moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٠٩٤٩وتاريخ ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتمويل مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عن كل عمليه تنفذ عبر منتج اعاده التمويل لعملاء مصرف (...)، وذلك مقابل ثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال، وقد بدا التعامل بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٣٨ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، علما ان مده العقد سنه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع والبالغ قدره (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليه، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكال عن جوابه عن الدعوي قدم جوابا نصه: ندفع بعدم قبول الدعوي لوجود دعوي اخري مرتبطه بها ومنظوره امام الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٣٩١٦٠٩٦٠ وهذه الدعوي متحده مع دعوانا وكذلك الدعوي رقم ٤٠٤٤ وهما بنفس السبب والموضوع والطلبات وسابقه علي قيد هذه الدعوي. الماده الخامسه والسبعون: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. ونطلب الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود دعوي متحده معها في نفس السبب والموضوع والطلبات وسابقه علي قيد هذه الدعوي . وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دفعه بان هناك دعوي قايمه وهي قيد النظر بالدايره السادسه اجاب بان القضيه بالدايره السادسه متفقه مع هذه القضيه في نفس النزاع والطلبات. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي ذلك قدم صوره لموضوع الدعوي عبر ناجز واطلعت الدايره عليه وفيه اتفاق موضوع الدعوي والطلبات والقضيه مقيده برقم (٤٣٩١٦٠٩٦٠) بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٣٩ه لدي الدايره التجاريه السادسه، وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي فضيله رييس المحكمه لاحاله القضيه الي الدايره السادسه. وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، وكان جري من الدايره احاله القضيه للدايره التي نظرت القضيه السابقه وقد عادت المعامله برفقها قرار فضيله رييس المحكمه باختصاص الدايره بنظر هذه القضيه، وعليه قررت الدايره نظر هذه القضيه، ثم حضر في هذه الجلسه وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، ثم ذكر المدعي وكاله بانه صدر حكم ضد المدعي عليها بالزامها ببيان عدد العمليات التمويليه المتعلقه بهذه الدعوي، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم الاحكام الصادره ضد المدعي عليها، وللتامل فيما سبق وامهالا للمدعي عليها للجواب تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الاحكام الصادره وذكر المدعي وكاله بانه جري ارفاق الحكم علي النظام هذا اليوم، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي طلب مهله لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي قدم ما نصه: ذكر المدعي في دعواه المثبته في صحيفه دعواه بطلباته الختاميه انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسه وثلاثون مليون ريال، وحيث نص نظام المحكمه التجاريه في مادته التاسعه عشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ان يجب اخطار المدعي عليه بالدعوي المقامه ضده متوفر فيها شروط قيدها، وفصلت الماده الاربعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه بانه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، وهو مالم يقوم به المدعي علي الوجه الصحيح، فهو طلب في الاخطار سداد مبلغ خمسه وثلاثون مليون ريال وفي الدعوي ايضا يطلب سداد مبلغ خمسه وثلاثون مليون ريال، ولم يطلب الزام المدعي عليها بالافصاح عن عدد العمليات، وعليه فان المدعي في دعواه قد ناقض بعضه بعضا لكون طلب المدعي في كل من الاخطار وصحيفه الدعوي سداد مبلغ خمسه وثلاثون مليون ريال ولم يطلب فيه بالزام بالافصاح عن العمليات، ونحيط فضيلتكم بانه قد قام المدعي برفع عدد اربعه دعاوي عن نفس الموضوع وصدر الحكم بصرف النظر وعدم جواز نظر الدعوي عن اربعه دعاوي عن نفس الطلب لوجود اختلاف في موضوع الاخطار والدعوي وهذه القضايا بعضها قبل هذه القضيه والبعض الاخر بعد اصدار هذا الحكم في الصكوك ذات الارقام (٤٣٧٩٥٤٦٤٥ - ٤٣٠٢٩٠١٧٩ - ٤٣٧٠٣١٨٨٤) ونرفق لفضيلتكم ارقام الاحكام بصرف النظر عنها والحكم المقدم من قبل المدعي صدر غيابي علي موكلتي لعدم تبلغنا بحضور الجلسه، الطلبات: رد الدعوي المقدمه من المدعي . وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي عليه وكاله طلبت منه الدايره الاجابه علي موضوع الدعوي خلال خمسه ايام وتجاوز الامور الشكليه لقبول الدايره نظر هذه القضيه ابتداء ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالرجوع لموكله والنظر في انهاء القضيه صلحا وذكر بانه لا مانع لدي موكلي من ذلك وتاجلت الجلسه لذلك. وفي جلسه ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي بالمطالبه بالافصاح عن عدد العمليات المنفذه مع مصرف (...) بناء علي استحقاق المدعي مبلغ مالي عن كل عمليه منفذه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه النزاع باعتبارها من قبيل عقود السمسره بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع بما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي الافصاح عن عدد العمليات المنفذه من قبل المدعي عليها في منتجات اعاده التمويل بناء علي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، وحيث ثبت بالحكم القضايي الصادر من هذه المحكمه في القضيه رقم ٤٠٤٤ في ٢٩ / ٣ / ١٤٤١ه جاء في حيثيات الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ ١٢٠٠ ريال عن كل عمليه بناء علي الاتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها، وحيث لم تدفع المدعي عليها في جوابها الوحيد المقدم بدفع ملاق او مستوف للجانب الموضوعي في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) للتمويل مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بان تفصح للمدعي (...) هويه رقم (...)عن عدد العمليات المنفذه خلال عام ٢٠١٧م لمنتج اعاده التمويل لعملاء مصرف (...)- وطني ٢-. وبالله التوفيق.