حكم رقم 1183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 1183 لعام 1442 ه
المقامه من / عبدالعزيز بن صالح عبدالعزيز التركي صاحب/ه مؤسسه الالياف الرقميه للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد / الشركه التعاونيه لانظمه الاتصالات سجل تجاري (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: انه تعاقدت الشركه المدعي عليها الشركه التعاونيه للاتصالات مع موكلتي مؤسسه الالياف الرقميه بتاريخ 14/ 05/ 2018م، بان تقوم موكلتي باعمال من الباطن لصالح الشركه المدعي عليها بتنفيذ كباين اتصالات مع شركه الاتصالات المتكامله (ITC) وشركه الاتصالات السعوديه (stc) ويكون العمل بموجب اوامر العمل التي تردها من شركه الاتصالات المتكامله وشركه الاتصالات السعوديه، واصدرت الشركتان اعمالا بقيمه (5.133.688) ريال، ونفذت موكلتي التزاماتها وانهت الاعمال وبقي لموكلتي حسب المحضر المرفق مبلغ وقدره (2.582.619) مليونان وخمسمايه واثنان وثمانون الفا وستميه وتسعه عشر ريالا سعوديا، ولم تقم الشركه المدعي عليها بتسليم المبلغ المذكور لموكلتي، علما بان الحق نشا لموكلتي بعد ان سلمت الاعمال التي التزمت بها بتاريخ 30/ 01/ 2019م، للكبينه الاولي، و 08/ 01/ 2019م، للكبينه الثانيه، و15/ 02/ 2019م للكبينه الثالثه حسب البيان المرفق، وختم لايحته بطلب الحكم علي الشركه التعاونيه للاتصالات المدعي عليها بتسديد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلته وقدره (2.582.619) مليونان وخمسمايه واثنان وثمانون الفا وستميه وتسعه عشر ريالا سعوديا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 18/ 03/ 1442 ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ماجاء في لايحتها، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي؟ فقدمها في الترافع الكتابي، فطلبت منه الدايره مزيد بينات علي تنفيذ العمل والاستحقاق؟ فقرر: بانه لا مزيد لديه، ثم انه بتاريخ 17/ 3/ 1442ه، عبر ايميل الدايره اجاب وكيل المدعي عليها بما نصه: (اشاره الي الدعوي المنظوره لدي دايره فضيلتكم برقم 1183 لعام 1442ه والمقامه من قبل مؤسسه الالياف الرقميه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: عبد العزيز التركي، ضد: المدعي عليها: الشركه التعاونيه لانظمه الاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، وامثلها بصفتي مديرها، عليه نود ان نفيد فضيلتكم باننا لا نستطيع القيام بالرد علي ما ورد من فضيلتكم من استفسارات وطلبات علي الدعوي كون القضيه لم تكن مسجله بحسابنا علي نظام القضاء التجاري، واشاره الي الايميل المرسل من قبلنا بتاريخ اليوم لطلب الاضافه ورد فضيلتكم عليه بتقديم ردنا علي دعوي المدعي في موعد اقصاه اليوم الاثنين الموافق 16/ 03/ 1442ه، عليه نرفق لفضيلتكم ردنا المبديي علي دعوي المدعي ونظرا لضيق الوقت سنقوم بالاختصار في النقاط التاليه: اولا: ما ادعته المدعيه من تنفيذها لثلاث كباين اتصالات فهو صحيح، اما ما ورد من قيمه هذه الاعمال من اجمالي مبلغ وقدره (4,747,588) ريال، فهو غير صحيح، والصحيح ان مبلغ الفواتير المقدمه من المدعيه لشركه الاتصالات المتكامله بمبلغ اجمالي وقدره (3.898.171) ريال، مرفق لفضيلتكم صور الفواتير بتوقيع الاخ: عبد العزيز التركي، مما يتضح لفضيلتكم مخالفه ذلك لما سلمه لشركه الاتصالات المتكامله بتوقيعه شخصيا. ثانيا: نص الاتفاق فيما بين المدعيه والمدعي عليها علي ان يتم لاستحقاق واستلام مؤسسه الالياف الرقميه (المدعيه) لهذه المبالغ من الشركه التعاونيه لانظمه الاتصالات (المدعي عليها) عند دخول هذه المبالغ الي حساب المدعي عليها كل عمل او مشروع علي حده، مثال: فرضا قامت شركه الاتصالات المتكامله بتحويل مبلغ وقدره (200,000) ريال، من مشروع كبينه 1 الي حساب المدعي عليها، يتم حينها خصم نسبه الطرف المدعي عليها والمحدده ب(15%) من قيمه كل مشروع ويحول ما نسبته (85%) الي المدعيه ولكن ذلك بعد مراجعه الغرامات والمخالفات الصادره علي المشروع وخصمه من المدعيه كونها المنفذ للمشروع. ثالثا: طلبنا عده مرات من المدعيه تزويدنا بخطابات مخالصه من البلديات و الفسوحات والاتصالات والمرور والمياه والكهرباء ومكتب الجوده؛ لرفعها لشركه الاتصالات السعوديه، ولم يتم ذلك حتي تاريخه؛ وذلك وفقا لما نص عليه العقد في البند 4_7 من تحمل المدعيه لمخالفات المشاريع وتخصم من مستحقاتها. رابعا: نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها لم يحول لها ايه مبالغ تتعلق بهذه المشاريع المنفذه من قبل المدعيه؛ وذلك كونها لم تنجز الاعمال وتصفيتها وهي السبب في تاخر تحصيل المدعي عليها لهذه المبالغ حيث يوجد مبالغ مازالت تحت التحصيل في قسم ال PCC بشركه الاتصالات السعوديه ولم تحصل حتي الان . *(هام) الانجاز: يعني تسليم الاعمال واحضار اخلاءات الطرف من الجهات الحكوميه كالبلديات اخلاء الطرف من الجهات المعنيه. خامسا: تم الاتفاق بتاريخ 16/ 9/ 2020م فيما بين المدعيه ويمثلها عبد العزيز التركي، وبين المدعي عليها ويمثلها عبد المحسن الناصر، علي ان هذه المبالغ تصرف للالياف الرقميه حسب دخول كل عمل عند تحصيل المبلغ ودخوله في حساب شركتنا كل عمل علي حده حسب كشف المستحقات للالياف الرقميه المرفق لكم والمحرر والموقع منه بحضور شهود عيان. سادسا: نوضح لفضيلتكم طريقه السداد من قبل شركه الاتصالات المتكامله والتي بدورها يتم سداد مستحقات المدعيه وفقا لهذه الاليه وهي كالتالي: 10% دفعه مقدمه تم تسليمها للمدعيه. 20% دفعه ثانيه تم تسليمها لمؤسسه الالياف الرقميه. 20% دفعه ثالثه بعد تسليم الفواتير لم تسلم. 10% دفعه رابعه ايضا بعد تسليم الفواتير. 30% دفعه خامسه تقسط خلال عام علي اربعه اقساط. 10% دفعه اخيره. ** علما بان المدعيه والممثله في صاحبها: عبد العزيز التركي يعلم بذلك جيدا، وعليه فسوف تقوم الشركه بالسداد بعد دخول المبالغ بحسابنا وحسب الجدوله من الاتصالات المتكامله، حيث ان المدعيه استلمت جميع مبالغها السابقه حسب المتبع، وحسب المنصرف من شركه الاتصالات المتكامله، ومرفق صور الشيكات المنصرفه حسب المتبع وبناء علي العقد والاتفاق المحرر في 16/ 09/ 2020م. سابعا: الطلبات: صرف النظر عن دعوي المدعي لما تقدمنا به من اسباب تحول الي عدم استحقاقه لهذه المبالغ حتي اتمامه لاعماله واحضار ما يفيد تسليم الاعمال واخلاءات الطرف وحصر المخالفات الواقعه علي المشاريع)، كما اجاب وكيل المدعي بتاريخ 17/ 03/ 1442ه، بما نصه: (اشير للايميل المرسل من الدايره يوم الثلاثاء 17/ 3/ 1442ه بشان رد المدعي عليها الشركه التعاونيه علي دعوي موكلتي وطلب فضيلتكم الرد بالايميل والترافع الكتابي. اتقدم لفضيلتكم بهذا الرد علي مذكره المدعي وفق التفصيل الاتي: اولا: ما اورده مدير المدعيه ان المبلغ المتعاقد عليه مع الاتصالات المتكامله هو (3.898.171) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال. الرد: ان اساس التعاقد كما ارسلته لفضيلتكم هو مبلغ (4.800.000) اربعه ملايين وثمانمايه الف ريال، حسب اصل الامر المرسل للشركه التعاونيه والذي علي اساسه تم تعاقد موكلتي عليه مع المدعي عليها، ويدل علي ذلك عده ادله هي: اوامر العمل الاصليه الثلاثه لكل كبينه بمبلغ (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال، اي ما مجموعه (4.800.000) اربعه ملايين وثمانمايه الف ريال. واثبات استلام الشركه التعاونيه للفواتير، والتي تبين ان مبلغ الاستلام للدفعه الاولي لكل كبينه نسبه (10%) هو (160.000) مايه وستون الف ريال، اي بمبلغ اجمالي للكباين الثلاث (480.000) اربعمايه وثمانون الف ريال، وهو ما يوافق ان مبلغ كل كبينه (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال. واثبات استلام الشركه التعاونيه للفواتير والتي تبين ان الدفعه الثانيه (20%) لكل كبينه تبلغ (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، لكل كبينه وهو ما يؤكد علي ان اجمالي قيمه العقد هو (4.800.000) اربعه ملايين وثمانمايه الف ريال. واقرار المدعي عليها بالمحضر الذي وقعه مديرها يبين ان المبلغ المتبقي للكباين الثلاث مبلغ (2.195.662) مليونان وميه وخمسه وتسعون الفا وستميه واثنان وستون ريال، وهو خلاصه المتبقي لموكلتي بعد خصم نسبه الشركه التعاونيه المدعي عليها، وبعد خصم المبالغ التي استلمتها موكلتي بالدفعات السابقه. وهو ما تطالب به موكلتي كمتبقي لها بخصوص الثلاث كباين ودلت علي صحه المبلغ اقرار المدعي عليها بمحضر المحاسبه المرفق، ومذكور بان الاجمالي المستحق للمدعي هو: (2.582.619) مليونان وخمسمايه واثنان وثمانون الفا وستميه وتسعه عشر ريالا سعوديا ، واما ما ذكره مدير المدعي عليها من ان مدير موكلتي موقع علي فواتير مبالغها تقل عن المطالب به، فان الرد علي ذلك من شقين: الاول: ان مدير موكلتي موقع علي الفواتير بصفته يعمل لصالح المدعي عليها وتحت ادارتها، حيث ان موظفي التعاونيه توقفوا عن العمل لعدم تسليمهم رواتبهم، واشترط مدير المدعي عليها علي موكلي ان يعمل معه وتحت ادارته علي اكمال الاجراءات حتي يحصل علي حق موكلتي، فعمل معه كموظف لديه وبدون مقابل ياتمر بامره، ثم ان الاتصالات المتكامله ارسلت الفواتير بهذه المبالغ ولا تعلم موكلتي عن اساسها وليس لها علاقه بها ولم توافق عليها، وان لم تتخذ المدعي عليها الاجراءات علي هذه الفواتير فان صرف مستحقات موكلتي سيقف مما سيفاقم الضرر، لذلك ساعد مدير موكلتي الشركه التعاونيه في ذلك، وبعدما ساهم مدير موكلتي في اتخاذ اجراءات الصرف سددت له المدعي عليها جزء من المبلغ. والفواتير هي باسم الشركه التعاونيه وعلي ورقها الرسمي وليس لموكلتي دخل بها اذ لا علاقه مباشره بين موكلتي وبين صاحبه الكباين الاتصالات المتكامله. الثاني: ان المدعي عليها لم تبرر سبب اختلاف المبلغ بين ما اتفقت عليه مع موكلتي وبين الفواتير التي قدمتها بردها، ولم تبين كذلك علاقه موكلتي بالتصرفات التي بين الشركه التعاونيه المدعي عليها وبين شركه الاتصالات المتكامله صاحبه الكباين الثلاث. الثالث: ان المبالغ الموجوده في الفواتير التي قدمها مدير المدعي عليها، والتي تختلف عن المبالغ المتعاقد عليها مع موكلتي تخص الشركه التعاونيه فقط ولا تخص موكلتي وليس لموكلتي علاقه بها ولم توافق عليها، وقبول الشركه التعاونيه بهذا النقص يعتبر تفريطا منها، والمفرط اولي بالخساره. ولا نامن ان يكون ذلك الاجراء بهدف الضغط علي موكلتي حتي تتنازل عن جزء من مستحقاتها كما فعل مع مقاولين اخرين. ثانيا: ان الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها هو ان تسلم المدعي عليها لموكلتي مستحقاتها بعد دخولها لحسابها، وانه لم تدخل بقيه المبالغ حتي تاريخه. الرد: موكلتي انهت جميع اعمالها وسلمتها للمدعي عليها وانتظرتها تفي بالتزاماتها ولم تف بها بالرغم من استلامها لجزء من المبالغ، مما جعل موكلتي تتقدم بهذه الدعوي، واتضح لموكلتي بعد البحث ان هناك اسبابا لوقف صرف مستحقات موكلتي ستتعجب الدايره منها وهذه الاسباب تتمثل بالاتي: رغبه مدير الشركه التعاونيه المدعي عليها بالاستيلاء علي اموال موكلتي لحسابه الخاص حيث ثبت لدي موكلتي ان مدير الشركه التعاونيه مدين للبنك الاهلي بقرض شخصي، واستخدم اموال موكلتي لسداد هذا القرض من اموال موكلتي التي استلمها من الاتصالات المتكامله (مرفق تفويض من الشركه التعاونيه بخصم مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال) حيث فوضت الشركه التعاونيه المدعي عليها البنك الاهلي بسداد (500.000) خمسمايه الف ريال بتاريخ 3/ 3/ 2020م من حسابها، ومبلغ (1.000.000) مليون ريال بتاريخ 9/ 3/ 2020م وهذا القرض لا يخص الشركه المدعي عليها وان دلس مديرها بخطاب التفويض انه قرض يخصها، والدليل ان البنك الاهلي لم يستطع ان ياخذ من الشركه التعاونيه الا مبلغ (1.500.000) ريال فقط لان موكلتي اعترضت لدي الجهات القضاييه بعدما علمت ان مدير الشركه التعاونيه يستولي علي اموال المقاولين من الباطن لحسابه الشخصي. كما ان مدير الشركه التعاونيه هداه ﷲ استخدم اسلوب ايقاف مستحقات مقاولي الباطن اللذين يتعاقد معهم للضغط عليهم للتنازل عن مبالغ ليست من حق الشركه التعاونيه ولدينا شاهد علي انه اضطر ان يتنازل عن مبلغ (800.000) ثمانمايه الف ريال تقريبا حتي يسلمه جزء من حقه، وهذا المقاول لم تدخل امواله كلها في حساب الشركه التعاونيه بل بقي من عقده مبلغ اكثر من (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال تقريبا، ولو ان كلامه صحيحا لما صرف له المبلغ وهو لم يستلمه، مما يدل علي انه يتخذ هذا الاسلوب للتكسب الشخصي وما استخدامه لاموال المقاولين لتسديد قرضه الشخصي الا بيان لنواياه السييه. ثالثا: ما ذكره مدير المدعي عليها من ان موكلتي لم تسلم الاعمال ولم تقدم مخالصات من البلديه والمرور والجهات المختصه الاخري، وانه طالب موكلتي بهذه المخالصات ولم تزوده بها موكلتي. الرد: عدم صحه هذا الادعاء من قبل الشركه المدعيه لما يلي: ان موكلتي انجزت الاعمال للكباين الثلاث الواقعه في حي النخيل بمدينه بريده في وقتها وزودت المدعي عليها بجميع المخالصات والفسوحات من البلديه والمرور والجهات الاخري (ومرفق ما يثبت ذلك) وهذا يدل علي احدي حالتين اما ان مدير الشركه لا يعلم ما يدور في شركته، او انه يدعي دعاوي كيديه. كما ان الشركه المدعي عليها لا يوجد لديها موظفين يتابعون اعماله، ومديرها لا يحضر فكيف يعلم ما انجز وما لم ينجز من اعمال المقاولين. كما ان شركه الاتصالات المتكامله لا تسلم الدفعه الثانيه الا بعد اغلاق جميع الفسوحات من الجهات الحكوميه ذات العلاقه، فان كان لا يعلم مدير الشركه المدعي عليها ذلك فلا تعليق. رابعا: ما ذكره مدير المدعي عليها في خامسا من انه تم الاتفاق بتاريخ 16/ 9/ 2020م، من ان الاتفاق يتضمن دفع المبلغ المتفق عليه بعد دخول المبلغ لحساب الشركه المدعي عليها. الرد: يتمثل الرد بان موكلتي اوفت بالتزاماتها وسلمت شركه الاتصالات المتكامله وشركه الاتصالات السعوديه جميع الاعمال التي اتفقت مع المدعيه علي القيام باعمالها من الباطن ولم تستلم موكلتي الا مبلغ مليوني ريال (2.000.000)ريال فقط، وعدم دخول بقيه الاموال لحساب المدعي عليها يعود للمدعي عليها نفسها وللاسباب التاليه: رغبه مدير المدعي عليها بعدم انهاء الاجراءات التي توجب علي شركات الاتصالات المتعاقده معها تحويل الاموال لحساب الشركه التعاونيه، حتي يكون ذلك وسيله للضغط علي المقاولين من الباطن للتنازل عن بعض حقوقهم بهدف الاستيلاء عليها من قبل مدير الشركه التعاونيه كما اوضحنا من قبل. وعدم وجود موظفين في الشركه المدعي عليها ينهون اجراءات تحويل الاموال والمطالبه بها. وان هناك فسوحات واخلاء طرف من الجهات الحكوميه تبين انهاء موكلتي لاعمالها. وانه لا يمكن صرف لدفعه الثانيه الا بعد انهاء جميع الاعمال وطالما صرفت الدفعه الثانيه هذا دليل علي ان موكلي اوفت بجميع التزاماتها ولا يوجد علي اعمالها اي ملاحظات وهو يعلم ذلك. وان عدم تسديد شركات الاتصالات لمبالغ الاعمال التي نفذتها موكلتي هو بسبب المدعي عليها حيث لا يوجد من يتابع تحصيل المستخلصات ولدينا شهود يثبتون ذلك. و ان المدعي عليها استلمت الدفعه الاولي (480.000 ريال) عام 2018م، بدايه التعاقد وهي تمثل 10 من قيمه الاعمال ولم تسلم لموكلتي منها اي ريال مما يدل علي ان هذا العذر غير صحيح، والهدف منه المماطله. كما ان مدير الشركه التعاونيه وقع علي محضر المحاسبه واقر لموكلتي باحقيتها لمبلغ (2.195.662) مليونان وميه وخمسه وتسعون الفا وستميه واثنان وستون ريالا، للكباين الثلاث بتاريخ لاحق علي الفواتير التي قدمها وهذا دليل بعدم علاقه موكلتي بالمبالغ التي ذكرت بالفواتير التي قدمها مدير المدعي عليها. رابعا: الطلبات: الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بتسليم مبلغ (2.582.619) مليونان وخمسمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا لموكلتي. وحجز مبلغ (2.195.662) مليونان ومايه وخمسه وتسعون الفا وستميه واثنان وستون ريالا، لدي شركه الاتصالات المتكامله، وحجز مبلغ (346.857) ريال، لدي شركه الاتصالات السعوديه لصالح موكلتي وتسليمها لها. خشيه استيلاء مدير الشركه التعاونيه عليها وعدم تسليمها لموكلتي اذا استلمها، كما فعل سابقا)، واشارت الدايره الي انها اقفلت باب المرافعه في يوم الثلاثاء 17/ 03/ 1442ه، ثم انه بعد الدراسه، اصدرت الدايره حكمها القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي المقامه من: عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز التركي، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه الالياف الرقميه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد: الشركه التعاونيه لانظمه الاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها)، والملغي بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثالثه، بتاريخ 27/ 06/ 1442ه، محمولا علي اسبابه، فتم تحديد جلسه في تاريخ 13/ 09/ 1442ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي محمد بن عبدﷲ عبدالرحمن العبدالكريم، بموجب الوكاله رقم (411801535)، وحضر وكيل المدعي عليها فهد بن محمد بن عطاﷲ السعيد، بموجب الوكاله رقم (422160560)، وتشير الدايره الي ان حكمها المؤرخ في 18/ 03/ 1442ه، تم الغاؤه بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثالثه، بتاريخ 27/ 06/ 1442ه، تاسيسا منها علي اوان الاستحقاق، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه؟ فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه سداد المبلغ محل الدعوي واحاله موكلتي الي مالكه المشروع من اجل حجز المبالغ لديها ، وسالت المدعي عليه وكاله عن طلبه فاجاب بانه يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اوان استحقاق المدعي وفقا للعقد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله بهل المدعي عليها فرطت وقصرت في استحصال المبالغ من مالك المشروع؟ فاجاب بانها مفرطه ومقصره وليس لديها نيه او استعداد للقيام بذلك حيث انها ليس لديها اي موظف في الوقت الحالي، كما سالت المدعي عليه وكاله هل تاخر المالك في السداد هو بسبب تقصير من المدعي عليها؟ فاجاب بان موكلته غير مقصره ويدل عليه سداد المدعي عليها للمدعي دفعات سابقه وان موكلته مستعده باستحصال الحق من مالك المشروع، ثم قرر المدعي عليه وكاله بان المستحق المتبقي للمدعي في جميع الكباين قبل اجراء الخصومات هو مبلغ قدره 1.342.619 ريال وانه بعد اجراء الخصومات من غرامات ونحوها مما وصل للمدعي عليها يكون المستحق المتبقي للمدعيه هو مبلغ 973.968 ريال، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانه سيتم ندب خبير هندسي للنظر فيما يدعيه في عدم استحقاق المدعي لقيمه الاعمال محل هذه الدعوي والنظر في الاخطاء المنسوبه ويتحمل الاطراف مناصفه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر فتفهم اطراف الدعوي ذلك. وفي جلسه 18/ 10/ 1442ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي انه وردت موافقه الخبير الهندسي الابتكار باتعاب قدرها (46.000)ريال، غير شامله للضريبه المضافه، ووردت موافقه الخبير الهندسي الشريم باتعاب قدرها (50.000) ريال، غير شامله للضريبه المضافه، ووردت موافقه الخبير الهندسي مكتب اكنان البناء باتعاب قدرها (60.000) ريال، غير شامله للضريبه المضافه، وبعرض ذلك علي الطرفين، قرر وكيل المدعي: بانه يطلب ندب الخبير(فاشير لرساله البريد المرفقه بشان طلبكم اختيار احد الخبراء الهندسيين بشان القضيه رقم 1183 لعام 1442ه وافيد فضيلتكم بما يلي :- 1 ان الاتعاب مبالغ فيها بالنسبه للعمل الذي سيقوم به الخبير. 2-ان الشركه المدعي عليها دفعت بدفعين هما ان الاعمال لم تنته، وان هناك غرامات، وهذا غير صحيح لما يلي: ا حصلنا علي صوره خطاب من المدعي عليها تقر فيه بان الاعمال في كباين النخيل الثلاث رقم 1 ، 2، 3 في القصيم بريده منتهيه مرفق وفيه جدول يوضح الكباين ومبالغها .ب- ان محضر المحاسبه بين موكلتي وبين المدعي عليها لم يتضمن مبالغ الغرامات اذ ان الغرامات معلقه كما هو موضح في المحضر. 3-عليه فان دفع مبلغ للخبير ليؤكد اقرار المدعي عليها بانتهاء الاعمال وان الغرامات لم تضمن بمحضر المحاسبه فيه ضرر علي موكلتي سيما وان المبلغ كبير لما سيبذل من جهد اذ ان اقل مبلغ وهو 46 الف ريال لا يتناسب مع الجهد فما دام ان المدعي عليها مقره بانتهاء الاعمال والاعمال منتهيه علي ارض الواقع ومادام ان المحضر لم يشمل الغرامات حسبما وضحت من قبل فان الامر لا يحتاج لراي خبير . عليه اطلب النظر في المرفقات المقدمه في هذا الخطاب وان لم يكف هذا الدليل علي دحض ادعاء المدعي عليها فان اتعاب الخبير تكون عليها لوحدها لانها تدعي ما يخالف الواقع والادله المقدمه وهي للتذكير: 1اقرار من المدعي عليها وفق محضر المحاسبه بان المبلغ المتبقي عليها بتاريخ 16/ 9/ 2020م هو مبلغ 2.582.619 مليونين وخمسمايه واثنين وثمانين وستمايه وتسعه عشر ريال . مرفق 2ان هذا الاقرار لم يتضمن مبلغ الغرامات حيث ذكر في محضر المحاسبه ان مبلغ الغرامات معلق لحين البت فيها .3-اقرار المدعيه بان الاعمال منتهيه في خطابها المرفق)، ثم عقب وكيل المدعي عليها عبر ايميل الدايره بما نصه: (بالاشاره الي الرساله البريديه بشان طلبكم الرد علي ما اثاره المدعي، في القضيه رقم: 1183 لعام 1442ه والمقامه ضد موكلتي شركه التعاونيه لانظمه الاتصالات والتي تقرر فيها ندب خبير هندسي، فيما يلي ردنا علي ذلك: فيما يتعلق في الكباين 1 ، 2 ، 3 النخيل، فان موكلتي لم تنكر ذلك، كما اننا في الجلسه الماضيه قد قمنا بتوضيح ذلك مفصلا بكل ما يتعلق بتلك الاعمال من انتهاء العمل و المبلغ الاجمالي قبل خصم الغرامات الصادره علي تلك الاعمال والتي تنكرها المدعيه والمبلغ النهايي. والخلاف في هذه الدعوي بان هناك عمل لم ينتهي ولم يرد لموكلتي مستندات متعلقه في هذا العمل وانكار المدعي الغرامات الصادره ومطالبتهم بمبالغ غير صحيحه . محاوله المدعي تشتيت الدايره بذكر جزء من الاعمال المنتهيه والتركيز عليها والتي لم تنكرها موكلتي وعدم تطرقه للعمل الذي لم ينتهي وهي كبينه 515 تجاري ، المستشفي/ بريده و اعمال الرس عمل طواري، فهذه اعمال لم تنتهي ولم يرد لموكلتي ما يخصها من مستندات اما ما يتعلق بالكبينه رقم 91 سيفل و كبينه 91 فايبر فان العمل قد تم وانتهي ولكن لم يحصل ولم يعرف الغرامات سواء من البلديات او من الاتصالات صاحبه المشروع. بخصوص استناد المدعي بمحضر المحاسبه فقد سبق وان تم الفصل فيه من قبل فضيلتكم بانه معلق علي شروط و هناك غرامات صادره ضد المدعي ينكرها فهذه الورقه ليست بمصادقه علي رصيد للمدعي كما ان تمسك المدعي بتلك الورقه يؤكد صحه دفعنا بانه هذه المبالغ غير صحيحه و للمدعي مبلغ اقل من مطالبته كما انه لا يستحق اي مبلغ الا بعد تقديمه الاخلاءات من الامانه والشركه صاحبه المشروع. بما يخص قرار الدايره بندب الخبير فان موكلتي تؤيد قرار الدايره ايدها ﷲ وذلك لتحديد الاعمال المنجزه والغير منجزه من قبل المدعيه طبقا للمستندات والفواتير و التاكد من وجود غرامات صادره من عدمها كون ان المدعيه تنكرها و مراجعه المبالغ المستلمه والمبالغ المتبقيه وهل تلك المبالغ مستحقه السداد حالا ام لا طبقا للعقد، هذه الاجابات بحاجه لخبير للفصل فيها ليتضح لفضيلتكم المبالغ الصحيحه و ما علي المدعيه وما عليها. بما يخص اتعاب الخبير فموكلتي متضرره ايضا بسداد المبلغ لانكار المدعي للغرامات وادعاءه بمبالغ غير صحيحه وبخصوص طلب المدعي تحمل موكلتي اتعاب الخبير فاننا نتمسك بما تم الاتفاق عليه امام فضيلتكم بتحمل اطراف الدعوي اتعاب الخبير مناصفه ويتحمل المدعي كامل الاتعاب في حال كان المبلغ المطالب به اقل من مما ذكر وتتحمل موكلتي الاتعاب في حال كانت مطالبه المدعي صحيحه بكامل المبلغ المذكور)، وقرر وكيل المدعي عليها: بانه يطلب ندب الخبير الشريم، وافهمت الدايره المدعي وكاله بانه في حال عدم موافقته علي تحمل نصف اتعاب الخبره فان الدايره ستقرر وقف السير في الدعوي، فقرر بانه يوافق علي مكتب ابعاد، ثم قررت الدايره ندب الخبير الهندسي مكتب ابعاد، باتعاب قدرها (35.000) ريال، يتحمل اتعابه كامله الطرفين ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل وديا للصلح، مع السعي من الدايره في ندب الخبره. ثم اقفل المحضر. وفي جلسه 17-11-1442ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، لعدم سداد المدعي لاتعاب الخبره، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تم سداد اتعاب الخبره؟ فاجاب بانه لم يتم السداد، وافهمته الدايره بالسداد خلال (5) ايام، او ستقرر الدايره وقف السير فيها، كما سالت المدعي عليه وكاله بهل تم سداد اتعاب الخبره؟ فاجاب بانه تم السداد، ثم اقفل المحضر. وفي جلسه 24-11-1442ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، لعدم سداد المدعي لاتعاب الخبره، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل تم سداد حصته من اتعاب الخبره؟ فاجاب ب انه لم يتم السداد وانه يتحفظ علي ندب الخبر لكون بيناته كافيه للحكم، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق وافهمته الدايره بانه اذا انتهت الدايره بوقف سير الدعوي فعليه الرجوع للخبير واسترداد اتعاب الخبره التي دفعها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وما يتقرر بخصوصه في التقرير الهندسي الذي سيصدر من الخبير المنتدب من هذه الدايره، وبما ان الماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه نصت علي انه: (اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه ، جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه، واذا لم يودع المبلغ من اي من الخصمين، وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره؛ فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ)؛ ولما كانت القضيه لايمكن فض النزاع فيها الا عن طريق جهه خبره هندسيه لحساب السدادات والمستلم وغير المستلم وللنظر في الغرامات وصحه وسلامه التنفيذ، وحيث رفض وكيل المدعي سداد حصته من اتعاب الخبره؛ فان الدايره وتطبيقا للماده سالفه الذكر تقرر وقف السير في القضيه حتي سداد المدعي لها والتي قدرها (17.500) ريال. ولايقال ان المدعي عليها اقرت بالدعوي، وان هناك محضر محاسبه موقع عليه من مدير الشركه المدعي عليها، ذلك ان المدعي عليها لم تقر بكامل الدعوي، كما ان محضر المحاسبه مشروط بالنظر في الغرامات، والحسميات، فضلا عن طعن المدعي عليها في بعض اعمال المدعيه، وهو ما ابتغت الدايره ندب الخبره من اجله، ولايتبين الا بذلك. 
 (منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بوقف السير في هذه الدعوي، حتي سداد المدعي حصته من الاتعاب للخبير الهندسي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو 
عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 75 لعام 1443 ه
المقامه من / عبدالعزيز بن صالح عبدالعزيز التركي صاحب/ه مؤسسه الالياف الرقميه للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد / الشركه التعاونيه لانظمه الاتصالات سجل تجاري (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (2.582.619) ريال تمثل قيمه اعمال تنفيذ كباين اتصالات بالباطن مع شركه الاتصالات المتكامله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بوقف السير في هذه الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بان النزاع لا يتعلق براي هندسي ولا حاجه لندب خبير وذلك لاقرار المدعي عليها بانتهاء الاعمال. ولان الاعمال منتهيه علي ارض الواقع وبالامكان التاكد من ذلك عن طريق مخاطبه وزاره الاتصالات ،والغرامات لا يشملها محضر المحاسبه حيث اقرت المدعي عليها فيه ان الغرامات معلقه لحين البت فيها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن كشف الحساب الذي يتضمن حق المدعيه بمبلغ المطالبه محل الدعوي بمبلغ (2.582.619) ريال فذكر ان الكشف موقع من مدير المدعي عليها وهو صحيح لكن ما تطالب به المدعيه غير صحيح وبسؤاله عن المبلغ الصحيح الذي تستحقه المدعيه فذكر انها تستحق اكثر من مليون ريالا اما مبلغ المطالبه فلا تستحقه كاملا ، وبسؤاله عن الكشف بانه تضمن مبلغ المطالبه فذكر انه معلق علي امور ثم سالته الدايره بان الواضح من الكشف عدم تعليقه الا علي الصرف من مالك المشروع فاجاب بنحو ما سبق ، ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم له مجددا بمبلغ المطالبه ، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الكشف وذكر انه موقع من مدير المدعي عليها كما ذكر انه معلق علي امور لم يبين ما يثبتها ؛ واستنادا الي ما ورد في الماده ( 42 / 2) من نظام المحاكم التجاريه ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24 / 11 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 1183 لعام 1442ه . ثانيا : الزام المدعي عليها / الشركه التعاونيه لانظمه الاتصالات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / عبدالعزيز بن صالح عبدالعزيز التركي صاحب مؤسسه الالياف الرقميه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.582.619) مليونان وخمسمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي