moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٤٠٠) الف واربع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (المدعي عليها تعاملت مع المدعيه بصفتها شركه تجاريه تعمل في مجال المواد الغذاييه ، حيث كانت المدعيه تقوم ببيع مواد غذاييه للمدعي عليها بناء علي طلبها ، حتي تراكمت علي المدعي عليها مديونيه (١٤٠٠) ريال ، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليها لم تلتزم ولم تقم بسداد مبلغ المديونيه ، كما يوجد مطابقه علي صحه الرصيد، وعليه نطلب من فضيلتكم مايلي:- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي (١٤٠٠) الف واربعمايه ريال سعودي، - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (١٠٠٠) الف ريال علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه علي صحه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠٠) الف واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقررت الدايره رفع الجلسه لسماع الدعوي والاجابه في الجلسه القادمه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها، رغم تبلغها، وبناء علي مطابقه الرصيد وتخلف المدعي عليها عن الحضور، رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره الف واربع ميه ريال (١.٤٠٠ ريال)، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن مواد غذاييه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه طلبت تعويضها عن اتعاب التقاضي ومصاريفه وبما ان المدعي عليه نكل عن الحضور والاجابه عن الدعوي وبناء علي الاصول المتقرره في الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره ، وبما ان المدعي طلب تعويضه عن اضرار الترافع والتقاضي، فالدايره تقرر تعويض المدعي عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره الف واربع ميه ريال (١.٤٠٠ ريال) اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها الف ريال، لما هو موضح في اسباب الحكم.