صحيح وثابت بالفواتير المقدمه من موكلي عن شهر (٦ و ٧ و ٨ و ٩) لعام ٢٠٢٥م ، ولكن المدعي عليه اغفل اضافه فاتوره شهر (۱۰) لعام ۲۰۲٥م المستحقه لموكلي وهي بمبلغ قدره ( ٣٣٦,٦٨٠,٩١) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وستمايه وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله، حيث باضافه المبلغ الذي اقر به المدعي عليه مع فاتوره شهر (۱۰) المستحقه لموكلي يتضح لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ المطالب به هي ( ۱,۹۰۰,۹۸۲,۰۷ + ٣٣٦,٦۸۰,۹۱) = ( ٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨ ) مليونان وميتان وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وستون ريال وثمان وتسعون هلله، وهو مبلغ المطالبه محل الدعوي مما يؤكد لفضيلتكم صحه ما يستند اليه موكلي في دعواها ومن المقرر نظاما بناء علي نص الماده (۱/۱۸) ونصها" يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه " ثانيا بشان ما قرر المدعي عليه من اخلال موكلي بسداد اجور العمال واستخدام عماله غير نظاميه ومخالفه شرط حظر الاضراب: فجوابنا علي ذلك ان ما اثاره المدعي عليه لا يمت بصله الموضوع الدعوي ولا لسبها، وبعد خروجا متعمدا عن نطاقها بقصد تشتيت سيرها وصرف النظر عن جوهر النزاع، بعد ان عجز عن مواجهه مطالب موكلي مواجهه موضوعيه قايمه علي اساس نظامي صحيح. فجميع ما ورد علي لسانه لا يعدو كونه اقوالا مرسله مجرده، خلت من اي بييه او دليل معتبر نظاما، الامر الذي يفقدها قيمتها القانونيه ويجعلها جديره بالطرح وعدم الالتفات. والثابت نظاما وقضاء ان العبره في مثل هذه المنازعات بتنفيذ الاعمال محل التعاقد، وهو ما اقر به المدعي عليه صراحه من خلال توقيع تابعيه علي الفواتير محل الدعوي، بما يشكل اقرارا قاطعا بتمام التنفيذ وانتفاء اي اخلال من جانب موكلي. وعلي سبيل الفرض الجدلي الذي لا يسلم به موكلي، فان اجور العمال لا تدخل ضمن نطاق الالتزامات التعاقديه محل الدعوي، اذ ان الاتفاقيه قد انحصرت في التزام واحد فقط يتمثل في تنفيذ اعمال البناء، دون ان تمتد الي سداد اجور العمال، وهو شان داخلي يخص موكلي وحده، ولا يملك المدعي عليه قانونا التدخل فيه او الاحتجاج به. كما ان المدعي عليه لم يقدم، ولن يستطيع تقديم، اي مستند يفيد قيام اي من العمال بمطالبه موكلي باجورهم او ثبوت وجود نزاع عمالي من هذا القبيل، الامر الذي يؤكد ان ما اثير لا يستند الي واقع او سند نظامي. اما ما ادعاه بشان استخدام عماله غير نظاميه، فانه ادعاء مجاف للحقيقه ومخالف للواقع، اذ ان موقع العمل محل الدعوي يخضع لاشتراطات وتصاريح نظاميه مشدده لا يسمح بالدخول اليها الا للعمال الحاصلين علي تصاريح نظاميه معتمده، ما يجعل هذا الادعاء مستحيلا عقلا ونظاما. وحيث ان المدعي عليه قد تعمد اقحام هذه الموضوعات الخارجه عن نطاق الدعوي بقصد التشويش وتعطيل الفصل في موضوعها، فان ذلك يعد اساءه لاستعمال حق الدفاع، ويظل عبء اثبات ما قرره قايما في ذمته، وذلك تطبيقا لنص الماده (۱/۳) من نظام الاثبات التي قضت بان: «البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر». وبناء عليه، فان ما اثير لا يستوجب اي التفات، ويتعين طرحه جانبا والمضي في نظر الدعوي وفقا لما هو ثابت بالاوراق والمستندات يتبين لفضيلتكم مما سبق بيانه صحه ما يستند اليه موكلي في دعواه، وقال تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه. الطلبات: الزام المدعي عليه بان يدفع الموكلي مبلغ وقدره (٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨) مليونان وميتان وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وستون ريال سعودي وثمان وتسعون هلله وفي ٠٥/٠٨/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام، تضمنت: اولا: بشان ما ادعاه المدعي من وجود اقرار قضايي بالمبلغ محل الدعوي: ما اورده المدعي من ان موكلي اقر بالمبلغ المطالب به غير صحيح نظاما وواقعا، ويمثل تحميلا للمذكره الجوابيه ما لا تحتمل. فما ورد في مذكره موكلي كان علي سبيل الفرض الجدلي المحض ولغرض بيان عدم انضباط المبلغ المطالب به، ولم يكن اقرارا قضاييا صريحا منجزا بالمطالبه. ومن المقرر نظاما ان الاقرار القضايي الذي تقوم به الحجه القاطعه يجب ان يكون: صريحا وجازما وغير معلق علي شرط وغير مقرون بتحفظ وموكلي قرر بوضوح ان ذلك المبلغ وعلي فرض الاستحقاق - لا يتجاوز مبلغا معينا، وهو ما ينفي صفه الاقرار المنجز، ويؤكد ان ما ورد كان في سياق مناقشه تقديريه لا اكثر. وعليه فان الاستناد الي الماده (١٧) من نظام الاثبات في غير محله. ثانيا: بشان الفواتير وشهادات الوقت يدعي المدعي انه قدم فواتير مدعومه بشهادات وقت موقعه ومعتمده، الا انه: - لم يقدم اصل شهادات الوقت المعتمده نظاما. - لم يثبت ان الموقعين مخولون بالتوقيع ماليا. - لم يقدم ما يثبت استلام موكلي للفواتير رسميا وفق اليه التبليغ المتفق عليها. والثابت ان شرط الاستحقاق في العقد هو: الدفع خلال ٦٠ يوما من استلام فاتوره مدعمه بشهادات وقت موقعه ومعتمده. والمدعي لم يثبت تحقق شرط “الاستلام النظامي”، ولم يثبت اعتماد الشهادات من صاحب الصلاحيه، وانما اكتفي بتواقيع مرسله لا يعلم نطاق تفويضها. والفرق جوهري بين: توقيع استلام اعمال ميداني واعتماد مستخلص مالي ملزم والقضاء التجاري مستقر علي ان: الاستحقاق في عقود المقاولات مرتبط بالمستخلصات المعتمده لا بمجرد اصدار فواتير. ثالثا: بشان الدفع بعدم نظاميه العماله والاضراب قول المدعي ان ذلك خارج نطاق الدعوي مردود عليه بما يلي: العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله باطن لتنفيذ اعمال بناء. وتنفيذ الاعمال يفترض نظاميه الموارد البشريه المستخدمه وثبوت اخلال المقاول بالتزاماته النظاميه ينعكس مباشره علي سلامه التنفيذ. وموكلي لم يثر تلك النقاط تشتيتا، بل باعتبارها اخلالات تعاقديه جوهريه اثرت علي المشروع والحقت به اضرارا مباشره. والمدعي لم يقدم حتي تاريخه: كشوف حضور وانصراف معتمده, ما يثبت سداد اجور العمال , ما يثبت نظاميه العماله المستخدمه, ما ينفي واقعه التوقف بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٥ واكتفي بانكار مرسل. والاصل ان من يتمسك بتنفيذ العمل تنفيذا كاملا عليه ان يثبت ذلك. رابعا: بشان القول بان التواقيع اقرار بتمام التنفيذ هذا استنتاج غير صحيح ,التوقيع علي مستند وقتي لا يعد اقرارا نهاييا بسلامه التنفيذ او استحقاق كامل الاجره، خاصه اذا كان العقد يشترط اعتمادا محددا للمطالبه الماليه. كما ان القبول المبديي للاعمال لا يمنع من اثاره ما يشوب التنفيذ من مخالفات او اخلالات لاحقه. خامسا: بشان مبلغ فاتوره شهر (١٠) حتي علي فرض صحه ما ذكره المدعي، فان: شرط الاستحقاق مرتبط بمرور ٦٠ يوما من استلام الفاتوره مستوفيه الشروط و لم يقدم المدعي ما يثبت تحقق هذا الشرط و كما ان واقعه التوقف والاخلال التي وقعت قبل ذلك التاريخ تؤثر علي الاستحقاق. وبالتالي فان ضم هذه الفاتوره الي المبلغ لا ينشي حقا تلقاييا له. اصحاب الفضيله وحيث ان النزاع في حقيقته نزاع فني يتعلق بمدي تنفيذ الاعمال ومطابقتها وصحه المستخلصات وسلامه الاجراءات التعاقديه فان موكلي يطلب ندب خبير لبيان: قيمه الاعمال المنفذه فعليا. ومدي مطابقتها للعقد والمستحق فعليا بعد احتساب الاختلالات والخصومات. الطلبات ١- رد دعوي المدعي لعدم ثبوت الاستحقاق ٢- احتياطيا: ندب خبير. وفي ٠٨/٠٨/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره، تضمنت: اولا/ بشان اقرار المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي: حيث نصت الماده (١٦/١) من نظام الاثبات علي ان " يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه" وحيث ان المدعي عليه اقر بما نصه " بينما الرصيد الذي امكن التحقق منه مبدييا وعلي فرض الاستحقاق لا يتجاوز (١,٩٠٤,٩٨٢,٠٧) ريال" ويتضح من ذلك لفضيلتكم ان المدعي عليه تحقق من الرصيد المستحق لموكلي و هو مبلغ قدره(١,٩٠٤,٩٨٢,٠٧) ريال، وهو كما سبق وان ذكرنا بالمذكره السابقه صحيح ولكن المدعي عليه لم يضيف علي هذا الرصيد فاتوره شهر (١٠) حيث باضافه هذه الفاتوره يتضح لفضيلتكم صحه المبلغ المطالب به من موكلي، وحيث ان دقه تحرير المبلغ من قبل المدعي عليه والذي اقر به مع اضافه فاتوره شهر (١٠) دلاله قاطعه علي صحه مبلغ المطالبه، ولا يضعف من ذلك منازعه المدعي عليه في استحقاق هذا المبلغ من عدمه، حيث ان استحقاق موكلي لهذا المبلغ ثابت بموجب فواتير مصدقه من قبل المدعي عليه . ثانيا/ بشان ما قرر به المدعي من عدم تقديم الفواتير وشهادات الوقت: حيث من المقرر طبقا لنص الماده (٨٨) من نظام الاثبات ان " يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام" وحيث ان العرف بين موكلي والمدعي عليه قد جري علي قيام موكلي بتسليم الفاتوره المطالب بها للمدعي عليه وان يقوم المدعي عليه في خلال (٣٠) يوم بدفع قيمه الفاتوره، والبينه علي ذلك الفواتير المدفوعه من قبل المدعي عليه وهي بذات التوقيعات للفواتير غير المدفوعه، حيث من غير المقبول انكار المدعي عليه للفواتير الغير مدفوعه بالرغم من انها بذات اليه التعامل للفواتير المدفوعه. مرفق (١) فضلا عن ذلك شهادات الوقت معتمده من مدير المشروع المفوض من المدعي عليه وبذات التوقيعات علي الفواتير المقدمه في الدعوي. مرفق (٢) اما بشان ما قرر المدعي عليه من ان شرط الاستحقاق في العقد: ان الدفع خلال (٦٠) يوم فهذا غير صحيح لكون ثابت في الفواتير محل الدعوي ان شرط الدفع (٣٠) يوم، ومن المعلوم لدي فضيلتكم ان النص الخاص يقيد النص العام. ثالثا/ بشان ما قرر المدعي عليه من عدم نظاميه العماله والاضراب: وجوابنا علي ذلك قد سبق وان وضحناه في المذكره السابقه منعا لعدم التكرار والاطاله علي فضيلتكم، ونضيف علي ذلك ان المدعي عليه قامت بالتوقيع علي كشوفات الحضور والانصراف للعماله، مما يترتب علي ذلك من عدم صحه ما تدعيه من عدم نظاميه العماله واضرابها ومن المقرر طبقا للقاعده (٤٠) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ان " من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" رابعا/ بشان ما قرر به المدعي عليه من ان التوقيع علي المستند الوقتي لا يعد اقرار بسلامه التنفيذ: وجوابنا علي ذلك بانه غير صحيح، حيث ان المدعي عليه قام بالتوقيع علي المستند الوقتي وبعد ذلك قام التوقيع علي الفواتير محل الدعوي دون اي اعتراض منه، مما يتضح معه لفضيلتكم سلامه التنفيذ والاقرار الضمني لاستحقاق موكلي لقيمه الفواتير. خامسا / بشان ما قرر به المدعي عليه بخصوص فاتوره شهر (١٠): وجوابنا علي ذلك بانه غير صحيح حيث ثابت بجميع الفواتير محل الدعوي والمصدقه من المدعي عليه ان شرط السداد (٣٠) يوم وليس (٦٠)، فضلا عن ذلك كما سبق ان قررا بان عدم اعتراض المدعي عليه علي قيمه الفاتوره وتصديقه عليها اقرار ضمني من المدعي عليه باستحقاق موكلي للمبالغ نحل هذه الفواتير. اصحاب الفضيله/ يتبين لفضيلتكم مما سبق بيانه صحه ما يستند اليه موكلي في دعواه، وقال تعالي وقال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). الطلبات الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨) مليونان وميتان وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وستون ريال سعودي وثمان وتسعون هلله. وفي ٠٩/٠٨/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وقرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي ١٥/٠٩/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه ومستنداتها قررت حاجتها للخبره الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان المبلغ المستحق للمدعي فلم يمانع اطراف الدعوي من ذلك علي اثره رفع الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره عن طريق المنصه وافهام الاطراف بتقديم كافت المستندات المطلوبه للخبير. وفي ٢٧/١٠/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بالوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب وكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين انه تحت مراجعه اطراف الدعوي، ولحين صدور التقرير النهايي قررت الدايره رفع الجلسه. وفي ٠٣/١٢/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بالوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم الخبير تقريره النهايي عن طريق المنصه ،مفادها: تمت مباشره اعمال هذه الدعوي وفقا لما ورد في خطاب التكليف، وذلك من خلال فحص وتحليل المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، والتحقق من مدي اتساقها مع طبيعه العلاقه التعاقديه بينهما، وفقا للاجراءات التاليه: ١. فحص العلاقه التعاقديه: تم الاطلاع علي العقد محل الدعوي ودراسه بنوده، وبخاصه ما يتعلق بنطاق العمل واليه السداد وشروط الاستحقاق، وذلك لتحديد الاطار المرجعي الذي تقاس عليه المطالبات الماليه. . مراجعه الفواتير المدفوعه: تم فحص الفواتير التي سبق سدادها، ومطابقه مبلغها مع الكشوف الاجماليه واثباتات التحويل، وذلك للوقوف علي نمط التعامل المالي بين الطرفين، ومدي اعتماد الفواتير وصرفها فعليا. تحليل الفواتير غير المدفوعه: تم دراسه الفواتير محل النزاع من حيث التسلسل الزمني وقيمتها وتفاصيل البنود الوارده بها، ومقارنتها بالفواتير المدفوعه، وذلك للتحقق من مدي اتساقها مع نمط التعامل السابق، وتحديد مدي استحقاقها فحص كشوف الحضور والانصراف (Timesheets): تم الاطلاع علي كشوف العماله المرفقه مع الفواتير محل النزاع، والتي تتضمن بيانات تفصيليه عن اعداد العمال وساعات العمل، وذلك للتحقق من وجود اساس تشغيلي يدعم المطالبات الماليه، ومدي ارتباط تلك الكشوف بالفواتير المقدمه . ه. تحليل التوقيعات والاعتمادات: تم فحص التوقيعات الظاهره علي الفواتير وكشوف الوقت، من حيث وجودها وتكرارها ونمطها، وذلك لتقييم مدي اعتبارها قرينه علي الاستلام او الاعتماد، مع مراعاه عدم ثبوت صفه الموقعين او صلاحياتهم الماليه بشكل قاطع من خلال المستندات المقدمه. ٦. مقارنه الدفوع بالمستندات: تم دراسه مذكره المدعي عليه ومقارنه ما ورد فيها من دفوع مع المستندات المقدمه، وبخاصه ما يتعلق بعدم تقديم كشوف معتمده وعدم استحقاق المبالغ، وذلك لتقييم مدي اتساق تلك الدفوع مع الواقع المستندي. تحليل الاتساق المالي والتشغيلي : تم الربط بين الفواتير والكشوف التفصيليه والمبالغ المسدده، وذلك للتحقق من وجود تسلسل منطقي في التنفيذ والفواتير والسداد، ومدي استمراريه العلاقه التعاقديه بين الطرفين. . كما تم اتخاذ الاجراءات العمليه اللازمه لاستكمال اعمال الخبره، حيث تم عقد اجتماع بمقر جهه الخبره المكلفه يوم الاحد الموافق ۲۰۲٦/٠٤/١٢م، وقد حضر ممثل المدعي، في حين لم يحضر ممثل المدعي عليه رغم اشعاره بموعد الاجتماع، مما يعد تخلفا عن الحضور. وخلال مباشره اعمال الخبره، تم طلب عدد من المستندات الجوهريه من اطراف الدعوي عن طريق منصه خبره حيث قام ممثل المدعي بتسليم جزء من المستندات المطلوبه، في حين لم يقم ممثل المدعي عليه بتزويد باي من المستندات المطلوبه حتي تاريخه. ١٠ . وبناء علي ما سبق، فقد تمت الدراسه في ضوء المستندات المتاحه بملف الدعوي وما تم تقديمه من اطرافها، مع الاخذ في الاعتبار ان عدم تزويد بكامل المستندات الجوهريه، وبخاصه من قبل المدعي عليه، يحد من امكانيه التحقق الكامل من بعض عناصر النزاع، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم نتيجه الاستحقاق النهايي. الفحص والتحليل الهندسي للمستندات: استنادا الي ما ورد في خطاب التكليف، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، فقد تم اجراء الفحص والتحليل الهندسي لها من الناحيه الفنيه والتعاقديه، وذلك بهدف التحقق من مدي صحه المطالبات الماليه، ومدي ارتباطها بالاعمال المنفذه فعليا، وكذلك تقييم مدي اتساق تلك المستندات مع شروط العقد وسير العلاقه التعاقديه بين الطرفين وقد تم هذا الفحص وفق منهجيه مهنيه قايمه علي الربط بين المستندات الماليه (الفواتير) والمستندات التشغيليه كشوف الحضور والانصراف، وتحليل التسلسل الزمني للاعمال والفوتره والسداد، بالاضافه الي دراسه التوقيعات والاعتمادات الوارده علي تلك المستندات، ومقارنتها بما ورد من دفوع من اطراف الدعوي. كما روعي في هذا التحليل عدم الاكتفاء بالشكل الظاهري للمستندات، وانما التحقق من مضمونها ومدي دلالتها الفنيه، ومدي كفايتها في اثبات الاستحقاق، وذلك في ضوء ما توفر من مستندات بملف الدعوي. وعليه، تم عرض نتايج الفحص والتحليل وفق المحاور التاليه: اولا: تحليل العلاقه التعاقديه بين الطرفين: من خلال الاطلاع علي المستندات المقدمه، يتبين وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين بموجب اتفاقيه تقديم خدمات مؤرخه في ۲۰۲٥/٠٤/٠١م، وذلك لتنفيذ اعمال توريد عماله لصالح المشروع محل الدعوي، حيث يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بتوفير العماله اللازمه، في حين يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه بسداد المستحقات الماليه ... وفق ما يتم تنفيذه من اعمال. ١- من حيث نطاق التعاقد: يتضح ان نطاق العمل يتمثل في توريد عماله لتنفيذ الاعمال بالمشروع، وهو ما يندرج ضمن عقود الخدمات التشغيليه المرتبطه بسير التنفيذ. ٢- من حيث اليه السداد: تضمن العقد تنظيم اليه السداد، بحيث يتم دفع المستحقات خلال مده محدده من تاريخ استلام الفاتوره المدعمه بالمستندات اللازمه، بما في ذلك كشوف الحضور والانصراف المعتمده، مما يجعل الاستحقاق مرتبطا بتحقق تلك الشروط. - من حيث تفعيل العلاقه التعاقديه: يتبين من الفواتير المدفوعه وما يقابلها من اثباتات تحويل، ان العلاقه التعاقديه قد تم تفعيلها فعليا من خلال تنفيذ الاعمال واصدار الفواتير وقبولها وسداد جزء منها، وهو ما يشكل قرينه علي قيام العلاقه التعاقديه واثارها. - من حيث نمط التعامل بين الطرفين: يظهر من تسلسل الفواتير ان التعامل تم وفق نمط دوري (شهري)، يعكس استمراريه تنفيذ الاعمال خلال الفتره محل الدعوي، مع توقف السداد في مرحله لاحقه رغم استمرار اصدار الفواتير. ه من حيث نشوء النزاع: نشا الخلاف بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليه عن سداد الفواتير اللاحقه، مع تمسك المدعي باستحقاقه لكامل المبالغ، وتمسك المدعي عليه بعدم استحقاقها استنادا الي دفوع تتعلق بعدم تحقق شروط الاعتماد. ٦- وعليه، فان العلاقه التعاقديه بين الطرفين ثابته من حيث الاصل، وممتده من حيث التنفيذ، الا ان تحديد الالتزامات الماليه المترتبه عليها يظل مرتبطا بمدي تحقق شروط الاستحقاق التعاقديه، ومدي كفايه المستندات المقدمه لاثبات ذلك. ثانيا: تحليل نطاق الاعمال محل التعاقد وطبيعتها: من خلال مراجعه العقد محل الدعوي والفواتير والمستندات المرفقه، يتبين ان نطاق الاعمال يتمثل في تقديم خدمات توريد عماله للمشروع محل النزاع، وذلك لدعم تنفيذ الاعمال التشغيليه بالموقع: ١- من حيث طبيعه الاعمال: يتضح ان الاعمال محل التعاقد تندرج ضمن عقود الخدمات التشغيليه (توريد عماله)، حيث يقوم المدعي بتوفير العماله بمختلف تخصصاتها، دون ان يكون مسؤولا عن تنفيذ بند انشايي محدد بعينه، وانما دعم سير العمل بالمشروع. من حيث مكونات الخدمه: تشمل الخدمه المقدمه توفير عماله فنيه واداريه وتشغيليه، مثل (عمال، فورمان سايقين، مساحين، وغيرها)، وفق ما يظهر من بنود الفواتير وكشوف الحضور والانصراف. I من حيث اسلوب القياس: يتبين ان احتساب المستحقات يتم علي اساس عدد العمال وساعات او ايام العمل، وهو ما يتضح من كشوف الحضور والانصراف (Timesheets)، والتي تمثل الاساس الفني لاحتساب قيمه الفواتير. - من حيث ارتباط الاعمال بالمستندات: ترتبط الفواتير المقدمه بكشوف تشغيليه تفصيليه، تعكس اعداد العمال وفترات عملهم، مما يشير الي وجود علاقه مباشره بين الفوتره والتنفيذ الفعلي للاعمال. ه من حيث طبيعه الالتزام التعاقدي: يلاحظ ان التزام المدعي هو التزام بتوفير الخدمه (العماله) وليس تحقيق نتيجه نهاييه محدده، وبالتالي فان تقييم الاستحقاق يرتبط بمدي تقديم الخدمه فعليا وليس بانجاز عنصر انشايي مكتمل. ٦- وعليه، فان نطاق الاعمال محل التعاقد يتمثل في خدمات توريد عماله ذات طبيعه تشغيليه مستمره، يتم احتساب مستحقاتها بناء علي الكميات الفعليه للعماله وساعات العمل، مما يجعل كشوف الحضور والانصراف عنصرا جوهريا في اثبات التنفيذ والاستحقاق. ثالثا: فحص الفواتير المدفوعه واثرها علي العلاقه التعاقديه: تم الاطلاع علي الفواتير التي سبق سدادها من قبل المدعي عليه، ومراجعه ما يقابلها من كشوف اجماليه واثباتات تحويل، وذلك للوقوف علي طبيعه التعامل المالي بين الطرفين واثره علي تفسير العلاقه التعاقديه: ١- من حيث ثبوت السداد يتبين وجود عدد (٥) فواتير تم سدادها باجمالي مبلغ وقدره (٩٤٧,٤٧٧,١٥) ريال سعودي تقريبا، وهو ما يثبت قيام المدعي عليه بسداد جزء من مستحقات المدعي، ويؤكد وجود تعامل مالي فعلي بين الطرفين. ٢- من حيث نمط التعامل: يظهر من الفواتير المدفوعه انها صدرت بشكل دوري (شهري)، وتم سدادها تباعا، مما يعكس وجود نمط تعامل مستقر قايم علي اصدار الفواتير وقبولها وسدادها دون منازعه ظاهره خلال تلك الفتره من حيث الاعتماد والصرف: تبين ان صرف الفواتير المدفوعه قد تم رغم اختلاف نمط التوقيعات او اكتمالها في بعض الحالات، مما يشير الي ان السداد لم يكن مرتبطا بشكل حصري باستيفاء كافه المتطلبات الشكليه للاعتماد، وانما تم بناء علي واقع التنفيذ وسير العمل. - من حيث الاثر التعاقدي: يشكل سداد الفواتير السابقه قرينه علي قبول المدعي عليه لاليه الفوتره المعتمده بين الطرفين، كما يعكس اقرارا ضمنيا باستلام الخدمه خلال تلك الفتره، ويعد ذلك عنصرا مهما عند تقييم الفواتير اللاحقه محل النزاع. ه - من حيث الاستمراريه: يتضح ان الفواتير المدفوعه تغطي فتره بدايه التعاقد وحتي مرحله متقدمه من التنفيذ، وهو ما يدل علي استمراريه العلاقه التعاقديه قبل نشوء الخلاف، ويؤكد ان النزاع لم يكن قايما منذ البدايه، بل طرا في مرحله لاحقه. ٦- وعليه، فان الفواتير المدفوعه لا تمثل فقط اثباتا للسداد، بل تعد مؤشرا علي نمط التعامل الفعلي بين الطرفين، وقرينه علي قبول اليه الفواتير والتنفيذ خلال الفتره السابقه، وهو ما يجب اخذه في الاعتبار عند تقييم الفواتير غير المدفوعه محل النزاع. رابعا: تحليل الفواتير غير المدفوعه (محل النزاع): تمت مراجعه الفواتير غير المدفوعه المقدمه من المدعي، والبالغ عددها (٥) فواتير باجمالي مبلغ وقدره (٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨) ريال سعودي تقريبا، وذلك للتحقق من مدي صحتها واتساقها مع العلاقه التعاقديه وسير التنفيذ، وقد تبين ما يلي: ١- من حيث التسلسل الزمني: يتضح ان الفواتير محل النزاع جاءت متتابعه زمنيا وبصوره شهريه، وتمثل امتدادا مباشرا للفواتير التي سبق سدادها، مما يدل علي استمرار الاعمال خلال الفتره محل المطالبه. - من حيث الشكل والمحتوي: تتضمن الفواتير تفاصيل الاعمال من حيث وصف الخدمه (توريد عماله)، والكميات، والاسعار، والضريبه، والاجمالي، وهي متسقه من حيث الشكل العام مع الفواتير المدفوعه السابقه. من حيث الارتباط بالتنفيذ: لوحظ ان الفواتير محل النزاع مرفق بها كشوف حضور وانصراف (Timesheets) تفصيليه، تعكس اعداد العمال وساعات العمل، مما يشير الي وجود اساس تشغيلي يدعم تلك الفواتير ويربطها بالتنفيذ الفعلي للاعمال. - من حيث التوقيعات والاعتمادات: تبين وجود توقيعات واعتمادات ظاهريه علي الفواتير وكشوف الوقت، الا ان المستندات المقدمه لم تتضمن ما يثبت بشكل قاطع صفه الموقعين او مدي صلاحياتهم في الاعتماد المالي النهايي، مما يجعل تلك التوقيعات قرينه علي الاستلام او التنفيذ دون الجزم بكونها اعتمادا ماليا ملزما. ه من حيث الاتساق مع نمط التعامل السابق: يظهر من مقارنه هذه الفواتير بالفواتير المدفوعه انها تتبع ذات النمط من حيث اليه الاصدار والتسلسل، مما يعزز من كونها جزءا من نفس العلاقه التعاقديه، وليس مستندات منفصله او طاريه. ٦- من حيث القوه الاثباتيه: تتمتع الفواتير للفترات الاولي (يونيو يوليو اغسطس) بدرجه اعلي من الاتساق مع نمط التعامل السابق، في حين تكتسب الفواتير اللاحقه (سبتمبر (اكتوبر) درجه اقل نسبيا من القوه، لارتباطها بمرحله نشوء النزاع بين الطرفين وعليه، فان الفواتير غير المدفوعه محل النزاع مدعومه بمستندات تشغيليه تعزز من ارتباطها بالتنفيذ الفعلي، الا ان تحديد مدي استحقاقها بشكل نهايي يتوقف علي التحقق من مدي تحقق شروط الاعتماد التعاقديه، وبخاصه ما يتعلق بصفه الموقعين واعتماد المستندات بشكل رسمي. خامسا: فحص المستندات التشغيليه (كشوف الحضور والانصراف – Timesheets): تم الاطلاع علي كشوف الحضور والانصراف المرفقه مع الفواتير محل النزاع، وذلك للتحقق من مدي وجود اساس تشغيلي يدعم المطالبات الماليه، وقد تبين ما يلي ١- من حيث محتوي الكشوف: تتضمن كشوف الحضور والانصراف بيانات تفصيليه عن العماله، تشمل عدد العمال، المهن، وفترات العمل، بما يعكس طبيعه الاعمال المنفذه خلال الفتره محل المطالبه. من حيث الارتباط بالفواتير: يظهر وجود ارتباط مباشر بين الكشوف التشغيليه والفواتير المقدمه، حيث تعكس الكشوف الكميات التي تم احتسابها ضمن الفواتير، مما يشير الي ان الفواتير تمت بناء علي بيانات تشغيليه فعليه. - من حيث الشكل والتنظيم : جاءت الكشوف في عده صفحات متتابعه، تتضمن بيانات يوميه او دوريه، مع وجود صفحات ختاميه تحتوي علي توقيعات، وهو ما يدل علي وجود عمليه توثيق للاعمال المنفذه. ٤- من حيث التوقيعات والاعتماد : تبين وجود توقيعات علي كشوف الحضور والانصراف، وبشكل اوضح في الصفحات الختاميه، كما لوحظ ان التوقيعات الظاهره علي هذه الكشوف تتسق في نمطها مع التوقيعات الوارده علي الفواتير المدفوعه سابقا، والتي تم اعتمادها وصرفها من قبل المدعي عليه. كما تبين ان ذات التوقيعات او نمطها قد ظهر ايضا علي الفواتير محل النزاع من الفاتوره رقم ٦ الي الفاتوره رقم (۱۰)، الامر الذي يشكل قرينه قويه علي ان الشخص الذي قام باعتماد الفواتير المسدده - والذي تم التعامل معه فعليا واعتماد توقيعه ضمن العلاقه التعاقديه - هو ذاته من قام بالتوقيع علي الفواتير غير المدفوعه. ه من حيث القيمه الاثباتيه : في ضوء ما سبق، فان كشوف الحضور والانصراف، وما تحمله من توقيعات متسقه مع التوقيعات المعتمده في الفواتير التي سبق سدادها، تعزز من صحه الفواتير محل النزاع، وتدعم كونها صادره في اطار نفس اليه الاعتماد والتعامل بين الطرفين، بما يرجح ان التوقيعات الوارده عليها صادره من شخص تم التعامل معه باعتباره مخولا بالاعتماد خلال فتره التنفيذ. ٦- وعليه، فان كشوف الحضور والانصراف المرفقه، وما تضمنته من توقيعات متطابقه او متسقه مع التوقيعات المعتمده في الفواتير المدفوعه، تشكل قرينه فنيه قويه علي صحه الفواتير محل النزاع، وعلي ان اعتمادها قد تم من ذات الجهه او الشخص الذي سبق واعتمد الفواتير التي تم سدادها. سادسا: تحليل التوقيعات والاعتمادات علي المستندات: تم فحص التوقيعات والاعتمادات الظاهره علي الفواتير وكشوف الحضور والانصراف، وذلك للتحقق من مدي حجيتها في اثبات الاستلام والاعتماد، وقد تبين ما يلي: ١- من حيث وجود التوقيعات: تبين ان الفواتير - سواء المدفوعه او غير المدفوعه - وكذلك كشوف الحضور والانصراف، تحتوي علي توقيعات واعتمادات ظاهريه، وبخاصه في الصفحات النهاييه، بما يدل علي وجود اجراء مراجعه او اعتماد للاعمال المنفذه. ٢- من حيث نمط التوقيعات: لوحظ وجود اتساق واضح في نمط التوقيعات الظاهره علي الفواتير المدفوعه والتي تم اعتمادها وسدادها من قبل المدعي عليه، مع التوقيعات الوارده علي الفواتير غير المدفوعه محل النزاع، وكذلك علي كشوف الحضور والانصراف المرفقه بها. من حيث استمراريه الاعتماد: يتبين ان التوقيعات لم تكن عارضه او متغيره، بل استمرت بنفس النمط والشكل عبر الفواتير المتعاقبه، بدءا من الفواتير التي تم سدادها، وانتهاء بالفواتير محل النزاع، مما يدل علي ان الاعتماد تم من خلال نفس القناه او الجهه خلال فتره التنفيذ. ٤- من حيث الاثر التعاقدي للتوقيع: ان قيام المدعي عليه بسداد الفواتير الاولي رغم احتوايها علي ذات نمط التوقيعات، يعد قبولا ضمنيا باعتبار تلك التوقيعات صادره من جهه مخوله بالاعتماد، وبالتالي لا يستقيم التمييز بين الفواتير المدفوعه وغير المدفوعه من حيث حجيه التوقيع، طالما ان نمط التوقيع واحد ولم يثبت تغيير في الصفه او الاعتماد. ه من حيث القوه الاثباتيه: في ضوء ما سبق، فان التوقيعات الوارده علي الفواتير غير المدفوعه وكشوف الحضور والانصراف تعد قرينه قويه علي اعتماد تلك المستندات، خاصه مع ثبوت سبق اعتماد ذات التوقيعات في الفواتير التي تم سدادها، مما يعزز من حجيه تلك المستندات في اثبات الاستحقاق. ٦- وعليه، فان اتساق التوقيعات واستمراريتها بين الفواتير المدفوعه وغير المدفوعه، يشكل قرينه فنيه معتبره علي ان الاعتماد قد تم من ذات الجهه او الشخص الذي سبق التعامل معه باعتباره مخولا، الامر الذي يدعم صحه الفواتير محل النزاع من الناحيه الفنيه والتعاقديه. سابعا: تحليل الاتساق بين الفواتير والمستندات التشغيليه: I تمت دراسه مدي الاتساق بين الفواتير المقدمه وكشوف الحضور والانصراف (Timesheets) المرفقه بها، وذلك للتحقق من وجود ترابط فعلي بين البيانات الماليه والبيانات التشغيليه، وقد تبين ما يلي: ١- من حيث مطابقه الكميات: يتضح وجود توافق بين اعداد العمال وساعات العمل الوارده في كشوف الحضور والانصراف، وبين الكميات التي تم احتسابها ضمن الفواتير، بما يدل علي ان الفواتير قد تم اعدادها استنادا الي بيانات تشغيليه فعليه. ٢- من حيث التسلسل الزمني: يظهر ان الكشوف التشغيليه تغطي الفترات الزمنيه ذاتها التي صدرت عنها الفواتير، حيث تتطابق تواريخ العمل مع تواريخ الفواتير، مما يعكس انتظاما في توثيق الاعمال وربطها بالفواتير الشهريه. من حيث طبيعه البنود: تتضمن الفواتير بنودا تتوافق مع طبيعه البيانات الوارده في كشوف الحضور، مثل تصنيف العماله والمهن، وهو ما يعزز من صحه الربط بين المستندات التشغيليه والفواتير الماليه. -من حيث الترابط المستندي: تبين ان الفواتير لم تقدم بشكل منفصل، بل جاءت مدعومه بكشوف تشغيليه مرتبطه بها، بما يشير الي وجود نظام عمل قايم علي توثيق التنفيذ وربطه بالفواتير. ه من حيث الاتساق العام: يعكس هذا الترابط بين الفواتير وكشوف الحضور وجود اتساق فني وتشغيلي في المستندات المقدمه، بما يدعم كون المطالبات الماليه مبنيه علي بيانات تنفيذ فعليه وليست تقديريه او منفصله عن الواقع. ٦- وعليه، فان الاتساق بين الفواتير والمستندات التشغيليه يعزز من موثوقيه البيانات المقدمه، ويشكل قرينه فنيه داعمه لارتباط الفواتير بالاعمال المنفذه فعليا، الامر الذي يؤخذ في الاعتبار عند تقييم مدي استحقاق المبالغ محل النزاع. ثامنا: تحليل التسلسل الزمني للاعمال والفواتير والسداد: تمت دراسه التسلسل الزمني للاعمال المنفذه وما يقابلها من فواتير صادره وسداد مالي، وذلك بهدف التحقق من مدي اتساق العلاقه التعاقديه واستمراريه التنفيذ، وقد تبين ما يلي: ١- من حيث تسلسل التنفيذ والفواتير: يتضح ان الفواتير قد صدرت بشكل دوري (شهري)، وتعكس استمرار تنفيذ الاعمال خلال الفتره محل الدعوي، حيث تغطي الفواتير فترات متتابعه دون انقطاع، مما يدل علي استمراريه تقديم الخدمه من قبل المدعي. ٢- من حيث تسلسل السداد: تبين ان المدعي عليه قام بسداد الفواتير الاولي تباعا، والتي تغطي الفتره من بدايه التعاقد وحتي مرحله متقدمه من التنفيذ، وهو ما يعكس وجود التزام مالي فعلي خلال تلك الفتره، واستمرار العلاقه التعاقديه دون نزاع ظاهر. من حيث نقطه توقف السداد: لوحظ ان السداد قد توقف في مرحله لاحقه رغم استمرار اصدار الفواتير بنفس النمط، مما يشير الي ان الخلاف بين الطرفين قد نشا بعد فتره من التنفيذ الفعلي، وليس منذ بدايه التعاقد. - من حيث استمراريه الاعمال بعد توقف السداد: يظهر من استمرار اصدار الفواتير وكشوف الحضور ان الاعمال قد استمرت لفتره زمنيه بعد توقف السداد، وهو ما يعكس استمرار التنفيذ رغم وجود مؤشرات علي نشوء خلاف بين الطرفين. ه من حيث الاتساق العام للتسلسل الزمني: يعكس التسلسل الزمني للاعمال والفواتير والسداد وجود نمط منتظم في العلاقه التعاقديه، يبدا بالتنفيذ ثم الفواتير ثم السداد، قبل ان يتوقف السداد في مرحله لاحقه، مع استمرار ٦- وعليه، فان التسلسل الزمني للاعمال والفواتير والسداد يدل علي وجود علاقه تعاقديه منتظمه ومستقره في التنفيذ لفتره محدوده . بدايتها، وان النزاع قد نشا نتيجه توقف السداد في مرحله لاحقه رغم استمرار اصدار الفواتير، وهو ما يعد عنصرا مهما عند تقييم مدي استحقاق المبالغ محل المطالبه. تاسعا: تحديد مدي تحقق شروط الاستحقاق التعاقدي: تم فحص مدي تحقق شروط الاستحقاق التعاقدي المنصوص عليها في العقد، وذلك في ضوء المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، وبخاصه ما يتعلق باليه اصدار الفواتير واعتمادها وربطها بالمستندات التشغيليه، وقد تبين ما يلي: ١- من حيث شرط تقديم الفاتوره : تبين ان المدعي قام باصدار فواتير دوريه عن الاعمال المنفذه، وقد جاءت هذه الفواتير متسلسله زمنيا ومتفقه مع طبيعه العلاقه التعاقديه، مما يحقق شرط تقديم الفاتوره كاساس للمطالبه من حيث شرط دعم الفاتوره بالمستندات : ثبت ان الفواتير محل النزاع مرفقه بكشوف حضور وانصراف (Timesheets) تفصيليه، تتضمن بيانات العماله وساعات العمل، مما يحقق من حيث الاصل شرط دعم الفواتير بالمستندات التشغيليه. من حيث شرط الاعتماد : تبين وجود توقيعات و اعتمادات ظاهريه علي الفواتير وكشوف الحضور، كما لوحظ اتساق هذه التوقيعات مع التوقيعات المعتمده في الفواتير التي سبق سدادها، مما يشكل قرينه علي ان الاعتماد قد تم من خلال نفس الجهه او الشخص الذي تم التعامل معه خلال فتره التنفيذ. - من حيث تفسير شرط الاعتماد في ضوء سلوك الطرفين : يلاحظ ان المدعي عليه قد قام بسداد الفواتير السابقه رغم احتوايها علي ذات نمط التوقيعات، مما يدل علي قبوله العملي لتلك الاليه في الاعتماد، وبالتالي فان اشتراط الاعتماد لا يمكن تفسيره بشكل منفصل عن سلوك الطرفين الفعلي خلال تنفيذ العقد. ه من حيث شرط استحقاق السداد: في ضوء تحقق اصدار الفواتير، ودعمها بالمستندات التشغيليه، ووجود توقيعات متسقه مع نمط الاعتماد السابق، فان شروط الاستحقاق التعاقدي تعتبر متحققه من حيث الاصل، مع ملاحظه ان اي تحفظ يتعلق بصفه الموقعين او نطاق صلاحياتهم لم يثبت بما يكفي لنفي الاعتماد في ظل ما تم قبوله سابقا من نفس النمط. ٦- وعليه، فان شروط الاستحقاق التعاقدي للفواتير محل النزاع قد تحققت في ضوء المستندات المقدمه وسلوك الطرفين اثناء تنفيذ العقد، وبخاصه في ظل ثبوت اعتماد ذات نمط التوقيعات في الفواتير التي سبق سدادها، مما يدعم استحقاق المدعي للمبالغ محل المطالبه من حيث الاصل. عاشرا: نتايج الفحص المالي : في ضوء فحص وتحليل المستندات الماليه المقدمه من طرفي الدعوي، وبالربط بين الفواتير والكشوف التشغيليه واثباتات السداد، فقد تبين ما يلي: ١- اجمالي قيمه الاعمال المفوتره: بلغ اجمالي قيمه الفواتير الصادره عن المدعي مبلغا وقدره (٣,١٨٩,١٤٠) ريال -- اجمالي المبالغ المسدده: تبين قيام المدعي عليه بسداد عدد (٥) فواتير باجمالي مبلغ وقدره (٩٤٧,٤٧٧,١٥) تقريبا، وذلك عن كامل فتره التنفيذ محل الدعوي. ريال سعودي تقريبا، وهو ما يمثل جزءا من قيمه الاعمال المنفذه. اجمالي المبالغ غير المسدده (محل النزاع بلغ اجمالي قيمه الفواتير غير المسدده عدد (٥) فواتير باجمالي مبلغ وقدره (٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨) ريال سعودي تقريبا، وهي محل المطالبه في هذه الدعوي. من حيث الاتساق المالي يتضح ان اجمالي الفواتير المدفوعه وغير المدفوعه متسق من حيث التسلسل الزمني وقيم الاعمال، كما ان الفواتير غير المدفوعه تمثل امتدادا طبيعيا للفواتير التي سبق سدادها، دون وجود انقطاع او اختلاف جوهري في نمط الفوتره. ه من حيث الارتباط بالتنفيذ تبين ان الفواتير غير المدفوعه مدعومه بكشوف تشغيليه (Timesheets)، بما يعكس ارتباطها باعمال منفذه فعليا، الامر الذي يعزز من سلامه احتساب قيمها من الناحيه الفنيه. - من حيث الاستحقاق المالي في ضوء ما تم التوصل اليه من تحقق شروط الاستحقاق التعاقدي، ووجود قراين فنيه تدعم صحه الفواتير، فان المبالغ غير المسدده تمثل - من حيث الاصل - مستحقات ماليه مترتبه لصالح المدعي. وعليه، فان اجمالي المبلغ محل المطالبه - وفقا لما ثبت من المستندات - يبلغ (٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨) ريال سعودي تقريبا، وذلك بعد خصم المبالغ التي سبق سدادها، مع الاخذ في الاعتبار ان هذا المبلغ يعكس القيمه الاجماليه للفواتير غير المسدده المدعومه بالمستندات المقدمه. الحادي عشر: الخلاصه النهاييه للراي الفني: استنادا الي ما تم فحصه وتحليله من مستندات، وفي ضوء ما ورد في خطاب التكليف، يمكن تلخيص الراي الفني في النقاط التاليه: ١- ثبت وجود علاقه تعاقديه فعليه بين الطرفين، تم تفعيلها من خلال تنفيذ اعمال توريد عماله واصدار فواتير دوريه وسداد جزء منها، مما يؤكد قيام العلاقه التعاقديه واثارها. ٢- تبين ان الفواتير المدفوعه تشكل نمط تعامل مالي مستقر بين الطرفين، قايم علي اصدار الفواتير وقبولها وسدادها، وهو ما يعد قرينه علي اعتماد اليه الفوتره المعتمده خلال فتره التنفيذ. ٣- الفواتير غير المدفوعه محل النزاع جاءت امتدادا لنفس النمط من حيث الشكل والتسلسل الزمني، كما انها مدعومه بكشوف حضور وانصراف (Timesheets) تعكس وجود تنفيذ فعلي للاعمال. - لوحظ وجود توقيعات واعتمادات ظاهريه علي الفواتير وكشوف الحضور، مع اتساقها في نمطها مع التوقيعات المعتمده في الفواتير التي سبق سدادها، مما يشكل قرينه فنيه قويه علي ان الاعتماد تم من ذات الجهه او الشخص الذي تم التعامل معه خلال فتره التنفيذ. ه لم يثبت من المستندات المقدمه ما ينفي صفه الموقعين او يثبت عدم صلاحيتهم للاعتماد، في حين ثبت عمليا اعتماد ذات التوقيعات في الفواتير التي تم سدادها، وهو ما يعزز حجيه التوقيعات الوارده علي الفواتير محل النزاع. ٦- تبين ان الفواتير محل المطالبه مدعومه بمستندات تشغيليه مرتبطه بها، وتعكس بيانات فعليه عن العماله وساعات العمل، مما يدعم صحه احتساب قيمها من الناحيه الفنيه. - التسلسل الزمني للاعمال والفوتره والسداد يدل علي استمراريه العلاقه التعاقديه، وان النزاع قد نشا نتيجه توقف السداد في مرحله لاحقه رغم استمرار تنفيذ الاعمال واصدار الفواتير. - في ضوء ما سبق، فان شروط الاستحقاق التعاقدي قد تحققت من حيث اصدار الفواتير ودعمها بالمستندات ووجود قراين الاعتماد، وذلك في اطار سلوك تعاقدي مستقر بين الطرفين. وعليه، فان المبلغ المطالب به والبالغ (٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨) ريال سعودي تقريبا يمثل قيمه الفواتير غير المسدده المرتبطه باعمال منفذه ومدعومه بمستندات وقراين فنيه، وذلك وفقا لما ثبت من المستندات المقدمه وسلوك الطرفين خلال فتره تنفيذ العقد، ويترك تقدير مدي الاستحقاق النهايي لسلطه الدايره الموقره الملاحظات :- ١- لوحظ ان بعض الفواتير وكشوف الحضور والانصراف لا تحتوي علي تسلسل صفحات او ترقيم منتظم، وهي ملاحظات شكليه لا تؤثر علي مضمون المستندات او دلالتها الفنيه متي ما ثبت ارتباطها بالاعمال المنفذه. - لوحظ وجود اختلاف بين مده السداد الوارده في بعض الفواتير وما ورد في العقد، ويعد ذلك من المسايل التعاقديه التي يتم تفسيرها في ضوء نصوص العقد وسلوك الطرفين اثناء التنفيذ. ٣- لم يتم تزويد بكافه المستندات الجوهريه المطلوبه من قبل المدعي عليه رغم طلبها عبر منصه خبره، الامر الذي حد من امكانيه التحقق الكامل من بعض الدفوع المقدمه. ٤- لوحظ ان بعض الفواتير محل النزاع قد تم توقيع الصفحه النهاييه فقط دون باقي الصفحات، وهي مساله شكليه ينظر اليها في ضوء نمط التعامل السابق بين الطرفين، ولا تؤثر بذاتها علي جوهر الاستحقاق. ه- استند التحليل الي المستندات المقدمه بملف الدعوي، دون توفر مستندات اضافيه مكمله، مما يجعل التقييم قايما علي ما توفر من مستندات وقراين فنيه. الخلاصه اشاره الي تكليف الدايره الموقره بالوقوف علي حقيقه النزاع وبيان المبلغ المستحق، وبعد فحص وتحليل المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، يتبين ما يلي : ١- ثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين تم تفعيلها من خلال تنفيذ الاعمال واصدار الفواتير وسداد جزء منها. تبين ان الفواتير المدفوعه تعكس نمط تعامل مالي مستقر بين الطرفين خلال فتره من التنفيذ. ٣- لفواتير غير المدفوعه جاءت امتدادا لنفس نمط الفوتره من حيث الشكل والتسلسل الزمني. - الفواتير محل النزاع مدعومه بكشوف حضور وانصراف تعكس بيانات تشغيليه مرتبطه بالاعمال المنفذه. ه لوحظ وجود توقيعات علي الفواتير وكشوف الحضور تتسق في نمطها مع التوقيعات الوارده علي الفواتير التي سبق سدادها، دون ان يقدم ما ينفي صفه الموقعين او يثبت عدم اعتمادها. ٦- لم يتم تقديم مستندات كافيه من قبل المدعي عليه تدعم دفوعه او تنفي ما ورد في مستندات المدعي. وعليه، فانه يتبين من الناحيه الفنيه والتعاقديه ان الفواتير محل النزاع مرتبطه باعمال منفذه ومدعومه بمستندات وقراين فنيه، وان المبلغ المطالب به والبالغ (٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨) ريالا يعد - من حيث الاصل - مستحقا للمدعي في ضوء ما تبين من الفحص والتحليل .ا.ه، وباطلاع الدايره عليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه. وفي ١٧/١٢/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وحيث تم اقفال باب المرافعه في الجلسه الماضيه ،وعلي اثره قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢,٢٤١,٦٦٢) ريالا ،كما هو مبين في وقايع الدعوي ، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه، والتي علي اثره اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير الهندسي/ شركه (...) ، والذي قدم تقريره النهايي للدايره، والمنتهي فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه قدره(٢,٢٤١,٦٦٢,٩٨) ريالا...ا.ه، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير، اضافه الي ان الخبير قد اجاب علي كافه الدفوع المتعلقه بالتقرير ومحل النزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبوله والحكم بموجبه، استنادا لمفهوم الماده (١٣٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه ، واما بشان اتعاب الخبير فان قد ظهر ان المدعي صاحب حق في دعواه فتحكم الدايره علي المدعي عليه بدفع ما هو لازم عليه من اتعاب الخبير استنادا للماده(١٢٢) من نظام الاثبات، وبه تنتهي الدايره الي ماجاء في منطوق حكمها.

نص الحكم:

حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٢٤١,٦٦٢.٠٠) مليونين ومايتين وواحد واربعين الفا وستمايه واثنين وستين ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرين الف ريالا كاتعاب خبره والله الموفق.