moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470213449 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد تغليف بثمن اجمالي قدره (40,038) اربعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (40,038) اربعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد صادره من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 2018/12/17م ومبلغ (40,038) اربعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا وممهوره بختم المدعي عليها بصحه الرصيد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/05ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (40,038) اربعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا لقاء توريد مواد تغليف . 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وبناء علي ما تقدم، ولما قدم وكيل المدعيه البينه علي صحه دعواه وهي مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب وكيل المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب التقاضي، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، تقدرها الدايره بعشر القيمه المحكوم بها استنادا علي ما جرت عليه اغلب الاحكام التجاريه من تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند علي اساسه علي متوسط اتعاب المحامين مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (40038) اربعون الف وثمانيه وثلاثون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (4.003) اربع الاف وثلاث ريالات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.