moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٨٣٨٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال العزل وذلك في اعمال مقاوله، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩١٧,٨٦٦) تسعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وسته وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٨٢٧,٤٢٤) ثمانمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال، والمتبقي (٩٠,٤٤١) تسعون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩١٧,٨٦٦) تسعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وسته وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١٤٢) في ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (٩١٧,٨٦٦) تسعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وسته وستون ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٤٤١) تسعون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٩/١٢/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، فيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزته عن طريق شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد بالاضافه الي الفواتير التي عليها استلام الشركه المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله وقد ذكر طرفي الدعوي انه قد تم تبادل المذكرات عبر خانه الطلبات حيث اودع كلا منهما ثلاث مذكرات وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لتقديم مذكره جوابيه علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ هذا اليوم. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ ه ونصها:(١. فيما يتعلق بخطاب (تصفيه الاعمال) المرفق من قبل المدعيه، فلا يعتد به وليس فيه دليل علي انهاء الاعمال، لكونه صادر من المدعيه ولا يوجد به ختم وتوقيع موكلتي، وعلاوه علي ذلك فهو صادر حديثا من المدعيه اثناء الترافع في الدعوي.٢. اما ما يتعلق بالفاتوره المرفقه من المدعيه والتي نصت في مذكرتها الاخيره علي ان الفاتوره تمثل المطالبه محل الدعوي، وباطلاعنا علي الفاتوره وجدنا ان المبلغ هو (٩,٦٨٢.٠٣) تسعه الاف وستمايه واثنان وثمانون ريال وثلاث هللات!، فهذا يدل علي ان المبلغ محل المطالبه في الدعوي غير صحيح، وهذا دليل علي عدم استحقاقها للمبلغ المطالب به، وان كانت تزعم باستحقاقها فهي لم تحرر دعواها بشكل صحيح بل طالبت بعشر اضعاف الفاتوره المرفقه. فبناء علي ما تقدم ولان المدعيه لم تلتزم بما نص عليه العقد، ولم تثبت انهاء الاعمال، ولان الفاتوره المرفقه لا تمثل المبلغ محل الدعوي مما يجعلها مدلسه في دعواها، ما يجب معه الحال كذلك رد الدعوي.) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ وتحتوي علي:(الفواتير التي تثبت مبلغ المطالبه بالاضافه الي العقد الذي يشير الي استحقاق المدعي نسبه ١٠% وهي التوقيفات علي اجمالي الفواتير) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٤ ونصها:(١. نفيد فضيلتكم بان المدعيه لا تزال تتهرب مما طلب منها وهو خطاب انهاء الاعمال، والذي يكون موقع من المقاول الرييسي، وتهربها من ذلك ما هو الا دلاله علي عدم استحقاقها لمبلغ المطالبه.٢. لم ترفق المدعيه محضر التسليم المصادق عليه من مالك المشروع والاستشاري، الذي يثبت عدم تاخرها في تسليم الاعمال، وهذا دليل اخر علي عدم استحقاقها لما تطالب به. فبناء علي ما تقدم ولان المدعيه عاجزه عن احضار خطاب انهاء الاعمال، ومحضر التسليم الذي يثبت عدم تاخرها في تسليم الاعمال، ولان البينه علي المدعي، ولعجز المدعيه عن احضار البينه وما طلب منها اعلاه، ولذلك كله نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق) وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه واوضحت بان موكلتها تطلب في هذه الدعوي بتسليم المبلغ المحجوز استنادا للبند الثاني من العقد واما الفواتير فجميعها مسدده وعليها ختم استلام. وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تطلب في هذه الدعوي تسليم المبلغ المحجوز استناد علي البند الثاني من العقد والتي نصت علي (تصرف الدفعه النهاييه وقدرها ١٠% من قيمه العقد بعد الانتهاء الكلي من كافه الاعمال المذكوره بالموقع) فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته سوف تقوم بتسليم المبلغ المحجوز في حال سلمت المدعيه خطاب انهاء الاعمال فعقبت وكيله المدعيه بان الفواتير عليها ختم استلام و توقيع من قبل المدعي عليها ومسدده منها فهذه الدلاله علي انهاء الاعمال فعقب وكيل المدعي عليها بان سداد الفواتير لا يدل علي انهاء الاعمال فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله للرجوع لموكلتها وذلك لتسليم خطاب انهاء الاعمال للمدعي عليها. وفي جلسه ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت خطاب انهاء الاعمال في خانه الطلبات بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وقامت بتسليمه للمدعي عليها بناء علي طلبها فعقب وكيل المدعي عليها بان هذا الخطاب غير معتمد من المقاول الرييسي وصدر علي مطبوعاتهم وصدر حديثا فعقبت وكيله المدعيه بان الخطاب تم تسليمه للمدعي عليها بناء علي طلبها علما ان العقد المبرم مع المدعي عليها لا ينص علي تسليم شركه المدعي عليها خطاب انهاء الاعمال فهذا اجتهاد من قبل موكلتي المدعيه والفواتير تعتبر سند قانوني وتقر المدعي عليها بالمبلغ المحجوز، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٩٠.٤٤١) تسعون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال هل يمثل قيمه المبلغ المحجوز فاجاب بنعم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٠,٤٤١) تسعون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال، يمثل قيمه الدفعه النهاييه وقدرها ١٠% (المبلغ المحجوز).
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي العقد والفواتير؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ وحيث ان المدعي عليها دفعت بدفوع حاصلها: ان (تصفيه الاعمال) المرفق من قبل المدعيه، لا يعتد به وليس فيه دليل علي انهاء الاعمال، لكونه صادر من المدعيه ولا يوجد به ختم وتوقيع موكلتي، وان الفاتوره المرفقه لا تمثل المبلغ محل الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم حيث ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تطلب في هذه الدعوي تسليم المبلغ المحجوز استناد علي البند الثاني من العقد والذي نص علي (تصرف الدفعه النهاييه وقدرها ١٠% من قيمه العقد بعد الانتهاء الكلي من كافه الاعمال المذكوره بالموقع) ؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني.
وبما ان المدعي عليها قد اقرت بالمبلغ المحجوز حيث ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته سوف تقوم بتسليم المبلغ المحجوز في حال سلمت المدعيه خطاب انهاء الاعمال وحيث ان الفواتير عليها ختم استلام و توقيع من قبل المدعي عليها ومسدده منها فهذه الدلاله علي انهاء الاعمال، علما ان المدعيه قد ارفقت خطاب انهاء الاعمال في خانه الطلبات وذكرت ان العقد المبرم مع المدعي عليها لا ينص علي تسليم شركه المدعي عليها خطاب انهاء الاعمال وان هذا اجتهاد منها والفواتير تعتبر سند قانوني وتقر المدعي عليها بالمبلغ المحجوز؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٠.٤٤١) تسعون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.