moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (11531/3/ق لعام 1438ه) المقامه من/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 01/02/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك لاصدار الحكم في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 19/08/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/07/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، تقدم بصحيفه دعوي مفادها: ان موكله المقاول الرييسي لمشروع اعاده تاهيل طرق(...) ب(...)، وتم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد من الباطن، علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ انشاء دعامات للمشروع، حيث قام المدعي بدفع مبلغ قدره (800.000) ريال، متمثله في الدفعه الاولي من الدفعات المستحقه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بتركيب الدعامات وفق المواصفات المطلوبه، رغم مخاطبه المدعي لها مرارا وتكرارا، كما ان المدعي عليها طلبت دفع مبالغ تزيد علي ما تم الاتفاق عليه بالعقد، مما نتج عنه تكبد المدعي لخساير وفروق بالاسعار المحدده للمواد والاعمال، ويطلب الحكم لموكلته بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، والزامها بارجاع المبلغ الذي استلمته المدعي عليها دون وجه حق، بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ (500.000) ريال، كتعويض عما ترتب من اضرار، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه يوم الاربعاء 27/02/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه دعواه وما بها من طلبات، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن اجابته طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 10/4/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم الاخير مذكره افاد فيها: بانه تم الاتفاق في العقد علي ان تكون سماكه الدعامات بحجم (12.7مم) وعلي ان يكون مقاس قطرها (32 انش)، وعلي ان تكون القواعد بمقاس (125 سم × 107 سم)، وان يكون حديد تثبيت القواعد بطول (1م)، وعدد (20 حبه)، وان يكون وزن دعامات الحديد بما يساوي (14.5 طن)، وعلي ان يتم تنفيذ العمل خلال سته اشهر من بدايه العمل، وانه بعد تقديم المخططات من المدعي عليها، تم البدء بعمل تصنيع المواد وتجهيزها، الا انه وبعد فتره من الوقت، اتضح للمدعي عليها قيام الجهه المالكه للمشروع " هييه (...) " بتغيير المواصفات والمقاييس مع المقاول الرييسي، وذلك خلافا لما كانت عليه المواصفات والمقاييس التي تم التعاقد عليها، وانه تم بعد ذلك عقد عده اجتماعات مع المدعي والجهه المالكه للمشروع، استغرقت مدتها سنه ونصف، حتي تم الاعتماد للدراسات الجديده، كما اشار الي ان العقد المبرم بينهما نص علي ان تكون الدفعه الاولي من العقد بما نسبته 30%، اي مبلغ قدره (1.357.800) ريال، يتم دفعها عند توقيع العقد، وذلك بتاريخ 08/11/2015م، الا ان المدعي قام بدفع مبلغ (500.000) ريال، بتاريخ 29/3/2016م، اي بعد توقيع العقد باربعه اشهر، ودفع مبلغ (300.000) ريال، بتاريخ 09/08/2016م، اي بعد توقيع العقد بتسعه اشهر، وان المدعي طالب بتغيير المواصفات بناء علي خطاب هييه (...)، حيث طلب ان تكون سماكه الدعامات بمقاس (16 مم)، بالاضافه الي ان تكون القواعد بمقاس (164 سم × 146 سم)، وان يتم زياده عدد الحديد الي (26 حبه)، وان يكون طول الحديد بمقاس (1.25م)، وان يكون مقدار وزن دعامات الحديد بما يساوي (19.72 طن)، وانه عندما قامت المدعي عليها بمطالبه المدعي بدفع فرق السعر، لكون المواصفات الجديده تختلف عما تم الاتفاق عليه، قام بفسخ العقد، ورفض دفع المبلغ، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بتعويض المدعي عليها عما تكبدته من خساير جراء العمل في هذا المشروع، حيث انه تم توريد مواد وفق المواصفات المتفق عليها بالعقد، الا ان الجهه المالكه قامت برفضها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/05/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، كما حضر مدير المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره اشار فيها الي ان سداد الدفعه الاولي مشروطه بموافقه هييه (...) علي العرض التصميمي المقدم من المدعي عليها، والذي لم يتم تقديمه، واما ما يتعلق بتغيير مواصفات العقد، فان الحد الاعلي لمقاس سماكه الدعامات هو (16مم)، وفق ما هو مدون بالعقد المبرم بين الطرفين، فبالتالي لا يوجد تغيير، الا ان المدعي عليها ابت الا المخالفه وتعطيل العمل، كما انه تم الاتفاق علي ان مده تنفيذ العقد (6 اشهر)، بحيث تبدا من تاريخ 01/12/2015م، وتنتهي بتاريخ 01/06/2016م، وان هذه المده قد انتهت بالكامل دون قيام المدعي عليها بتنفيذ اي من التزاماتها، وذلك بسبب قيامها بتقديم مخططات لم تقتنع بها الجهه المالكه للمشروع، وبالتالي فالتاخير ناتج عن تقصيرها بذلك، وبما يتعلق بطلب فارق السعر فان المدعي عليها لا يحق لها المطالبه بفارق السعر، لكون العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان المدعي عليها لا يحق لها المطالبه باي مبلغ اضافي مهما كانت الاسباب والظروف، وانه عندما طالبت المدعي عليها بفرق الاسعار، والتاخر بتنفيذ عملها، قام المدعي بفسخ العقد، وذلك لمخالفه المدعي عليها لما نص عليه العقد، واما المواد التي قامت المدعيه بتوريدها، فهي مخالفه للمواصفات المطلوبه مما اقتضي ردها وعدم قبولها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد، وتم بعد ذلك عقد عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عن اجابه المدعي بكون المدعي عليها خالفت العقد المبرم بين الطرفين، وقدمت مواصفات لم تتم الموافقه عليها، مما اضطر موكله للقيام بفسخ العقد، والتعاقد مع مقاول جديد، وعن دفع المدعي عليها برفض المدعي القيام بدفع فارق السعر، والذي تمت المطالبه به بعد قيام المدعي بتغيير المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/12/1439ه حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكتفي الحاضر بما قدمه سابقا وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وحيث قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه سابقا، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه الف (1.300.000) ريال، يتمثل مبلغ (800.000) ريال منه في الدفعه التي دفعها المدعي للمدعي عليها، الا انها لم تقم بتنفيذ العقد المبرم بينهما، ويتمثل مبلغ (500.000) ريال منه في قيمه تعويض عن الاضرار والخساير التي لحقت بالمدعي، واما ما يتعلق بنظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وقدم لذلك العقد المبرم بين الطرفين، وخطابات متبادله بينهما، وبما ان المدعي عليها دفعت بقيام المدعي بتغيير مواصفات العقد المبرم بينهما، ورفضه دفع فرق السعر، وقدمت لذلك المواصفات المنصوص عليها في العقد، وخطابات المدعي بتغيير المواصفات وفق ما هو مبين بالوقايع اعلاه، بالاضافه الي تاخير المدعي دفع المتبقي من الدفعه الاولي المنصوص عليها في العقد، مما يتبين معه تقصير المدعي، ولما كان المقرر انه اذا قصر المتعاقد فانه يتحمل نتيجه تقصيره، ولا يتحمل ذلك الطرف الاخر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره من دفع المدعي بكون المواصفات المطلوبه مؤخرا هي وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، اذ ان الثابت وجود فروقات واضحه بين المواصفات المنصوص عليها في العقد، والتي تم الحاقها تاليا ضمن خطاب المدعي الي المدعي عليها، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من عدم احقيه المدعي عليها بالمطالبه بفرق السعر؛ لكون ذلك مخالف للعقد، بل ان الثابت هو حصول تغيير بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يترتب عليه تغيير في المبيع، والذي يقتضي منه تغيير السعر من قبل البايع. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 529 لعام 1440 ه المقامه من / مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.