حكم رقم 4430317891 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
الشركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...) وكاله رقم (لم يتم العثور عليها) عن المدعي/ الشركه (...) مساهمه مقفله، ضد المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ,جاء فيها/ طلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليونا ريال سعودي لقاء تعويض (المقاولات).٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي . ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي لقاء شرط جزايي (المقاولات)، وذلك مقابل تعاقد المدعي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاعمال الترابيه والخرسانيه والتشطيبات، لمده (٢٢٠) ميتان وعشرون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣,٧٧٦,٤٣٨) ثلاثه وخمسون مليونا وسبع ميه وسته وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٢٠,٢٢٠) ست ميه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ بنود العقود المبرمه بين الطرفين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٢م، مما تسبب ب(التاخير في المشروع مما اضطرنا الي التعاقد مع مقاولين اخرين باسعار مضاعفه وغرامه من صاحب العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم القيام بتنفيذ بالاعمال دفعنا الي قيام التعاقد مع مقاولين اخرين) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليونا ريال سعودي . ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقود وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٢م حتي ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م، وطريقه حساب التعويض (حسب ما ورد في بنود العقود وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي) وقدره (٠) ريال سعودي ، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عدم القيام بتنفيذ بالاعمال دفعنا الي قيام التعاقد مع مقاولين اخرين)، وذكر ان بينته علي ذلك شيكات ضمان الدفعه المقدمه المرتجعه بدون رصيد ، سندات قبض ، ثلاث عقود ،تعذر المصالحه ،الاخطار ،عقد التاسيس للمدعيه ، خطاب من المدعي عليها، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها وفقا للسجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٠ / ٢) والماده (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد كما طلب الافصاح عن مستند المدعيه في دعواها ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب علي بريد الدايره ثم جري من الدايره اثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الارسال للدايره ، كما امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه(الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات) ، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه القادمه وتزويد المدعي بنسخه من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق، وفي الجلسه المرافعه المنعقده بتاريخ ٢ /١١ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها وفقا للسجل التجاري المرفق في ملف الدعوي ، وبطلب الجواب ذكر ممثل الشركه المدعي عليها بان المدعي لم يرسل المستندات الا في ٣١ / ٥ /٢٠٢٢م وانه بعد اطلاعه عليها تبين بان المستندات تخص ثلاث عقود وكل عقد له حيثيات ودفعه مقدمه وشروطه الخاصه ، وطلب تكليف المدعيه بحصر الدعوي في عقد واحد حتي يتمكن من الرد دون تشتيت الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان العقود في مشروع واحد وكلها تصريف سيول والموضوع واحد وبعد اطلاع الدايره علي العقود والتحقق منها سالت وكيل المدعي عنها وطلباته بشانها فقرر وكيل المدعي بان طلبه في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه برد مبالغ شيكات الضمان التي استلمها المدعي عليه من المدعيه كدفعه اولي لكل عقد وليس الشرط الجزايي ومقدار المبالغ المدفوعه (٥.٠٠٠.٠٠٠) بمجموعها وتخص المدفوعات الاوليه للعقود الثلاثه ولم يعمل المدعي عليه بشانها ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل كل عقد له دفعه ضمان مستقله؟ فاجاب بنعم ولكل عقد شيك مستقل دفعه المدعي عليه كضمان للدفعه المقدمه التي استلمها من المدعيه بشان كل عقد ، فطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر الدعوي في عقد واحد وتحديد الطلب؟ فاجاب بانه يحصر دعواه في عقد (المؤرخ ٢٣ /٦ /٢٠١٩ ويخص اعمال مشروع (...)) والدفعه المقدمه فيه المدفوعه للمدعي عليه (٢.١٦١.٥٠٤ريال) ومرفق شيك ضمان في ملف الدعوي بدون رصيد محرر من المدعي عليه ، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر مدير المدعي عليها بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي ،وبطلب الجواب من ممثل الشركه المدعي عليه قدم جواب نصي تم رصده كالتالي (نورد الجواب في القضيه المنظوره وحيث ان المدعيه حصرت دعواها في العقد المبرم بتاريخ (٢٣ /٠٦ /٢٠١٩) وحيث ان المدعيه تطلب الدفعه المقدمه من العقد ذاته والبالغه قدرها ٢,١٦١,٥٠٤ ريال وعليه نفيد فضيله القاضي بان هذا الادعاء عار من الصحه و خاو من الوقايع والاحداث ذلك انه بعد توقيع العقد بدات المدعي عليها بتجهيز الموقع وتوريد بضايع بقيمه ٣ مليون تتمثل في توريد اعمده حديد بعدد وخمس مضخات مياه ونظام كامل لسحب المياه وكان الاتفاق ان تقدم المدعيه دفعه مقدمه بقيمه ١٠ بالميه ويتم خصم هذه النسبه من اي مستخلص بقيمه ١٠ بالميه بالاضافه الي ١٠ بالميه نهايه اعمال بمعني لو كان المستخلص الاول بقيمه مليون ريال فانه يتم خصم ١٠ بالميه (الدفعه المقدمه) و ١٠ بالميه (نهايه اعمال) الفقره رابعا ، فيكون قيمه المستخلص الاول ٨٠٠ الف واذكر ذلك علي سبيل المثال وما حصل هو ان المدعيه دفعت قيمه الفاتوره الاولي بقيمه ٦٢٠ الف ريال والذي يمثل ٨٠ بالميه من قيمه المستخلص الاول ، ثم انتقلنا للمرحله الثانيه وقدمنا مستخلص ثاني قوبل بالرفض لاسباب غير منطقيه وهي ان المدعي عليها استلمت دفعه مقدمه وهنا نود ان نوضح لفضيله القاضي بان المدعيه متمثله بمدير المشروع المهندس (...) كان يرفض اي مستخلص محتجا بان الاستشاري لم يعتمد الكميات المنجزه وهنا استمرت المدعي عليها واكملت العمل رغم صعوبه الموقف ثم وصلنا بعد سبعه اشهر متواصله من العمل المتواصل الي مرحله يلزم بها توريد حديد لغزرها في باطن الارض منعا للانهيارات ، طالبنا مرارا وتكرارا صرف المبالغ المستحقه ولم يكن هناك اي تجاوب من المدعيه محتجه بما ذكر سابقا وبما ان المشروع هام وحساس ويخدم البنيه التحتيه لمدينه بريده قامت المدعي عليها بتحمل كافه المصاريف حتي وصول شهر فبراير بمبالغ تجاوزت الدفعه المقدمه علما بان الموقع يوجد به قرابه ٥٠ موظف وفني وعامل برواتب بلغت في الشهر الواحد ٢٨٠ الف ريال ثم دخلت علينا في اول شهر مارس جايحه كرونا واستمرت ثلاثه اشهر الامر الذي جعل من المدعي عليها تحمل مصاريف اضافيه دون اعمال او انجاز و في تاريخ (١ /٦ /٢٠٢٠) انتهي الحجر بين المناطق وانطلقنا الي العمل وكلنا امل بان ننجز المشروع معتقدين بان المدعيه ستقدر هذه الظروف بل وستقدم دعما اضافيا الامر الذي جاء بالعكس تماما وهو استبعاد المدعي عليها من الموقع وحجز معداتها من حديد وشيتات ومولدات ومعدات ثقيله دون وجه حق او مسوغ قانوني او نظامي بل كانت تحت قانون وضع اليد وما زالت بيد المدعيه حتي تاريخ هذه الجلسه وكانت هناك صدمه من ناحيه استبعادنا وحجز معداتنا ومن ناحيه موظفينا وانتظارهم للرواتب ومن ناحيه موردينا ومستحقاتهم ، فضيله القاضي الامر اصبح وشيكا لانهيار المدعي عليها في ذلك الوقت اما الان فقد اغلقت الشركه المدعي عليها نشاط المقاولات بالكامل علما بانه لم يكن للمدعي عليها في ذلك الوقت اي مشروع سوي مشروع المدعيه وهو الامر الذي جعل من المدعي عليها الانصباب بكل قوه في مشروع المدعيه وهو الامر الذي لم يقدر من قبل المدعيه ، ذهبنا بعد ذلك للمدعيه طالبين انصافنا دون اللجوء الي القضاء بتعويضنا عن الخساير الكبيره التي تسببتها المدعيه ابتداء من تاخير المبالغ المستحقه ثم مرورا بضروره فك الحجز عن المعدات وانتهاءا بما حصل للمدعي عليها من احكام قضاييه بلغت قرابه الاربع مليون ريال لكن المدعيه رفضت ، والحال عليه بان المدعيه مدعي عليها و ليس العكس صحيح حيث ان المدعي عليها لها حقوق ولحقتها اضرار من ايقاف خدمات ومنع من السفر ولكن المدعيه تقدمت بهذه الدعوي بعد ان استخدمت محتجزاتنا قرابه السنتين ، وما دفعنا للسكوت طيله هذه الفتره هي مواجهه خصومنا في المحاكم والتي بلغ عدد القضايا ٦٣ قضيه جميعها بسبب رفض المدعيه دفع مستحقاتنا واخيرا فاننا كمدعي عليه لا نشكك في نزاهه المدعيه بل نشكك في نزاهه الادعاء المزعوم حيث كانت تطلب مبلغ ٢٥ مليون ثم تقلص الي مبلغ الدفعه المقدمه وهو ما يعادل ٩% من اصل المطالبه وهذا ان دل دل علي ان المدعيه لديها مارب اخري بعيدا عن اداء الحقوق بل تملصا من الزامها بفك الحجز عن معداتنا ، وتهربا من دفع ثمن الاجره، بناء علي ما سبق نلتمس من فضيله القاضي الحكم ١- فك الحجز عن معدات المدعي عليها ٢-تعويض المدعي عليها عن اجره المثل حتي تاريخ التسليم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وطلب الجواب طلب مهله للاجابه ، ثم افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بتقديم جميع ما لديه من اسانيد تؤيد دفوعه قبل ميعاد الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩ /١ /١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) ،كما حضر مدير الشركه المدعي عليها ، ثم قدم ممثل المدعي عليها بانه قدم ما طلب علي القضيه مرفق فيه اسانيد وبينات في طلبات القضيه وبتحقق الدايره وجدت طلب مرفق فيه محضر حصر الاعمال المشتركه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع عليه والرد فجري افهامه بانهم مرفق في طلبات القضيه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي الاطلاع علي حصر الاعمال ومضمونه والتواقيع وتقديم الجواب كما قررت الدايره حاجه القضيه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم /(...) كما حضر مدير المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي محضر الاعمال المشتركه المقدم من ممثل الشركه المدعي عليها قرر بانه قدم جوابه المرفق في تبادل المذكرات وبتحقق الدايره وجدت جواب وكيل المدعي بالنص التالي (اشاره الي الطلب الموجه الينا من فضيلتكم للرد علي ما ارفقه مدير الشركه المدعي عليها، وتقديم جميع ما لدينا من اسانيد، فيما خص طلبات مدير الشركه المدعي عليها، والتي قام بحصرها بالنقاط المرتبطه بما يلي: ١- فك الحجز عن المعدات. ٢- تعويض المدعي عليها عن اجره المثل حتي تاريخ التسليم.- اننا نود ان نبدا مما ختمنا به لايحتنا السابقه، ونبين لفضيلتكم اهم الاسانيد التي في جعبتنا، وهو الخطاب الموقع والمختوم والموثق، (مرفق رقم ١)، والذي قمنا باستلامه من قبل مالك ومدير الشركه المدعي عليها والذي اقر فيه وبالفم الملان، وبشكل لا يقبل الريب او الشك، بان شركته اخطات، وبان الخطا وارد من بني البشر ومن شركته تماما، حيث ان من فوضه للتوقيع علي هذا العقد، (المدعو: (...))، قد اوقع الشركه بسوء نيه بعد ان قدم دراسات وهميه وغير حقيقيه، وبان شركتنا نحن (المدعي) لا علاقه لها بهذا الامر بتاتا، كما اقر واعترف بان شركتنا حلت مكان شركتهم في تنفيذ الاعمال.- منعا للتكرار حيث ان مجريات الاعمال وتفاصيلها تم ذكرها في مذكرتنا السابقه، ونختصرها بان المقاول ومنذ استلام الاعمال بدا بوتيره بطييه جدا، وبعدد محدود من العماله والمعدات، ضاربا بعرض الحايط التواصل اليومي والمستمر من اداره المشروع، كما والانذارات المتلاحقه والمتكرره (مرفق رقم ٢)، اضافه الي اهميه واستراتيجيه المشاريع المتعاقد علي تنفيذها والتي تم منحها اوليه قصوي من قبل الحكومه بسبب طبيعه الاعمال المرتبطه بتصريف السيول، وحمايه المدينه.- ان هذا البطء في تنفيذ الاعمال سوف يترتب عليه تاخير كبير في تسليم المشروع ناهيك عن الغرامات الكبيره التي سيتم فرضها علي شركتنا من قبل صاحب العمل (...) في حال التاخر بتسليم اعمال المشروع، ولكوننا قد قمنا وعند توقيع العقد بتقديم ضمانات بنكيه بارقام كبيره جدا، وبامكان صاحب العمل وعند تاخر اعمال المشروع سحب الاعمال وتنفيذها علي حسابنا عبر مقاول اخر، ومصادره هذه الضمانات، وفرض غرامه كبيره قد تصل الي ١٠% من قيمه العقد.- ان شركتنا ومن اجل عدم الوقوع بالمحظور، وحفظا لحقوقها طبقت علي الشركه المدعي عليها حقها المكتسب بموجب العقد الموقع، بعد ان تم اتباع التسلسل الاجرايي المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، لناحيه الانذارات، ومحاوله اجبارهم علي تسريع وتيره الاعمال، وتلافي الملاحظات المرصوده والتاخيرات غير المبرره، والمثبته جميعها بموجب خطابات وبرد الكترونيه ومحاضر اجتماعات موثقه وموقعه من قبلهم، ولكن للاسف جميعها دون جدوي.- ان شركتنا التزمت بجميع ما ورد في امر العمل، وتم صرف الدفعه المقدمه، وتم رفع المستخلصات بحسب الشروط الوارده في العقد، كما ان جميع الاعمال الجزييه التي تم تنقيدها، واستلامها من قبل الاستشاري تم رفع مستخلص بها.- ان شركتنا التزمت بجميع ما ورد في امر العمل (مرفق رقم ٣)، ولم تستخدم سوي حقها المكتسب بموجب مواد امر العمل، والتي تنص علي انه في حال تاخرهم في تنفيذ الاعمال فانه يحق لشركتنا فرض غرامه تاخير ١ % عن كل يوم تاخير عن الجدول الزمني بحد اقصي ١٠% من قيمه الاعمال المتاخره.- وفي حال استمرار التاخير دون اتخاذ الاجراءات اللازمه فانه يحق لشركتنا سحب نطاق الاعمال جزييا او كليا وتنفيذ هذه الاعمال من خلال مقاول اخر، وخصم جميع التكاليف والتاثيرات المباشره وغير المباشره منهم، وعلي اساس ذلك قامت شركتنا باشراك مقاول اخر، لانجاز الاعمال علي حسابهم.- كل هذه الاسباب وغيرها اضافه الي خطاب الاعتراف المرفق هو خير دليل علي ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بالمواصفات المطلوبه، وتاخرت بالاعمال، لاسباب مرتبطه بها وحدها، وسببت لنا ارباكا كبيرا مع الاستشاري وصاحب العمل، وبعد العديد من الخطابات والانذارات لحث المقاول علي زياده وتيره العمل لم يكن هنالك نتيجه، وبناء علي ذلك- وحسب شروط امر التعميد تم سحب الاعمال من المقاول من محطه المشتل، وحيث انه ليس لديه القدره الكافيه لانهاء الاعمال بمحطه النقع، ولتلافي المزيد من التاخيرات، تم سحب الاعمال من محطه النقع.- ان الاعمال المكلف بها المدعي عليه تاخرت بشكل كبير جدا، وشارفت مده التنفيذ علي الانتهاء، ولم ينتهي المقاول من حفر ٥٠% من موقع واحد من مواقع الاعمال، وبالعوده الي البند (اولا) من امر العمل المرفق، والذي يوضح بان انجاز الاعمال يتم وفقا للمواصفات الفنيه والقياسيه للمشروع وحيث نصت النقطه الاولي علي ما يلي: (يتم الحفر في جميع انواع التربه بما فيها التربه الصخريه باستخدام ادوات يدويه او معدات ميكانيكيه او اي طرق اخري سواء بالتفتيت الناري او الكيميايي والسعر يشمل نزح المياه الجوفيه .... وحتي اخر النقطه المشار اليها.- ان ذلك يبين لفضيلتكم بان جميع ادعاءات مدير الشركه المدعي عليها، بطلب قيمه المواد والعماله المدفوعه علي المشروع لا يتم اخذها بالاعتبار هندسيا، ما لم يتم تنفيذ البند التعاقدي كاملا، والذي يشمل كل ما يلزم للوصول الي تسليم الاعمال لمالك المشروع، وهي الطريقه الوحيده المعمول بها في جميع المشاريع، وهو ما تم التوقيع والاتفاق عليه بحسب العقد وتم تاكيده بموجب محضر الاجتماع (المرفق رقم ٤)، يانه سيتم حساب الكميات بما يتوافق مع طريقه الحساب المعتمده لدي الامانه.- مع العلم بان شركتنا قامت بحصر جميع الكميات المنفذه في محطه المشتل، من خلال حساب هندسي مبسط، تم حسابه علي اساس متوسط الارض الطبيعيه قبل البدء، ومتوسط مناسيب الحفر وضربها بالمساحه، وتم خصم جزء من الكميه لكون شركتنا قامت بحفر جزء من الاعمال قبل بدء المدعي عليها بالاعمال، لتصبح كميه الحفر في محطه المشتل – مبني المضخات (٧٤٣٧) متر مكعب، وفي الخزان (١٥٨٣١) متر مكعب، كما قام المقاول بحفر منطقه بشكل جزيي في محطه النقع، وتم حساب الكميه بنفس المبدا الهندسي وهي عباره عن (١٩٠٣) متر مكعب.- لقد تم صرف مبلغ وقدره ٦٢٠،٢٠٠.٤٦ ريال، اضافه الي منحهم دفعه مقدمه عند بدايه الاعمال يتم استردادها بحسب النظام بنسبه معينه من المستخلصات الشهريه، الا انه ترك الاعمال دون تنفيذها، ودون تقديم مستخلصات مكتمله الاركان، وقد بلغت هذه الدفعه مبلغا وقدره (٢,١٦١,٥٠٤ ريال)، وقد تم منحنا مقابل هذه الدفعه شيك ضمان، ولتلافي جزء من هذه الخساير قمنا بتقديم الشيك الي البنك لصرفه واعادته الي حسابنا، عندها تبين لنا ان الشيك بدون رصيد بموجب المحاضر الخاصه بالبنك.- اما لناحيه المواد الموجوده في الموقع والمذكوره في المحضر والمستخدمه من قبلنا بعد تركه للاعمال، فان اغلبيه هذه المواد تم شراؤها من قبل شركتنا وتحميلها علي حساب الشركه المدعي عليها، لكونهم لم يلتزموا بتنفيذ الاعمال وخالفوا شروط العقد، وقد منحتنا مواد العقد المبرم فيما بيننا هذه الخصوصيه بانه وفي حال استمرار التاخير وعدم تنفيذ الاعمال، فانه يحق لشركتنا اسناد الاعمال الي مقاول اخر، وتسجيل التكاليف علي حسابهم.- اما لناحيه المعدات المشار اليها في المحضر، فقد ورد بند واضح وصريح في العقد (البند رقم ٥) بان الشركه المدعي عليها يجب ان تكون جميع معداتها مملوكه لها، الا انهم خالفوا ايضا هذا البند وكانت اغلبيه معداتهم مستاجره علي الرغم من قلتها، وقد اشار مدير الشركه المدعي عليها الي محضر حصر المعدات بتاريخ ١٥ /٠٦ /٢٠٢٠م، المملوكه لهم (بحسب زعمه)، الا انه لم يبين لمقام المحكمه الموقره بان هذه المعدات هي مستاجره.- لقد تم سحب هذه المعدات من المشروع تباعا وبفتره لا تتعدي العشره ايام علي ابعد تقدير من تاريخ التقرير، من قبل شركات مؤجره، بعدما اثبتوا ملكيتهم لهذه المعدات، حيث افادوا بانه يقومون بالتواصل المستمر مع المدير التنفيذي للشركه للاستحصال علي مبالغ الايجارات، الا انه لا يتم التجاوب معهم، وعلي هذا الاساس فضلوا اعاده حيازه معداتهم المتوقفه عن العمل اصلا، لكوننا تعاقدنا مع مقاول اخر يمتلك معداته الخاصه.- اما لناحيه المعدات المتبقيه في المشروع وبحسب حصر المعدات بتاريخ ٠١ /٠٧ /٢٠٢٠م (المرفق رقم ٥)، فلم يتبق سوي الشيول علي حالته التي كان عليها اثناء وجود الشركه المدعي عليها في الموقع، حيث انه ومنذ تركهم للعمل معطل ولا يعمل، وياخذ حيزا من ارض المشروع دون اي فايده مرجوه، مع العلم بانه تم التواصل مع المهندس (...) لسحبه من الموقع، واستلام بقيه المعدات الوارده في المرفق رقم ٥، والتي تم وضعها علي حالتها منذ تركهم للموقع، في مستودع المشروع ليتم تسليمها لهم عند حضورهم، الا انهم لم يحضروا بتاتا.- ان ما قامت به الشركه المدعي عليها، قد ادي بشركتنا في نهايه المطاف الي اختلال التوازن المالي للمشروع، وتعرضنا لخساير ماليه كبيره لم نتمكن من تحديد مجموعها حتي الان، حتي يتم انهاء تنفيذ الاعمال علي حساب الشركه المدعي عليها، وتطبيق غرامات التاخير/ الخصميات حسب شروط العقد، وقد اثر ذلك علي شركتنا بشكل كبير جدا من الناحيه الماديه والزمنيه، لكون عروض الاسعار جاءت مرتفعه بسبب عده عوامل نذكر منها علي سبيل المثال غلاء اسعار المواد حين تقديم عرض السعر، اضافه الي قصر وقت التنفيذ، مما وضعنا في موقف صعب جدا ما زلنا نعاني منه حتي تاريخه.- اننا نضع بين ايدي فضيلتكم ردنا هذ، ونامل الاطلاع عليها، ونحن علي استعداد كامل لتقديم ايه تفاصيل اضافيه لنثبت لفضيلتكم بان شركتنا لم ولن تحجب الحق عن اي مقاول، ولكن في الوقت نفسه فان علينا مسؤوليات كبيره امام اصحاب العمل لتنفيذ مشاريعهم الحيويه والاستراتيجيه التي انشيت في سبيل خدمه الوطن والمواطن. اما طلباتنا فتتلخص كالتالي: - اعاده مبلغ الدفعه المقدمه الخاصه بهذا المشروع (٢,١٦١,٥٠٤ ريال) والتي لم يتم استخدامها لخدمه اعمال المشروع، ولكونها وبحسب النظام دفعه مسترده مع المستخلصات لو تم تقديمها. - التعويض لقاء الخساير الناتجه عن عدم قيامه بتنفيذ الاعمال واشراك مقاولين اخرين بمبالغ تعاقديه اكبر (المبلغ المطلوب: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال). - تعويض شركتنا لقاء الشرط الجزايي المتفق عليه، بنسبه ١% عن كل يوم تاخير علي الا تتعدي ١٠% من قيمه العقد وقد ارفقنا لفضيلتكم خطابات الانذارات المرتبطه بالتاخير وترك الموقع وعدم استكمال الاعمال، بمبلغ وقدره (٢،١٦١،٥٠٤) اي نسبه ١٠ % من اجمالي قيمه العقد. - التعويض عن اضرار التقاضي (٥٠٠,٠٠٠ ريال)، وبعد اطلاع الدايره علي دفوع المدعي عليه ومحضر الاعمال المشتركه، قررت حاجه القضيه لخبير هندسي لبحث دفوع المدعي عليها بشان انجازها للاعمال، وسالت ممثل الشركه المدعي عليها هل هو مستعد بدفع اتعاب الخبير ابتداء؟ فقرر عدم قدرته بدفع اتعاب الخبير، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل توافق موكلته علي دفع اتعاب الخبير لبحث طلبات موكلته؟ فوافق علي دفع الاتعاب ابتداء ويتحمل الطرف الخاسر الاتعاب وعليه رفعت الجلسه لندب الخبير وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم / (...) بوكاله رقم /(...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب هويه رقم (...) ، ثم سالت الدايره الاطراف عن تقرير الخبير (الخيار الامثل) فقرر وكيل المدعيه بانه تم سداد اتعاب الخبير (٥١.١٢٩ ريال) ولا نعلم بشان مباشره الخبير ، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان اخر يوم للسداد كان يجب ان يكون قبل ٨ سبتمبر حسب ابلاغ المنصه ، ثم قرر وكيل المدعيه بان الفاتوره وصلت متاخره ، وتشير الدايره الي ان قرار الندب صدر منها بتاريخ ٢٩ / ١ ، والمتوقع ايداع التقرير في هذه الجلسه ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤ه حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) هويه رقم / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٥ /٩ /٢٠٢٢ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اعمال الخبره مع الخبير شركه (...) فقرر امام الدايره بان الخبير باشر عمله وتم سداد اتعابه وتم تسليمه المستندات وهو في طور اعداد التقرير ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ه حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) هويه رقم / (...) بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،كما حضر عن المدعي عليها مدير الشركه (...) المثبت صفته في السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي ، وبتحقق الدايره من تقرير الخبير تبين بان حاله التقرير تحت المراجعه من طرف الخبير ولم يودع الرد علي اعتراض المدعيه حتي الان ،وبسؤال ممثل الشركه المدعي عليه هل لديه اعتراض علي تقرير الخبير اجاب بانه موافق علي النتيجه ، وتشير الدايره الي انه جري التواصل مع الخبير والذي استعد بارسال التقرير النهايي المتضمن الرد علي ملحوظات واعتراضات المدعيه او تعديل ما هو مؤثر بناء علي الاعتراض خلال يومين عمل ، ثم قرر وكيل المدعيه بانه ورد في التقرير الكثير من الاخطاء الجوهريه ولذلك تم تقديم الاعتراض باكثر من ٢٥ صفحه واثبتنا بموجب ادله موثقه ومثبته بان جميع النقاط التي بني عليها هو خطا ، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم التفاصيل للخبير وان عليه تقديم ملخص فقط امام الدايره حتي يتم دراسته ، ثم قرر ممثل الشركه المدعي عليه بانه صدرت عليه احكام قضاييه بشان اجره المعدات الخاصه بهذا المشروع ، فافهمت الدايره ممثل الشركه المدعي عليه بان عليه الالتزام بنص النظام الماده (٨٣) و (٨٤) من نظام المرافعات ، وللمدعي عليه حق الاجابه عن الدعوي وتقديم الدفاع ، وتطبق احكام الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه حيث لم يقدم المدعي عليها او من يمثلها اي طلبات في الجلسه الاولي قبل ندب الخبير ، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه وامرت الطرفين بتقديم مذكرات ختاميه علي النظام ومختصره، ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) هويه رقم/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه/غير ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها مديرها /(...) ، وبتحقق الدايره من طلبات المدعيه فقرر وكيل المدعيه بانه يطالب في هذه الدعوي ويؤكد علي طلباته السابقه من رد الدفعه المقدمه والشرط الجزايي والتعويض عن الضرر الناتج عن فروقات الترسيه ، كما ان المدعي عليه خالف ما ورد في البند رقم (٥) من العقد المبرم بين الطرفين بشان ملكيه المعدات والاليات وعدم السماح باستيجارها ، كما ان المدعي عليها حضر عنها صاحب الشركه وتم تمكينه من الدخول وسحب اللوبد وسيار هايلكس وترك الشيول لانه معطل ، والخبير عوض المدعي عليه عن هذه الاليات وبعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعي عليه اجاب بغير صحيح ، وان المعدات اغلبها ملكيه الشركه والمستاجر شي بسيط ، وبشان الهايلكس واللوبد كانت معطله وتم سحبها في الوقت المحدد والخبير قدر اجره المثل حتي وقت سحبها ، والشيول لازال محجوز ، ثم قرر المدعي عليه الاكتفاء بما قدم ، ثم طلب وكيل المدعي رد الخبير واثبات خطا التقرير ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم ، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي اعتراضات المدعيه المقيده في طلبات القضيه والمثبته كذلك في تقرير الخبير ، بعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وما يتعلق بحجز المعدات والاليات في البند (٥-٤) في العقد المبرم بين الطرفين ، وبعد الاطلاع علي النتايج والتوصيات الوارده في تقرير الخبير علي النحول التالي المتلخص في (١- ان المدعيه اخطات في تقرير تحليل التربه مما ترتب عليها اشكاليات فنيه وعرقله لعمل المدعي عليها بسبب طلبات اضافيه من الاستشاري بسبب خطا تقرير التربه وعدم مطابقته للواقع، والمدعيه مسيوله عن تقرير التربه. ٢- ان المدعيه سحبت العقد من المدعي عليها بغير وجه حق ، واحتسبت مده الازمه الصحيه وقت حظر العمل (جايحه كورونا تاخيرا علي المدعي عليها ، واحتسبت تاخيرا علي المدعي عليها بموجب اسباب تعود للمدعيه وليس للمدعي عليه ونتج عنه سحب العقد في محل غير صحيح ولم يتم تسليم العمل للمقاولين الجدد بطريقه صحيحه حيث لم يتم تسليمهم العمل بموجب محضر استلام ولم يتم عمل حصر لاعمال المدعي عليه.٣- يوجد مستحقات للمدعي عليه عن اعمال منفذه وهي (٧٠٨.٦١٤.٨٧) قيمه اعمال منجزه (١.٦٤٥.٨٢٦ ريال) قيمه خدمات مورده من المدعي عليها ، وتم حساب مستحقات المدعي عليه عن طريق المستخلصات المرفوعه للجهه المالكه (...) والمستخلص رقم (٣) اي الي ما قبل يومين من سحب العقد من المدعي عليه ومجموع مستحقات المدعي عليه عن الاعمال المنفذه (٢.٣٥٤.٤٤٠.٨٧ ريال) ، كما يستحق المدعي عليه اجره المثل (١.٩٥٩.٤٠٠ ريال) عن الاليات والمعدات ٤- تستحق المدعيه مبلغ (٩٣.٦٠٣.٨٣ غرامه تاخير) حسب المده الفعليه التي تسبب بها المدعي عليه لسبب مباشر منه وب ٥ % من قيمه البند او العمل وليس قيمه العقد . ٥- وقعت المدعي عليها علي اقرار للمدعيه بشان اعمال تدعي المدعيه انها انجزتها بعمالتها ومعداتها قبل بدايه عمل المدعي عليها وتوقيعها للعقد عباره عن اجره معدات وكميات حفر بقيمه (٣٠٤٠٠ ريال) و(٢٩٢٣.٨ متر مكعب) وتمت هذه الاعمال قبل توقيع العقد مع المدعي عليها وتذكر المدعي عليها انها اكرهت لتوقيع هذا الاقرار ويري الخبير عدم صحه هذا الاجراء لكون الاعمال قبل توقيع العقد وتمت المطالبه بها بعد توقيع العقد بسته اشهر) ، وبعد اطلاع الدايره علي اعتراضات المدعيه و اجابه الخبير عنها المثبته في التقرير وبعد دراسه الدايره للتقرير وما ورد في حيثياته ونتايجه قررت الدايره بناء علي الماده (١٣٠/ ١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ، اثبات خطا الخبير (جزييا) فيما انتهي له في تقريره بشان ايجار المعدات والاليات المحجوزه المشار لها في الفقره (١) من النتايج والتوصيات وفقا لما سيتم بيانه في اسباب الحكم. و قررت الدايره صحه نتيجه الخبير فيما انتهي له في تقريره بشان الدفعه المقدمه وغرامه التاخير المستحقه للمدعيه المشار لها في الفقره (٢) من النتايج والتوصيات و قررت الدايره خطا الخبير فيما انتهي له في تقريره بشان الزام المدعيه بصرف مبلغ (٢.٢٠٩.٢٢.٧٢ ريال) المشار لها في الفقره (٣) والفقره (٤) من النتايج والتوصيات وفقا لما سيتم بيانه في اسباب الحكم، ولان تقرير الخبير لا يقيد راي المحكمه وفقا لماده (١٢١ /٢) من نظام الاثبات قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد مقاولات مبرم بين الطرفين ، فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وبما ان مبلغ المطالبه اكثر من مليون ريال فتختص هذه الدايره قيميا بنظر الدعوي ، وفي الموضوع حيث طلب المدعي في الدعوي طلباته التاليه: ١- اعاده مبلغ الدفعه المقدمه الخاصه بهذا المشروع (٢,١٦١,٥٠٤ ريال) والتي لم يتم استخدامها لخدمه اعمال المشروع، ولكونها وبحسب النظام دفعه مسترده مع المستخلصات لو تم تقديمها. ٢- التعويض لقاء الخساير الناتجه عن عدم قيامه بتنفيذ الاعمال واشراك مقاولين اخرين بمبالغ تعاقديه اكبر (المبلغ المطلوب: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال). ٣- تعويض المدعيه لقاء الشرط الجزايي المتفق عليه، بنسبه ١% عن كل يوم تاخير علي الا تتعدي ١٠% من قيمه العقد ، وقدم في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين وصوره شيك مسحوب من المدعي عليها لامر المدعيه بقيمه الدفعه المقدمه وذكر وكيل المدعيه بانه شيك ضمان ، وبما ان ممثل الشركه المدعي عليه اجاب عن الدعوي ب بان المدعي عليها عملت وباشرت العمل وان المدعيه هي من تسببت بعرقله العمل ، وانه يوجد مستحقات للمدعي عليها وان المدعيه حجزت المعدات التابعه للمدعي عليه وطلب فك الحجز عن المعدات والتعويض عن اجره المثل ، وبما ان الدايره رات بان القضيه بحاجه الي ندب خبير وفقا للماده بناء علي الماده (١١٠ / ١) من نظام الاثبات والتي تنص علي (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ، ولان المدعي عليه قدم مستندات ترجح للدايره وجود اعمال له يستحق عنها اجره وفقا للعقد ولان المدعيه تطالب باستعاده كامل الدفعه المقدمه للمدعي عليها (٢.١٦١.٥٠٤ ريال) علي اساس ان المدعي عليها لم تعمل لم تنفذ وفقا للمطلوب حسب العقد ،عليه فقد اصدرت الدايره قرار ندب خبير هندسي وباشرت منصه خبره تكليف الخبير شركه الخيار الامثل وحيث اصدر الخبير تقريره وفقا للحيثيات المشار لها في الواقعات وبجلسه النطق بالحكم ، ولان الخبير بحث مساله اعمال المدعي عليه وقيمتها وفقا للعقد والمتسبب بتوقف العمل وفشل المشروع بين طرفي الدعوي فانتهي الي (ان المدعيه اخطات في تقرير تحليل التربه مما ترتب عليها اشكاليات فنيه وعرقله لعمل المدعي عليها بسبب طلبات اضافيه من الاستشاري بسبب خطا تقرير التربه وعدم مطابقته للواقع، والمدعيه مسيوله عن تقرير التربه. ٢- ان المدعيه سحبت العقد من المدعي عليها بغير وجه حق ، واحتسبت مده الازمه الصحيه وقت حظر العمل (جايحه كورونا تاخيرا علي المدعي عليها ، واحتسبت تاخيرا علي المدعي عليها بموجب اسباب تعود للمدعيه وليس للمدعي عليه ونتج عنه سحب العقد في محل غير صحيح ولم يتم تسليم العمل للمقاولين الجدد بطريقه صحيحه حيث لم يتم تسليمهم العمل بموجب محضر استلام ولم يتم عمل حصر لاعمال المدعي عليه.٣- يوجد مستحقات للمدعي عليه عن اعمال منفذه وهي (٧٠٨.٦١٤.٨٧) قيمه اعمال منجزه ومبلغ (١.٦٤٥.٨٢٦ ريال) قيمه خدمات مورده من المدعي عليها لمصلحه المشروع ، وتم حساب مستحقات المدعي عليها عن طريق المستخلصات المرفوعه للجهه المالكه (امانه منطقه القصيم) والمستخلص رقم (٣) اي الي ما قبل يومين من سحب العقد من المدعي عليها ومجموع مستحقات المدعي عليها عن الاعمال المنفذه والخدمات المورده للمشروع (٢.٣٥٤.٤٤٠.٨٧ ريال) ، وبعد اعتراض المدعيه علي ذلك اطلعت الدايره علي الاعتراض ورد الخبير عليها في التقرير النهايي ولم تجد الدايره ما ينال من صحه نتيجه الخبير بشان المستحقات عن الاعمال المنفذه والخدمات المورده للمشروع ، حيث ثبت بموجب المستندات ان المدعي عليها باشرت العمل وان المدعيه اخطا بشان تقرير التربه وتسببت بعوايق لاعمال المدعي عليه ، وحيث قدر الخبير قيمه الاعمال المنفذه وفقا للمستخلصات المسدده من الجهه المالكه للمشروع فتري الدايره بان هذا الاجراء صحيح وموافق للعقد وتقرر صحه النتيجه ، كما قرر الخبير فرض غرامه تاخير علي المدعي عليه وقدرها (٩٣.٦٠٣.٨٣ ريال) حسب المده الفعليه التي تسبب بها المدعي عليه لسبب مباشر منه وب ٥ % من قيمه البند او العمل وليس قيمه العقد، فتري الدايره بان هذا الاجراء صحيح والموافق لنص التعاقد ، سيما وان المدعيه شريكه اساسا في تعطل اعمال المدعي عليه فيتاكد عدم استحقاقها الغرامه من كامل قيمه العقد في جميع الاحوال وتقرر الدايره خصم الغرامه المقرره من الخبير من مستحقات المدعي عليها ، وعليه يتبقي للمدعي عليها عن الاعمال المنفذ مبلغ قدره (٩٩.٢٩٣.٤ ريال) في ذمه الشركه المدعيه ، ولان المدعي عليها ليس من ضمن طلباتها في هذه الدعوي المطالبه باي مستحقات فلا تقضي الدايره بذلك والمدعي عليها ان رغبت تقيم دعوي مستقله للمطالبه بالمتبقي لها وفقا لاسباب هذا الحكم بعد اكتسابه القطعيه ، وبشان بحث الخبير اجره المعدات والاليات وما انتهي له في نتيجته ولان الخبير بحث في حيثيات التقرير النهايي الصفحه (٣٥ -٣٩) اجره المعدات والاليات وانتهي الي تعويض المدعي عليها باجره المثل بمبلغ قدره (١.٩٥٩.٤٠٠ ريال) عن الاليات والمعدات المحجوزه من المدعيه ، وبعد اجراء الدايره المرافعه بين الطرفين والاطلاع علي اعتراض المدعيه واجابه الخبير عليها والعقد المبرم بين الطرفين ، فان الدايره تري بان نتيجه الخبير بشان اجره المثل عن المعدات والاليات المحجوزه من المدعيه محل نظر ومرفوضه وتقرر الدايره خطاها وعدم صحتها للحيثيات التاليه: ١- ثبوت مخالفه الشركه المدعي عليها للعقد المبرم مع المدعيه في البند (٥) باقرار مدير وممثل الشركه المدعي عليها امام الدايره بقوله (بان المعدات اغلبها ملكيه الشركه والمستاجر شي بسيط) ، وللمستندات المرفقه في الدعوي التي تثبت مراجعه الملاك بشان معداتهم المحجوزه ولان الخبير عوض المدعي عليه عنها رغم عدم تحقق ملكيه المدعي عليه لها ورغم نص العقد المبرم بين الطرفين بوجوب ان تكون المعده مملوكه للمدعي عليه فنتيجه الخبير اخطات بتجاوز نص العقد ولا تستحق المدعي عليها اي تعويض عن اي معده او اليه غير مملوكه لها بقوه العقد المبرم بين الطرفين والاجراء الخاطي المخالف للعقد لا يستحق عنه اي تعويض ويعتبر هدر والمدعي عليها اولي بالخساره لمخالفتها نص العقد باقحام معدات واليات غير مملوكه لها خلاف لشرط العقد . ٢- ولان الخبير فيما انتهي له من المده الفعليه للمعدات والاليات وحصرها تري الدايره بانه محل نظر حيث ان المدعي عليه لا يملك بعض هذه المعدات مخالفا بذلك العقد المبرم بين الطرفين ولم يتحقق الخبير من المستندات المقدمه من المدعيه ولم يصل الي نتيجه صحيحه بشانها وفي حين لم يقدم المدعي عليه كذلك مستند ملكيته للمعدات والاليات التي يطلب التعويض عنها ولا مستند حصرها فاستنتاج الخبير تري الدايره بانه غير صحيح سيما وجود ما يثبت مخالفه المدعي عليها للعقد وفقا للخطاب المرفق في تقرير الخبير (مرفق ٣٣)والذي يثبت مباشره الملاك مطالبه المدعيه بتسليم المعدات والاليات التابعه لها ٣- ولان ممثل المدعي عليها لم يقدم طلباته امام الدايره محرره من حيث بيان المعدات والاليات ومستند مليكته لها -حسب العقد- والمده الفعليه فتضحي طلباته غير مقبوله ، وكذلك لم يقدم ممثل الشركه المدعي عليها ما يثبت منع الشركه المدعيه للمدعي عليها من مباشره استلام المعدات والاليات ، ولان اعتراض المدعيه ورد فيه ما هو مؤثر ومنه ان الشركه المدعي عليها باشرت استلام بعض معداتها والياتها ، وتم تجهيز بعضها ولم تحضر وبعض الاليات معطل ولا منفعه منها ولم تجد الدايره في تقرير الخبير اي معالجه سليمه وبحث صحيح لهذا الدفع، كما ان بعض المعدات والاليات داخله ضمن الدفعه المقدمه ولم يبحثها الخبير وتري الدايره بعد اجراء المرافعه خطا نتيجه الخبير بشان اجره المعدات والاليات وبالتالي لا اثر لها وتقرر الدايره اعتبار نتيجه الخبير بشان طلب التعويض باجره المثل عن المعدات والاليات للمدعي عليها كان لم تكن ولا اثر لها ، والمدعي عليها ان رغبت تقيم دعوي بشان طلب التعويض باجره المثل عن الاليات والمعدات المملوكه لها بدعوي محرره -وفقا للعقد- وتبحث الدايره فيها البينات وتجري المرافعه وتسمع الدفوع وفقا للمقتضي الشرعي والنظامي وتبحث الدايره ثبوت وجود اركان التعويض من عدمه ، ولان المدعيه في هذه الدعوي تطالب بالتعويض عن فرق الترسيه علي مقاولين اخرين ، وغرامه التاخير عن كامل مده العقد واستعاده الدفعه المقدمه ، ولان ما ورد في حيثيات تقرير الخبير يكفي لان تستند عليه الدايره في رفض طلبات المدعيه لعدم ثبوت موجبها ما عدا غرامه التاخير فتقرر الدايره منها القدر اللازم حسب تسبب المدعي عليه وفقا لتقرير الخبير وما ورد في حيثياته الفنيه ، وبناء علي ما تم من مرافعه ونتيجه تقرير الخبير وجواب المدعي عليها والمستندات المرفقه بتقرير الخبير ،قررت الدايره القضاء بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٣٣٢٩٩٨ لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.