moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٧٥٨٤٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (٥٠٠)، بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٤/ ١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٧,٤٩٨.٥٧) سبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٩٨.٥٧) سبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٨) صادره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م الي ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٣م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب اجل صادر علي مطبوعات المدعيه برقم (...) ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وسالت المحكمه وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي المقدمه بملف القضيه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المعتمده من المدعي عليها، وبالطلاع عليها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٩٨.٥٧) سبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي، وبما ان محل الدعوي نزاع ناشي عن عقد تجاري، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٩٨.٥٧) سبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، لقاء قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد والفواتير المشار اليها اعلاه والممهوره بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوي حضوريه في حقها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي، لقاء التعويض عن اتعاب التقاضي وبما ان المدعي عليها ماطلت في تسليم الثمن مما الجا المدعيه للاستعانه بمحام، وبما ان للمحكمه السلطه التقديريه لتقدير اتعاب التقاضي واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه واستنادا علي ماورد في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٤٩٨.٥٧) سبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال يمثل قيمه اتعاب التقاضي