حكم رقم 4430410300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٤٢٩٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله لصالح موكله تتمثل في اعمال تشطيب داخليه وخارجيه في الفيلا الخاصه لموكله، وقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (٧١٢.٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم باكمال الاعمال وفقا للعقد؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بالالتزام بالعقد. ثانيا: دفع الشرط الجزايي وقدره (٦٣٨.٧٥٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسل من خلال المحادثه الكتابيه تحريرا للدعوي ونصه ما يلي: (ان موكله اتفق معه المدعي عليها علي القيام باعمال التشطيبات الداخليه والخارجيه لفيلا موكله وذلك بموجب عقد مؤرخ في: ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م الواقعه في حي (...)مساحتها ٥٠٠م علي ان تقوم المدعي عليها بكافه اعمال التشطيبات الداخليه والخارجيه (حسب العقد) وعلي ان يتم تسليم الفيلا جاهزه للسكن و الانتفاع بها بعد اثنا عشر شهرا من تاريخ العقد اي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها وطلبت امهالها لتنفيذ التزاماتها وتم توثيق محضر اجتماع لاستكمال الاعمال في ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م كمهله اخيره للمدعي عليها الا انها لم تفي بالتزاماتها مما تسبب بالضرر علي موكله، علما بان موكله قام بسداد جميع التزاماته. وانتهي الي طلب ما يلي: ١/ الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير المترتبه عليها بموجب العقد مرفق رقم ١ الماده ١٤ ونسبتها: ١٠٪؜ من قيمه اجمالي العقد وقدرها ٧١٢٠٠ واحد وسبعون الفا وميتان ريال. ٢/ الزام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال الغير منجزه حيث تم الاتفاق عليها بمحضر اجتماع بتاريخ: ٢٠٢١/٠٢/١٣م. مرفق رقم ٣ . ٣/ الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اقامه اجار السكن الذي دفعه موكله بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها وقدره: ٣٣٥٠ ثلاثه وثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: ذكر المدعي وكاله ان التعاقد شمل علي الاتفاق بين الطرفين بان تتم كافه اعمال ذلك التعاقد خلال ١٢ اثني عشر شهر من تاريخ العقد فهذا كلام مرسل لا بينه عليه، بل انه كذب فقد نص البند رقم (٣) وعنوانه مده العمل علي ان مده التنفيذ تبدا من تاريخ محضر استلام العقار محل الاعمال ونصه: مده العمل المحدده بهذا العقد (١٢ شهر) اثني عشر شهرا، تبدا من تاريخ محضر الاستلام، والذي هو ايضا تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني خاليا من اي عوايق... ، وبذلك يتبن لفضيلتكم اول ادعاء كاذب قدمه المدعي وكاله ضد موكلته، ثم ذكر المدعي وكاله ان موكلته قد اخلت بالتزاماتها العقديه علي الرغم من دفع المدعي اصاله جميع التزاماته وهذا امر غير صحيح، فهل يعقل ان يقوم احد بسداد عدد (٩) دفعات من اصل (١٠) دفعات دون ان يتاكد من انتهاء العمل المتفق عليه! كما ان ادعاء المدعي ليس الا كلام مرسل لا بينه عليه، بل ان ذلك اقرار ضمني من المدعي امام فضيلتكم علي قيامه بسداد جزء من مستحقات موكلته التي اتمت العمل المتفق عليه علي الوجه المتفق عليه. واكد علي ان موكلته قامت بكامل التزاماتها المتفق عليها في العقد – محل الدعوي – علي الشكل المتفق عليه وخلال المده المتفق عليها، وان ما يدعيه المدعي من تاخر موكلتي او اخلالها بالتزاماتها كلام مرسل ليس صحيح. كما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي دعواه حتي تاريخ هذه الجلسه ما يثبت كيديه دعواه. وطلب الحكم بما يلي:١- فرض غرامه علي المدعي بناء علي الماده (٢٦) والماده (١٣) من نظام المحكمه التجاريه والماده (٦٧) من لايحته التنفيذيه؛ لتخلفه عن تقديم لايحه الدعوي ومرفقاتها لنا بناء علي توجيه فضيلتكم في الجلسه الماضيه دون عذر.٢- الحكم برد الدعوي لعدم صحتها وكيديتها. ٣- الحكم علي المدعي بتحمل كافه مصاريف الدعوي.٤- الحكم علي المدعي بتعويض موكلته فورا بمبلغ وقدره (٧٤,٦٣٥ ريال) ريال مقابل ما تكبدت من اضرار تتمثل في اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي دفع بما يلي: اولا/ ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا/ انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١٨ تم الاتفاق بين كل من موكله والمدعي عليها علي عقد تنفيذ اعمال ديكورات وتشطيبات للفيلا موضوع العقد (مرفق١). ثالثا/ في البند رقم (٣) مده العمل (ذكر به ان هذا العقد مدته ١٢ شهر). رابعا/ قام موكله بسداد الدفعه الاولي عند توقيع العقد بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٨ م وقدرها (١٣٤.٥٦٨) ريال بموجب شيك مسحوب علي مصرف (...)عباره عن نسبه ٢٠ % من اجمالي قيمه العقد (مرفق٢). خامسا/ قام موكله بتاريخ ٠٧ / ١١ / ٢٠١٨ م بتحويل الدفعه الثانيه لحساب المدعي عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) ريال (مرفق٣). سادسا/ قام موكله بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعه الثالثه لحساب المدعي عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) (مرفق٤). سابعا/ قام موكله بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعه الرابعه لحساب المدعي عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) ريال (مرفق٥). ثامنا/ قام موكله بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعه الخامسه لحساب المدعي عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) ريال (مرفق٦). تاسعا/ قام موكله بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعه السادسه لحساب المدعي عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) ريال (مرفق٧). عاشرا/ قام موكله بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعه السابعه لحساب المدعي عليها بمصرف (...)وقدرها (٧٢.٥٣٤) ريال (مرفق٨). الحادي عشر/ قام موكله بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وتاريخ ٢١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م بتحويل مبلغ الدفعه الثامنه علي دفعتين لحساب المدعي عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤). ريال (مرفق٩). الثاني عشر/ قام موكله بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعه التاسعه لحساب المدعي عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤). ريال (مرفق١٠). الثالث عشر/ ولما سبق فان موكله قام بجميع التزاماته الا ان المدعي عليها طلبت من موكله جزء من الدفعه الاخيره التي تستحق عند نهايه كامل المشروع وقام موكله بحسن نيه بتحويل مبلغ (١١.٠٠٠) ريال بتاريخ ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٠ وتحويل مبلغ (١١.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م وتحويل مبلغ (١١.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م (مرفق١١). الرابع عشر/ تواصل موكله مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لانهاء المشروع الا ان المدعي عليها لم تبدي اي تجاوب مما ادي الي تضرر موكله ضررا جسيما من عدم التزام المدعي عليها بالعقد. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم الانتهاء من كافه الاعمال؟ اجاب بنعم، ودليل ذلك قيام المدعي بسداد دفعات من المستخلص الختامي، وبسؤال وكيل المدعي عن الاعمال غير المنفذه؟ فارسل من خلال المحادثه الكتابيه ما يلي (اولا/ اقرت المدعي عليها بان موكله اوفي بجميع التزاماته ولم تبين بينتها علي التسليم. ثانيا/ الاعمال الغير منفذه ١- اكمال المسبح. ٢-اكمال بلاط الحوش الخارجي. ٣- اكمال رخام الدرج الخارجي. ٤- اكمال دورات المياه الخارجيه (اعزكم الله). ٥- اكمال بلاط الدور العلوي (السطح). ٦- تركيب مقابض الابواب. ٧- اصلاح مشكله تسريب المياه. ٨- اكمال النوافذ المتفق عليها. ٩- اكمال دورات المياه الداخليه. ١٠-اكمال البلاط للدور الارضي. ١١- اكمال الحواجز للدرج المنزلي. ١٢-اكمال الجبس بورد المتفق عليه. ثالثا/ الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي وقدره ١٠ % من قيمه اجمالي العقد بمبلغ ٧١٢٠٠ ريال، فهو حق مشروع لموكله لما اصابه من الضرر الكبير لعدم التزام المدعي عليها بالعقد من دون مسوغ مشروع قال الله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود) كما جاء في قرار المجلس رقم ٦٥ (٣/٧). ونصه: (يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزاييا بمقتضي ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهره)، وجاء (فان المجلس يقرر بالاجماع: ان الشرط الجزايي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الاخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا رابعا/ الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اقامه اجار السكن بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وقدرها ٣٣.٠٠٠ ريال مرفق الفواتير لفضيلتكم.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وطلب استجواب المدعي اصاله فاذنت له الدايره وساله لماذا تم سداد جزء من مبلغ الدفعه النهاييه فاجاب بانه تم سداد جزء من الدفعه الاخيره بعد ان اعتذرت المدعي عليها عن اكمال الاعمال بسبب عدم توفر سيوله وجري ارسال بريد بذلك بطلب الدعم، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ الاجتماع الذي تم بين الطرفين لمناقشه استكمال الاعمال فاجاب: بانه لا يعلم انه تم عقد اكثر من اجتماع بين الطرفين، واضاف بان المدعي لم يحرر دعواه كما ارسل من خلال المحادثه الكتابيه صوره لمسبح المنزل حيث قام المدعي بوضع بعض الاثاث والالعاب والحيوانات الاليفه وهذا يتنافي مع كونه لم يستلم المنزل، ثم عقب المدعي بانه لم يسكن الفيلا وانما سكن في الشقه التابعه للمنزل، وفيما يتعلق بالمسبح فان الاشكال بسبب كون المدعي عليها لم تقم بوضع صبه وانما قامت بالدفان مما تسبب بتسريبات علي كامل المبني وارسل صور لذلك من خلال المحادثه تبين تكسير بلاط المسبح واعاده ترميمه، كما ان مما ينفي تسليم المدعي عليها للاعمال قيامها بارسال خطاب بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٠ كما ان المدعي عليها قامت بعقد اجتماع بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١ فطلبت منه الدايره تزويدها بنسخه من هذه الخطابات، فارسل من خلال المحادثه الكتابيه نسخه من الخطاب الصادر من المدعي عليها الي المدعي بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٠ والمتضمن: طلب حصر الملاحظات التي تخص نطاق العقد وانها تكبدت خساير في المشروع محل الدعوي وان الملاحظات المتبقيه لا تتعدا قيمتها ١٨.٠٠٠ ريال وانه لم يعد باستطاعه المدعي عليها استكمال المشروع دون دعم مالي من المدعي وطلبت صرف جزء من الدفعه الاخيره علي ان يتم حجز المتبقي لحين اغلاق جميع الملاحظات، كما ارفق ابميل صادر من المدعي عليها الي المدعي تضمن الملاحظات التي تم الاتفاق علي معالجتها وذلك في يوم الخميس الموافق ٠٤/٠٢/٢٠٢١ وعددها ٣٢ ملاحظه، كما ارفق خطاب صادر من مصنع الالمنيوم والذي افاد فيه المصنع بتعذر اكمال بعض الملاحظات لوجود مبالغ ماليه مستحقه له، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وما جري من مرافعه وما تم في تبادل المذكرات رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١/استكمال الملاحظات علي الاعمال محل الدعوي. ٢/ الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٧١.٢٠٠) ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي. ٣/ الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اجار السكن بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وقدرها ٣٣.٠٠٠ ريال؛ وحيث ان المدعي عليها انكرت الدعوي جمله وتفصيلا ودفعت بتسليم المشروع محل الدعوي وعدم وجود اي اعمال لم تستكمل، وبطلب البينه منها اكتفت بسداد المدعي لجزء من الدفعه الاخيره وان ذلك دليل علي استلام المدعي للمشروع، ولين كان العقد المبرم بين الطرفين نص علي سداد مستحقات المدعي عليها علي دفعات وكان اخرها دفعه قدره ١٠% وهي عباره عن ضمان يتم خصمه من الدفعات السابقه لضمان حسن تنفيذ الاعمال، الا ان الاصل عدم التسليم، كما ان الثابت ان اخر دفعه قام المدعي بسدادها كانت بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وقد قامت المدعي عليها بارسال ايميل الي المدعي بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م تضمن الاتفاق علي حل ٣٢ ملاحظه وهذا الايميل تم ارساله بعد الدفعه الاخيره بما يقارب سبعه اشهر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان المدعي عليها لم تستكمل الاعمال محل الدعوي وتحكم معه بالزامها باستكمال الملاحظات التاليه: ١- اكمال المسبح. ٢-اكمال بلاط الحوش الخارجي. ٣- اكمال رخام الدرج الخارجي. ٤- اكمال دورات المياه الخارجيه. ٥- اكمال بلاط الدور العلوي (السطح). ٦- تركيب مقابض الابواب. ٧- اصلاح مشكله تسريب المياه. ٨- اكمال النوافذ وفق ما هو متفق عليه. ٩- اكمال دورات المياه الداخليه. ١٠-اكمال البلاط للدور الارضي. ١١- اكمال الحواجز للدرج المنزلي. ١٢-اكمال الجبس بورد حسب المتفق عليه.
وفيما يتعلق بطلب المدعي ايقاع غرامه التاخير علي المدعي عليها بسبب تاخرها في تنفيذ العقد، فلما كان الاصل في الشروط الصحه، وكان الطرفان قد اتفقا في البند (١٤) من العقد محل الدعوي علي ما يلي: (في حال تاخر الطرف الثاني عن تسليم العمل في الموعد المحدد فانه يتعرض للغرامات التاليه: ١- (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير او جزء منه مهما كانت الاسباب. ٢- الحد الاعلي للغرامه ١٠% من اجمالي قيمه العقد....)، ولما كان الثابت وفق ما اشير اليه اعلاه ان المدعي عليها لم تستكمل العقد حتي الان، ولما كان يشترط لصحه الشرط الجزايي: ١/ ان يكون الطرفان قد اتفقا علي كونه عقوبه. ٢/ ان يكون الشرط علي عمل. ٣/ ان لايخالف الشرط العاده. ولما كان الشرط محل الدعوي تتوافر فيه الشروط انفه الذكر فيما عدا شرط مخالفه العاده، ولما كانت العاده قد جرت علي الا يتجاوز الشرط الجزايي (١٠%) من قيمه العقد، ولما كانت قيمه العقد محل الدعوي (٧١٢.٠٠٠) ريال فان الدايره تنتهي الي الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ (٧١.٢٠٠) ريال وتمثل (١٠%) من قيمه العقد المبرم بين الطرفين.
وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن تكاليف اجار السكن بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وقدرها ٣٣.٠٠٠ ريال، فبما ان العقد محل الدعوي نص علي اليه التعويض في حال التاخر في تنفيذ الاعمال، وانتهت الدايره في الطلب السابق الي تعويض المدعي بناء علي ذلك، ولما كان الاصل عدم جواز ايقاع عقوبتين عن ذات السبب، ولما كان طلب المدعي هذا في حقيقته عقوبه كما ان طلب المدعي ايقاع غرامه التاخير عقوبه ايضا وكلا الطلبين تم المطالبه بهما تاسيسا علي تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال محل الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) باستكمال الملاحظات الوارده علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/٠٤/٢٠١٨.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم:(...)بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(٧١.٢٠٠) واحد وسبعون الفا وميتا ريال، ورفض ماعدا ذلك.