tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430235529 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-02 date_hijri=1444-04-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6729899d-f85e-417b-ad6a-781b5aed922e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470223179 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
الشركه (...) للمقاولات السعوديه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب وذلك في اعمال عزل ضد الحرايق، لمده (65) خمسه وستون يوم، ابتداء من تاريخ 1436/04/05ه الموافق 2015/01/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1437/09/03ه الموافق 2016/06/08م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (523,050) خمسميه وثلاثه وعشرون الفا وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (640,596) ستميه واربعون الفا وخمسميه وسته وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (554,221) خمسميه واربعه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال، والمتبقي (86,375) سته وثمانون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/01/18ه الموافق 2015/10/31م، وطالب بالزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره (86,375) سته وثمانون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- خطابات التعميد علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات العامه والمتضمنه تعميد بتاريخ: 2015/01/13م، وبتاريخ: 2015/01/25م، وبتاريخ: 2015/06/14م، وبتاريخ: 2015/06/18م، 2- فاتورتان علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه مبلغ قدره (119,408) ميه وتسعه عشر الف واربعميه وثمان ريالات، بتاريخ 2015/01/25م، وفاتوره بمبلغ قدره (39,766) تسعه وثلاثون الفا وسبعميه وسته وستون ريالا، بتاريخ: 2015/06/18م، جميعها ممهوره بالتوقيع المنسوب لمهندس المشروع، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/05ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره (86,375) سته وثمانون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريالا لقاء تنفيذ توريد وتركيب اعمال عزل ضد الحرايق وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه خطابات التعميد علي مطبوعات المدعيه وفاتورتين، ولان البينات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 1441/08/15ه) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، و لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ الشركه (...) للمقاولات السعوديه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.375) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.