moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 5858 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه مركز (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:- في يوم الاربعاء 5/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشر جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ 23/7/1439ه، والمحاله للدايره بتاريخ 29/7/1439ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم ان وكيله المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكله بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 28/5/1439ه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها بان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها وان المدعي عليها قامت بتصرفات واجراءات مخالفه لاحكام نظام الشركات، وختمت صحيفه الدعوي بطلب تمكين المدعي من حق الاطلاع علي مستندات الشركه وفحص اعمالها دون قيد او شرط، كما ارفقت بها ما راته سندا لها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحدد لها جلسه 6/8/1439ه وفيها حضرت وكيله المدعي والحاضر عن المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 3/8/1439ه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها طلب تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 27/8/1439ه حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 15/8/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان المدعي عليها لم تمتنع من السماح للمدعي بالاطلاع علي اي مستندات او وثايق تخص الشركه، وانها كانت تتجاوب مع المدعي دون اي تاخير؛ الا ان طلب المدعي الاطلاع علي المستندات والوثايق الخاصه بالشركه دون قيد او شرط هو طلب في غير محله ولا توافق عليه المدعي عليها لعدم وجود مسوغ قانوني بذلك؛ اذ ان طلبات الشريك غير المدير لا يمكن ان تكون بلا قيد او شرط وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره 3 من الماده 173 من نظام الشركات، كما ان مدير الشركه لا يزال ملتزما باعطاء الشركاء غير المديرين سواء المدعي او غيره من الشركاء حق الاطلاع علي مركز الشركه خلال 15 يوم السابقه للتاريخ المحدد لغرض الحسابات الختاميه السنويه؛ وعليه فان المدعي عليها تطلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وبطلب الجواب من وكيله المدعي طلبت مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها/ (...) والذي احضر وكالته المعدله والصادره من المدعي عليها رقم (...) بتاريخ 8/9/1439ه وفيها قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها بان المدعي عليها لم تلتزم بالدعوي لعقد الجمعيه العامه للشركاء في وقتها المحدد نظاما وذيلت مذكرتها بالتاكيد علي طلب موكلها الاساسي في لايحه الدعوي بطلب تمكين موكلها من الاطلاع علي مستندات الشركه في اي وقت ودون قيد او شرط، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تمانع المدعي من حقه في الاطلاع علي المستندات في الشركه ثم ذكرت وكيله المدعي بانها تحصر طلبها بطلب الزام المدعي عليها بتمكينها من الاطلاع علي مستندات الشركه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها بطلب تمكين موكلها الشريك في شركه مركز (...) الطبي من الاطلاع علي مستندات الشركه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بان موكلته ليس لديها مانع من اطلاع المدعي علي مستندات الشركه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بتمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات وميزانيات شركه مركز (…) الطبي. (لذلك) حكمت الدايره بتمكين الشريك/ (…) سجل مدني رقم (…) من الاطلاع علي مستندات وميزانيات/ شركه مركز (…) الطبي سجل تجاري رقم (…). والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 122 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مركز (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي /(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بما يلي بتمكين الشريك/ (...) سجل مدني (...) من الاطلاع علي مستندات و ميزانيات / شركه (...) الطبي سجل تجاري (...)، وحددت الدايره يوم الخميس 20/11/1439ه موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم، وتم تسليمها له بتاريخ 20/11/1439ه، فقدم اعتراضه عليه بتاريخ 26/11/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 05/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 5858/1/ق لعام 1439ه، مع تعديل منطوقه ليكون بالصيغه التاليه: الزام المدعي عليها /شركه (...) الطبي سجل تجاري (...) بتمكين المدعي / (...) سجل مدني (...) من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها وفقا للماده (173/3) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.