moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٥١٦٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي له خبره طويله في تجاره الحلويات، ورغب المدعي عليه في ان يستفيد من خبره وامكانيات المدعي وقام بعرض فكره انشاء مشروع علي المدعي علي ان يقوم المدعي عليه باستخراج سجل تجاري باسمه ويقوم المدعي باختيار موقع للمحل ويقوم بتجهيزه بكافه المتطلبات، قام المدعي عليه باستخراج السجل التجاري وقام المدعي باختيار الموقع المميز للمحل وعمل الديكورات اللازمه واختيار العماله المناسبه وتجهيز المحل بالبضاعه، وكان الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون العمل والاشراف اليومي من طرف المدعي عليه وان المدعي يتابع المشروع بشكل دوري لضمان استمرار العمل بشكل سليم علي ان يكون نصيب كل طرف ٥٠% من الربح، وبعد بدا المشروع وتحقيق الارباح كان المدعي عليه يسلم المدعي نصيبه كل فتره، ثم توقف المدعي عليه عن اعطاء المدعي ايه ارباح ومحاولاته المتكرره اخراج المدعي من الشراكه وكان يستخدم الضغط علي المدعي بعدم تسليمه الارباح لاجل ارغامه علي الخروج من الشركه) وخلص الي طلب: (اثبات الشراكه بين المدعي والمدعي عليه) وعقدت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا خلال ١٥ يوم، وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (في البدايه نتمسك بكل ما سبق تقديمه ولا نسلم بما ذكره المدعي عليه وكاله في رده وتؤكد علي بعض النقاط الجوهريه والمهمه والمؤثره بالدعوي علي النحو التالي: ١-الصحيح ان موكلي شريك مع المدعي عليه في النشاط الذي بدا بسجل تجاري رييسي وتوسع الي اكثر من فرع. ٢-التفصيل الذي ذكره المدعي عليه وكاله في رده غير صحيح والصحيح ما ذكرناه في صحيفه الدعوي اضافه الي ان دفع الايجارات ومصاريف العمل من غله الشراكه وموكلي قام بالمطلوب منه علي اكمل وجه ولولا ﷲ ثم موكلي لما نجح المدعي عليه وهذا يدل دلاله واضحه علي ان موكلي قام بالمطلوب منه في هذه الشراكه علي اكمل وجه. ٣-المدعي عليه وكاله ذكر في الصك الصادر من الدايره التجاريه الرابعه في حكم القضيه ٤٣٠٨ لعام ١٤٤٠ه ان موكلي انسحب من الشراكه بعد ثلاثه اشهر من تاريخ فتح المحل، وهذا الكلام غير صحيح والمدعي عليه يناقض نفسه بذلك لانه سلم لموكلي ارباح علي خلال مده سنه ونص تقريبا دفعتين ا ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ريال ثم بعد مده اوقف المدعي عليه صرف ارباح موكلي وحاول جاهدا اخراج موكلي من الشراكه ولكن موكلي رافض، وكان يقول للمدعي عليه سلمني ارباحي اولا ثم نتناقش في موضوع فض الشراكه ولكنه اصر علي فض الشراكه وقام بارسال اشخاص لموكلي لاجل اجبار موكلي علي الخروج من الشراكه، ثم بعد ذلك انكر الشراكه زاعما انه فض الشراكه من تلقاء نفسه ومن المعلوم ان عقد الشراكه عقد لازم للطرفين ولا يمكن فضه باراده منفرده من طرف دون علم الطرف الاخر. ٤-المدعي عليه وكاله اقر بوجود الشراكه ثم فصل فيها علي حسب رغبته وما يخدم توجهه بل وتصرف بناء علي ذلك واقفل الفرع الاول دون الرجوع لموكلي ظنا منه انه بذلك يخرج موكلي من الشراكه ولم يبين لموكلي هل المحل ربح ام خسر؟! ثم يقوم بافتتاح محلات اخري لذات النشاط وهذه قرينه علي الربح. ٥-ماذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلي يكون مشرفا مباشرا علي المحل غير صحيح والصحيح ما ذكر في الفقره (٢). ٦-يوجد محادثات عده بين موكلي والمدعي عليه اغلبها يتحدث فيها المدعي عليه عن فض الشراكه وموكلي يرفض وغير صحيح ان موكلي قال انه ليس لديه رغبه في الشراكه والمحل واه يريد الخروج من الشراكه. لكل ما سبق اطلب اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه في السجل الرييسي والفروع) طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد فاحالتهم الدايره لتبادل المذكرات الكترونيا خلال ١٥يوما، وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر انها اجابه علي مذكره المدعي عليه المسلمه له قبل موعد الجلسه وجاء فيها: (١-المدعي يقر بوجود الشراكه بينه وبين موكلي والشراكه بينهما هي شركه محاصه وثابته، اما ما يدعيه من ان الشراكه قد انتهت وان موكلي استلم قيمه شراكته في المحل مع الارباح، فهذا الكلام غير صحيح البته والشراكه بين موكلي والمدعي عليه مازالت قايمه ولم تصفي حتي الان بل توسعت ومن المعلوم ان الشراكات لا تنتهي الا باتفاق الشركاء، واذا كان المدعي صادقا في ادعايه فعليه تقديم ما يثبت تصفيه الشراكه بينه وبين موكلي وماهي الارباح وكم قيمتها وما اثبات انها سلمت لموكلي. ٢-مايدعيه المدعي عليه من ان موكله انشا فروع الشراكه من ماله الخاص وانه ليس لموكلي علاقه بها فهذا الكلام غير صحيح، والصحيح ان هذه المحلات انشات من غله الشراكه ويثبت ذلك ان المدعي عليه اصاله ليس ذو مال اصلا وليس له دخل غير مشروع الشراكه مع موكلي وقبل دخوله في الشراكه مع موكلي كانت حالته الماديه سييه جدا ولم يتحسن حاله الا بعد الشراكه مع موكلي ويثبت ذلك انه اخذ بعض العاملين في الفرع الاول الي الافرع الجديده ومن المعلوم ان البايع والعامل في المحل هو ركيزه اساسيه في العمل التجاري. ٣-المدعي عليه في رده وصف موكلي بعده صفات لا تليق واتهمه بتهم لا يرضاها موكلي ويتحفظ بحقه في رد الاعتبار فيها ومطالبه تعزيز المدعي عليه اصاله وما ذكره من اتهامات باطله، كما ان ما ذكره من تفصيل غير صحيح والصحيح ما ذكرنا في مذكرتنا ونحيل اليها، وما ذكره من اتهام موكلي من انه متلاعب لا يمكن ان يتصوره عاقل اذ كيف يمكن لموكلي علي فرض التسليم ان يتلاعب وكل الامور النظاميه بيد المدعي عليه. ٤-ماذكره المدعي عليه في رده محل الرد من ان موكلي اشتري بضاعه باسم المحل (...) ثم تخلف عن سدادها فهذا الكلام غير صحيح ولا نسلم به وعليه اثبات ذلك وعلي فرض الصحه فالرد عليه من وجهين: ان موكلي في حال انه اخذ البضاعه باسم المحل فمن المفترض انها نزلت في المحل مباشره وعليه هي بضاعه نزلت في المحل والمدعي عليه قام ببيعها والتصرف بثمنها. ثم ان هذا اقرار من المدعي عليه يثبت ان موكلي شريك وانه قام بمهام في الشراكه والتي من ضمنها الخبره والعلاقات التجاريه ثم ان السوق واسع واوسع من ان يقتصر علي تاجر او تاجرين وفي ذهابه للتجار الذين يتعامل معهم موكلي اثبات انه استفاد من خبره موكلي. ٥-التساؤل الذي اورده المدعي عليه في اخر مذكرته فيه عده مغالطات منها ان تجهيز المحل بكافه المتطلبات هذا خاص بالمحل الاول اما الافرع الاخري الجديده التي هي توسع للشراكه فهي انشات كامله من غله الشراكه، لكل ما سبق اطلب اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه) تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها فطلب مهله للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا خلال ١٥ يوم، وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (اولا: فيما يخص المحلات الاخري الخاصه بموكلي: نطلب بينه المدعي علي صحه ما يزعمه وموكلي مستعد لاداء اليمين ان وجبت في حقه علي صحه ما دفعنا به، وعليه نقرر الاكتفاء بذلك. ثانيا: فيما يخص المحل الاول: نريد ان نسال المدعي بعض الاسيله، وهي:١/هل استمر عمل المدعي في المحل الاول بعد الشهر الثالث من افتتاحه وهل استمر في التواصل مع موكلي؟ ان كانت الاجابه بنعم فما هو اخر عمل قام به في المحل وما هو اخر تواصل مع موكلي ومتي كان ذلك؟ ٢/هل ينكر المدعي انه قطع التواصل مع موكلي وانه قد امتنع عن الاجابه علي اسيلته واستفساراته التي تخص المحل وانه قد رفض العديد من الوساطات التي تهف الي اعاده التواصل بينهما؟) تسلم وكيل المدعي نسخه منها فقررا الاكتفاء ، وفي جلسه ١٧/٠٤/١٤٤٢ه اكد المدعي وكاله بان موكله يطالب بثبوت شراكه موكله بكامل مؤسسه المدعي عليه وليس في المحل التجاري فطلبت منه الدايره هل لديه مزيد بينه علي ثبوت شراكته في المؤسسه او له طلب يمين المدعي عليه فطلب مهله لاحضار شهود علي صحه شراكه المدعي في كامل المؤسسه، وفي جلسه ٠١/٠٥/١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعي عن بينته الذي وعد باحضارها في هذه الجلسه فذكر بانه لم يتمكن ويطلب يمين المدعي عليه بان الشراكه كانت علي المؤسسه والمحل وما يتبعها من توسعات وان النيه ابتداء كانت الشراكه بينهما لفتح المحل الاول والتوسع بعد ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله علي كونه يؤدي اليمين علي ان الشراكه بينهما كانت بنيه ان يكونوا شركاء في المحل المتفق عليه ب(...) وفي ما يتم التوسع به مستقبلا فطلب مهله للنظر في اداء اليمين من عدمه، وفي جلسه ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي عليه عن استعداده علي اداء اليمين ذكر بانه سبق وان اجتمع هو والمدعي لمناقشه اعمال التوسع في المؤسسه الا ان طلب التوسع قابله المدعي بالرفض ويطلب باخذ يمين المدعي علي ذلك وعلي انه برفضه لهذا التوسع يصبح شريك فقط في المحل الاول وليس شريك في المؤسسه وعرضت الدايره علي طرفي الدعوي الصلح وان يستمهل لايجاد صلح بينهما فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٢/٠٥/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي بانه لم يتم الوصول الي اتفاق بين اطراف الدعوي كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلبت الدايره من الحاضر ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين ، وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه عرضت الدايره علي المدعي هل لديه استعداد لاداء اليمين علي انه عند ابتداء الشراكه بينه وبين المدعي عليه كان للشراكه في مؤسسه (...) في محل التجاري الذي كان ب(...) وما يتم التوسع به علي ذلك فذكر بانه علي استعداد لاداء اليمين علي ذلك فعقب وكيل المدعي عليه ان موكلي قد اورد واقعه تفيد ان المدعي كان يعارض فكره التوسع التي عرضت عليه وقد ذكر بها في الجلسه الماضيه فقال اتذكر الواقعه وهذا اقرار منه بكذب دعواه اما قوله انه لم يرفض التوسع فالرد عليه ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ثم طلب المدعي مهله لايضاح هل يؤدي اليمين علي مشاركته في نماء المؤسسه والمؤسسه ذاتها من عدمه، وفي جلسه ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه اشار وكيل المدعي عليه بان المدعي اقر في الجلسه السابقه بان المدعي عليه هو من انشي المحلات الاخري للمؤسسه محل الدعوي وانه يتمسك بانه شريك فقط في السجل التجاري مشيرا الي ان المدعي مقتنع بانه ليس شريك في باقي المحلات مستدلا علي ذلك بتردده لاداء اليمين عن ذلك وبسؤال المدعي عن استعداده علي اداء اليمين علي كونه شريك في مؤسسه ال(...) او ما تفرع عنها من محلات تجاريه فذكر بانه يطلب رد اليمين علي المدعي عليه لنفي دعواه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ، ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو ثبوت شراكته بكامل مؤسسه المدعي عليه وذلك مقابل شراكته بالمحل التجاري الاول للمؤسسه، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد شراكه في شركه محاصه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كان المدعي يطلب اثبات الشراكه بكامل مؤسسه المدعي عليه، غير انه لم يقدم ما يثبت صحه شراكته بكامل المؤسسه وانما افصحت الوقايع المتفق عليها بين المدعي والمدعي عليه انهما شركاء في المحل التجاري الاول كما ان الاصل هو عدم الشراكه وان محل الشراكه في المحل الاول هو الاساس ولا يتعدي الي كامل المؤسسه الا ببينه ظاهره او دليل قاطع وبما ان المدعي عليه اقر بان المدعي شريك في المحل التجاري الاول للمؤسسه الواقعه في منطقه (...) بمدينه (...) ب(...) وانكر شراكته في باقي المحلات كما بين بان المدعي رفض التوسع في المحلات بعد ان عرض عليه التوسع مما يؤكد الاصل وهو عدم الشراكه في كامل المؤسسه وبما ان المدعي عليه اقر بكون المدعي شريك له في المحل الاول الموصوف بكونه في مدينه (...) ب(...) وبما ان المدعي لم يقدم ما يعضد دعواه بشراكته بباقي المؤسسه ولنكول طرفي الدعوي عن اداء اليمين ولكل ما سبق قضت الدايره : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بثبوت شراكه المدعي (...) رقم الهويه: (…)، للمدعي عليه (...) رقم الهويه: (…)، بمؤسسه ال(...) في ما يخص المحل التجاري الاول للمؤسسه الواقعه في منطقه (...) بمدينه (...) ب(...) بنسبه ٥٠% وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ثبوت شراكه المدعي (...) رقم الهويه : (...)، للمدعي عليه (...) رقم الهويه : (...)، بمؤسسه (...) في ما يخص المحل التجاري الاول للمؤسسه الواقعه في منطقه (...) بمدينه (...) ب(...) بنسبه ٥٠% وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه وبعد ان حددت الدايره عده جلسات طلبت فيها حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين حضر في هذه الجلسه وسالته الدايره هل لديه استعداد لاداء اليمين علي ان المدعي شريك له في المحل الاول للمؤسسه فقط وليس له اي شراكه فيما عداه من محلات ؟ فاستعد بذلك قايلا : ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان المدعي شريك معي في المحل الاول للمؤسسه فقط وليس له اي شراكه فيما عداه من محلات اقسم بالله العظيم علي ذلك ) وبناء عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب المذكوره في هذا الحكم . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٩ /٥ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ١٥١٦٩لعام ١٤٣٨ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .