moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471070664 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/04/10ه الموافق 2019/12/07م اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (70,000) سبعون الف حقيبه يدويه، بثمن اجمالي قدره (١,٢٥٢,٨٣٧.٦٨) مليون وميتان واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال و ثمانيه وستون هلله، سددت منه (950,000) تسعمايه وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٢,٨٣٧.٦٨) ثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وثمانيه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد علي مطبوعات المدعيه يتضمن توفير المدعيه (70,000) سبعون الف حقيبه يدويه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (1,146,100) مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايه ريال بتاريخ 1441/04/10ه ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي. 2-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٣٠٢,٨٣٧.٦٨) ثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وثمانيه وستون هلله. 3- محادثات واتساب. 4- مجموعه شيكات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/12ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠٢,٨٣٧.٦٨) ثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وثمانيه وستون هلله، المتبقي من قيمه توريد بضاعه قامت موكلته بتسليمها للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وذكر انه ارفق مستند عباره عن فاتوره شراء، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه تتضمن حصر عدد المستندات المقدمه وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمده بالتوقيع او الختم من الطرف الاخر؟ ثم حساب مجموعها وذلك بايداعها في ايقونه الطلبات خلال (5) ايام، فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وذكر وكيل المدعيه بانه اودع مذكره تفصيليه بتاريخ 1444/12/15ه وارفق معها عده مستندات عباره عن: عقد بتاريخ 1441/04/10ه تلتزم فيه المدعيه بتوفير (70,000) سبعون الف حقيبه يدويه للمدعي عليها، وقيمه الحقيبه الواحده هي (16.63) سته عشر ريال وثلاثه وستون هلله، وان الاجمالي مبلغ قدره (1,146,100) مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايه ريال، ويكون تسليمها خلال سبعون يوم من تاريخ استلام الدفعه الاولي، كما اتفقا ان تقوم المدعي عليها بسداد (70%) وقدرها (814,870) ثمانمايه واربعه عشر الفا وثمانمايه وسبعون ريال، ثم سداد المتبقي (30%) وقدرها (349.230) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا ومايتين وثلاثين ريال، وهو مذيل بختم الطرفين، وكذلك اربع شيكات بمجموع (950,000) تسعمايه وخمسون الف ريال، تثبت تسليم المدعي عليها لجزء من الثمن، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٢,٨٣٧.٦٨) ثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وثمانيه وستون هلله، وبما انه قدم للدايره ما يثبت صحه التعامل ونشوء مبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها؛ وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر من ينوب عنها، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (302.837/68) ثلاثميه واثنان الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريال وثمانيه وستون هلله.