moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم ابرام عقد اعمال من الباطن بين موكلي وبين المدعي عليها بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٧م، وفقا للعقد والذي يقوم موكلي بموجبه باعمال تمديد شبكه الياف بصريه لصالح مالك المشروع الاصلي شركه (...) . قام موكلي بالعمل حسب الاتفاق في العقد، وتم تسليم العمل للجهه المالكه بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٨م تم خصم مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال كغرامه تاخير مع ان انجاز العمل تم في وقت قياسي ومع وجود اخطاء سابقه تحتاج لاصلاح وكان هذا بعلم المدعي عليها طالب موكلي المدعي عليها بتسليمه حقوقه البالغه قدرها (٤٥,٩٦٨) خمسه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال). وانتهي الي المطالبه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بتسليم موكلي حقوقه وقدرها (٤٥،٩٦٨) خمسه واربعون الفا وتسعميه وثمانيه وستون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الاستشارات والمحاماه الناشيه عن هذه الدعوي بقيمه اربعه الاف وخمسميه ريال (٤٥٠٠) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٢١/٥/١٤٤٢ه، افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الجواب عن الدعوي خلال ثمانيه ايام. وبتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٢ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (التاريخ: ١٨/٠٤/١٤٤٢ه، الموافق: ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، اتفاقيه صلح ومخالصه نهاييه وابراء ذمه. تمهيد: بالاشاره الي العقود المبرمه سابقا، والخاصه بمشاريع تمديد شبكه الالياف البصريه في المنطقه الوسطي والغربيه، والتي تم توقيعها بين الاطراف الموضحه ادناه بتاريخ ١٣/١١/ ٢٠١٧ م و٠١/٠٣/ ٢٠١٨م: ١- شركه (...) " سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها المدير العام (...) سجل مدني رقم (...)، ويشار لها لاحقا بالطرف الاول. ٢- مؤسسه (...)للمقاولات (مؤسسه (...) للمقاولات سابقا) سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها المدير العام (...) - سجل مدني رقم (...) ويشار لها لاحقا بالطرف الثاني. ورغبه من طرفي تلك الاتفاقيه الي تسويه جميع المطالبات والالتزامات الناتجه عن تلك العقود المشار اليها اعلاه، فانه في هذا اليوم الخميس ١٨/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، تم الاتفاق بينهما علي الاتي: التمهيد اعلاه جزء من هذا الاتفاق، يقرا ويفسر علي هذا الاساس.اولا: يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مبلغا وقدره (٥٢,٤٢٥) اثنان وخمسون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، خلال خمسه ايام عمل من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه، ويمثل هذا المبلغ اجمالي مستحقات الطرف الثاني مقابل العقود الموضحه اعلاه. ثانيا: يقر الطرف الثاني بالتنازل عن القضيه رقم (١٥٧٨) لعام ١٤٤٢ه، والقضيه رقم (١٥٧٧) لعام ١٤٤٢ه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ثالثا: يقر الطرف الثاني بانه لم يتبقي له اي دعوي او طلب ولا حق يذكر فيما يخص عقدي اعمال المقاولات من الباطن المشار اليهما في التمهيد اعلاه او سواه، ولا يحق له رفع اي قضايا او مطالبات مستقبليه بهذا الشان. رابعا: اكد الطرفان علمهما ومعرفتهما التامه بهذا الصلح والمخالصه النهاييه وابراء الذمه المضمنه فيه وعلي اثارهما الشرعيه والنظاميه بعد دراسه مستفيضه وقناعه تامه نافيه للجهاله، واعلنا موافقتهما عليه والقبول بجميع بنوده وتعتبر هذه المصالحه مخالصه نهاييه بين الطرفين. ولا يحق للطرف الثاني مستقبلا مطالبه الطرف الاول بايه مبالغ ماليه تتعلق بالعقدين والمشاريع المذكوره اعلاه سواء عن الاعمال الاساسيه او ايه اعمال اضافيه او تعديلات حدثت بالمشروع او اي التزام اخر. خامسا: حررت هذه المصالحه من نسختين اصليتين واشتمل هذا الصلح علي اربعه بنود في صفحه واحده، وتم التوقيع عليها واستلم الطرفان نسخه منه للعمل بموجبه والتقيد بما جاء فيه وتقديمه للمحكمه التجاريه بالرياض للتوقف عليه). وبتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢ه، افهمت الدايره المدعي بان عليه الاطلاع علي ما قدمته ممثله المدعي عليه في جلسه المرافعه الكتابيه بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٢ه من اتفاقيه صلح ومخالصه بين الطرفين وحوالات، وعليه تقديم ما لديه حيال ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم ٢٨/٥/١٤٤٢ه. وفي تاريخ اليوم نفسه ٢٨/٥/١٤٤٢ه، ذكر المدعي وكاله، (يقر موكلي بصحه الصلح وتنازله عن القضيه واستلامه التحويل المذكور). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقرر المدعي وكاله بان المدعي عليها قد اوفت لموكله المبلغ المدعي به وفق الاتفاقيه التي اشارت اليها وكيله المدعي عليها في جلسه المرافعه الكتابيه وقرر بانه لم يعد لموكله في ذمه المدعي عليها اي مستحقات فيما يخص هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها صادقت علي ما ذكره المدعي وكاله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان من المستقر فقها وقضاء ان المدعي او من يمثله هو من يتصرف في الدعوي انشاء وتسييرا؛ اذا لم يكن ثمه طلب مقابل من المدعي عليها تنقلب به مراكز اطراف الدعوي، ولما كان الامر كذلك، وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوي استدامه النزاع ووجود مخاصمه بين الاطراف، ولما كان وكيل المدعي قد قرر ان ركن الخصومه في الدعوي قد انتهي؛ وذلك باستجابه المدعي عليها لطلب المدعي الذي اقام دعواه ابتغاء القضاء له به، حيث افصح للدايره في جلسه هذا اليوم ان المدعي عليها قد سددت لموكله المبلغ المدعي به، ولم تعد لموكله مطالبه في مواجهه المدعي عليها؛ وبذلك تفقد الدعوي مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انقضاء الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.