حكم رقم 4430502300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٧٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي اختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر فيه وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا، و جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وبيع، وقد بدات الشراكه في ٢١/ ٩/ ١٤٤٢ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شراء سيارات والمتاجره فيها)، ونوعها (مساهمات)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (انتهاء الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (طرف المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الاتفاق الشفوي بين الطرفين) عن الفتره من التاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٢ه وحتي ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حيث انها مستحقه في تاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢ه وذلك بسبب (الاتفاق الشفوي بين الطرفين). هذه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك. وفي جلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واشار وكيل المدعي عليه الي المذكره المقدمه عبر الموقع والمتضمنه انكاره لدعوي المدعي جمله وتفصيلا، وان مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الفا يمثل المبلغ المتبقي من اصل (٥٣٣,٠٠٠) تمثل قيمه شراء المدعي حصه اسهم من نشاط مزادات السيارات والمعدات، وهذا ثابت بموجب الاقرار الموقع من المدعي، وارفق بمذكرته مستند الاقرار المتضمن (اقر انا (...) بانه باقي مبلغ للمدعو (...) مبلغ وقدره (٥٣٣,٠٠٠) المتبقي من شراء حصه اسهم من نشاط مزادات السيارات والمعدات والذي تم الشراء وابرام العقد بينهم فيه، وتدفع علي دفعات بالتراضي بينهم من المزادات)، وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اشار فيها الي وجود اعمال تجاريه تربط بين موكله والمدعي عليه بعضها حررت لاجلها عقود وبعضها كان الاتفاق عليها شفهيا، ولما كان المدعي عليه يعمل في تجاره بيع وشراء السيارات وهذا المجال يحتاج الي تمويل، اتفق مع موكله علي ان يدخل معه في شراء السيارات علي ان يكون راس المال (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الفا، والارباح (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبعد مطالبه المدعي ومماطله المدعي عليه برد المبلغ والارباح بعد انتهاء عمليه الشراء والبيع قام بتحرير مستند اقر فيه باستلام راس المال كضمان لرد راس المال والنسبه المتفق عليه، واما مستند الاقرار المقدم من المدعي عليه بشان مبلغ (٥٣٣,٠٠٠) فهذا مبلغ يتعلق بتعامل اخر وشراكه مغايره. وفي جلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واشار كل طرف الي مذكرته، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات وفق المتبع فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اكد فيها علي ان اقوال وكيل المدعي مرسله وخاليه من الادله، وانكر ما ذكره وكيل المدعي من تحرير الايصال كضمان لراس المال والارباح، ولو صح ما ذكره فان هذا مبطل للشراكه؛ لعدم جواز ضمان راس المال وتحديد نسبه الارباح، واما الدفع بان المستند المقدم من موكله المدعي عليه متعلق بنزاع اخر فانه لم يقدم بينه علي ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اكد فيها علي ان الاتفاقات الشفويه اتفاقات صحيحه منتجه لاثارها، وانه ارفق بمذكرته عقدين مؤرخين في ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢ه و٣٠/ ٤/ ١٤٤٢ه وشيك محول الي المدعي عليه لاثبات وجود علاقه بين موكله والمدعي عليه، واما بشان الايصال سند هذه الدعوي فانه تضمن اقرار المدعي عليه باستلامه المبلغ محل المطالبه وانه قد ال اليه لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والايصال محرر بمعرفه المدعي عليه وممهور بختم المؤسسه. وفي جلسه ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤، وافاد وكيل المدعي عليه بانه لم يطلع عليها وطلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم الرد خلال عشره ايام ولوكيل المدعي مده مماثله للرد عليها فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اكد فيها علي ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه، وانه لم يجب علي ما ذكر بشان بطلان شراكه المضاربه لاختلال الشروط. وتلاه تقديم وكيل المدعي لمذكره اشار فيها علي ان المدعي عليه يتمسك بكون الشراكه شراكه مضاربه، والصحيح انه تعامل تجاري قد يكون صوره من صور المرابحه، استلم المدعي عليه بموجبه المبلغ محل المطالبه لشراء سياره ثم ليعيد بيعها علي ان يكون نصيبه من الارباح (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد اقر المدعي عليه بذلك في المستند المهور بختم مؤسسته وتوقيعه، واكد علي ان المستند المقدم من المدعي عليه يخص تعامل تجاري اخر، وقد تقدم المدعي عليه بدعوي للمطالبه بهذا المبلغ فقيدت برقم (٤٣٩٤٩١٠٤٢) وصدر فيه حكم بعدم جواز نظر الدعوي. وفي جلسه ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها قررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم:
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال؛ يمثل راس ماله المسلم للشراكه مع المدعي عليه في شراء سياره واعاده بيعها، ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ارباح هذا التعامل، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ وانكر صحه العلاقه، ودفع بان المبلغ المستلم مقابل تعامل اخر ترتب للمدعي عليه منه علي المدعي مستحقات بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه وقدم ما يثبت ذلك، وبما ان المدعي اقر بصحه العلاقه الاخري والمبلغ المترتب عليه ودفع بان المبلغ محل الدعوي لا يخص تلك العلاقه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه للعلاقه محل الدعوي، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليه، مما يجعل هذا الطلب حري بالرفض ويتضح معه للدايره عدم وجاهته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٨٦٧٩)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٧٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي اختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر فيه وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا، و جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وبيع، وقد بدات الشراكه في ٢١/ ٩/ ١٤٤٢ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شراء سيارات والمتاجره فيها)، ونوعها (مساهمات)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (انتهاء الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (طرف المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الاتفاق الشفوي بين الطرفين) عن الفتره من التاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٢ه وحتي ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حيث انها مستحقه في تاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢ه وذلك بسبب (الاتفاق الشفوي بين الطرفين). هذه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك. وفي جلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واشار وكيل المدعي عليه الي المذكره المقدمه عبر الموقع والمتضمنه انكاره لدعوي المدعي جمله وتفصيلا، وان مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الفا يمثل المبلغ المتبقي من اصل (٥٣٣,٠٠٠) تمثل قيمه شراء المدعي حصه اسهم من نشاط مزادات السيارات والمعدات، وهذا ثابت بموجب الاقرار الموقع من المدعي، وارفق بمذكرته مستند الاقرار المتضمن (اقر انا (...) بانه باقي مبلغ للمدعو (...) مبلغ وقدره (٥٣٣,٠٠٠) المتبقي من شراء حصه اسهم من نشاط مزادات السيارات والمعدات والذي تم الشراء وابرام العقد بينهم فيه، وتدفع علي دفعات بالتراضي بينهم من المزادات)، وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اشار فيها الي وجود اعمال تجاريه تربط بين موكله والمدعي عليه بعضها حررت لاجلها عقود وبعضها كان الاتفاق عليها شفهيا، ولما كان المدعي عليه يعمل في تجاره بيع وشراء السيارات وهذا المجال يحتاج الي تمويل، اتفق مع موكله علي ان يدخل معه في شراء السيارات علي ان يكون راس المال (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الفا، والارباح (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبعد مطالبه المدعي ومماطله المدعي عليه برد المبلغ والارباح بعد انتهاء عمليه الشراء والبيع قام بتحرير مستند اقر فيه باستلام راس المال كضمان لرد راس المال والنسبه المتفق عليه، واما مستند الاقرار المقدم من المدعي عليه بشان مبلغ (٥٣٣,٠٠٠) فهذا مبلغ يتعلق بتعامل اخر وشراكه مغايره. وفي جلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واشار كل طرف الي مذكرته، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات وفق المتبع فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اكد فيها علي ان اقوال وكيل المدعي مرسله وخاليه من الادله، وانكر ما ذكره وكيل المدعي من تحرير الايصال كضمان لراس المال والارباح، ولو صح ما ذكره فان هذا مبطل للشراكه؛ لعدم جواز ضمان راس المال وتحديد نسبه الارباح، واما الدفع بان المستند المقدم من موكله المدعي عليه متعلق بنزاع اخر فانه لم يقدم بينه علي ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اكد فيها علي ان الاتفاقات الشفويه اتفاقات صحيحه منتجه لاثارها، وانه ارفق بمذكرته عقدين مؤرخين في ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢ه و٣٠/ ٤/ ١٤٤٢ه وشيك محول الي المدعي عليه لاثبات وجود علاقه بين موكله والمدعي عليه، واما بشان الايصال سند هذه الدعوي فانه تضمن اقرار المدعي عليه باستلامه المبلغ محل المطالبه وانه قد ال اليه لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والايصال محرر بمعرفه المدعي عليه وممهور بختم المؤسسه. وفي جلسه ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤، وافاد وكيل المدعي عليه بانه لم يطلع عليها وطلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم الرد خلال عشره ايام ولوكيل المدعي مده مماثله للرد عليها فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اكد فيها علي ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه، وانه لم يجب علي ما ذكر بشان بطلان شراكه المضاربه لاختلال الشروط. وتلاه تقديم وكيل المدعي لمذكره اشار فيها علي ان المدعي عليه يتمسك بكون الشراكه شراكه مضاربه، والصحيح انه تعامل تجاري قد يكون صوره من صور المرابحه، استلم المدعي عليه بموجبه المبلغ محل المطالبه لشراء سياره ثم ليعيد بيعها علي ان يكون نصيبه من الارباح (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد اقر المدعي عليه بذلك في المستند المهور بختم مؤسسته وتوقيعه، واكد علي ان المستند المقدم من المدعي عليه يخص تعامل تجاري اخر، وقد تقدم المدعي عليه بدعوي للمطالبه بهذا المبلغ فقيدت برقم (٤٣٩٤٩١٠٤٢) وصدر فيه حكم بعدم جواز نظر الدعوي. وفي جلسه ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها قررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم:
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال؛ يمثل راس ماله المسلم للشراكه مع المدعي عليه في شراء سياره واعاده بيعها، ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ارباح هذا التعامل، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ وانكر صحه العلاقه، ودفع بان المبلغ المستلم مقابل تعامل اخر ترتب للمدعي عليه منه علي المدعي مستحقات بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه وقدم ما يثبت ذلك، وبما ان المدعي اقر بصحه العلاقه الاخري والمبلغ المترتب عليه ودفع بان المبلغ محل الدعوي لا يخص تلك العلاقه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه للعلاقه محل الدعوي، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليه، مما يجعل هذا الطلب حري بالرفض ويتضح معه للدايره عدم وجاهته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٨٦٧٩)؛ لما هو موضح بالاسباب.