moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٦٥٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للاسمنت وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٩)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون مليونا ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس المال وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧.٠٠) خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال. ٢- اضرار تقاضي. طالب فيها: الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال. ٢-اعاده راس المال وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧.٠٠) خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) رقم الحساب (...)، بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١٧م. ٢-مصادقه حساب زياده راس المال المودع نقدا في بنك (...) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م، علي مطبوعات شركه (...) للاسمنت المحدوده، بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٩م. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته تقدم بمذكره الدفاع الاولي عبر النظام حيث جاء مضمونها (نصها: عدم الاختصاص المكاني: قدم دفع شكلي وهو ان شركه (...) للاسمنت تقع في الجمهوريه (...) ولا تختص المحكمه بنظر الدعوي مكانيا، هناك صلح مبرم بين الطرفين فيما يخص هذا المبلغ واعمالا لنص الماده الرابعه الفقره رقم (٢) من الصلح فقد اسقط المدعي حقه في المنازعه في بنود الصلح مع علمه بان الساقط لا يعود فلا يحق له المنازعه في الصلح من الاصل كما يقر المدعي انه وقع الاتفاقيه وهو بكامل الحاله المعتبره شرعا ونظاما دون غش او اكراه او تدليس. واشار المدعي وكاله الي انه تقدم بمذكره رد علي جواب المدعي عليها عبر النظام وباطلاع الدايره للرد المقدم حيث جاء في مضمونها: الرد لما جاء بالدفع الشكلي المقدم من المدعي عليه، عدم صحه ذلك للاسباب التاليه: ١- ان المراد الاختصاص الدولي في القضاء فهو القواعد التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنيه بالفصل في المنازعات ذات العنصر الاجنبي، اذا ما عرضت عليها بالفصل فيها والقصود بالمنازعات ذات العنصر الاجنبي ان يكون طرفا الخصومه او احدهما من غير مواطني البلد او تكون الخصومه علي عقار خارج البلد الذي فيه المحكمه، قام المدعي بتحويل المبلغ من حسابه الي حساب المدعي عليه: (...)، داخل المملكه ولما ان المدعي والمدعي عليه يحملون الجنسيه السعوديه، والمبالغ قد سلمت داخل المملكه وقد هرب خارج المملكه، وان الدفع المتقدم من المدعي عليه ليس له محل في هذه الدعوي وغير صحيح، فيما يخص اتفاقيه الصلح المقدمه من المدعي عليه وكاله، فقد تم تقديم دعوي بابطال الاتفاقيه لاستخدام المدعي عليه حيله التدليس واستغلالا لعلاقه الاخوه بينهم، ان عدم الافصاح عن المبلغ الذي بذمه المدعي عليه يعتبر نكولا منه. وبناء علي ما تقدم طلب المدعي ما يلي:الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه وستون واربعمايه وسبعه وعشرون ريال. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وعليه فقد طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم عقد التاسيس الكامل المتضمن لكافه المواد وعلي وكيل المدعي عليه كذلك ارفاق عقد التاسيس كاملا، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله جاء فيما نصه:اولا: - نتمسك بدفوعنا السابقه وحيث اننا ارفقنا لفضيلتكم حكم محكمه الاستيناف في ذات المطالبه من شريك اخر في ذات الشركه. ثانيا: ١- سلم المدعي لموكلي المبلغ بصفته شريك في شركه (...) للاسمنت من اجل الانفاق علي الشركه وزياده راس المال. ٢- تسلم المدعي عليه المبلغ بصفته احد اعضاء مجلس الاداره وليس بشخصه. ٣- تمت زياده راس المال بموجب محضر اجتماع الشركاء الموقع في تاريخ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، والذي اقروا فيه بزياده راس المال واعمال لنظام المحكمه التجاريه وللشرع الذي ينص علي انه لا يجوز الرجوع في الاقرار في حقوق الادميين مطلقا فثابت زياده راس المال. ٤- تمت زياده راس المال بموجب اقرار المدعي اصاله في اتفاقيه الصلح الموقعه بين الطرفين. ٥- نطلب حضور المدعي اصاله لاستجوابه طبقا لنص الماده (٢١) من نظام الاثبات. ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله: هل تضمن الصلح المشار اليه محل النزاع القايم في هذه الدعوي ؟ ثم طلب المدعي وكاله المهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليه والرد عليها فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام، وجري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم مذكره يجيب فيها علي اسيله الدايره خلال خمسه ايام لاحقه، بناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد وملخصها: قدم وكيل المدعي عليه اقرار جديد من المدعي اصاله صادر بعد تاريخ رفعه لهذه الدعوي يقر فيه المدعي اصاله باتمام زياده راس مال شركه (...) للاسمنت، بل ان المدعي اصاله قد وقع علي صوره من محضر زياده راس المال واقر بانه فوض (...) بالتوقيع عليه واقر بصحه محضر الزياده ووقع علي صورته واقر باتمام زياده راس المال – واقر ان المدعي عليه سدد ما تسلمه منه كاملا وتمت الزياده واقر بان (...) وقع علي محضر زياده راس المال واقر بصحه الصلح القديم واقر بعدم صحه هذه الدعوي (مرفق رقم ١) وحيث اجمع اهل العلم بلا خلاف علي انه لا يجوز الرجوع في حقوق الادميين مطلقا. طالب فيها: الحكم برد دعوي المدعي لثبوت صحه زياده راس المال باقرار المدعي اصاله. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن اتفاقيه الصلح المقدمه من قبل المدعي عليه وكاله والمتضمنه تنازل المدعي عن هذه الدعوي فطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليه وكاله، والاطلاع علي المرفقات المقدمه من قبله، وعليه رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره رد وملخصها: اولا: التاكيد علي ان المدعي عليه يحاول التهرب من سداد مبلغ المطالبه باحضار اتفاقيات سبق وان قمنا بتقديم دعوي لابطالها. ثانيا: اما فيما يتعلق بالمحضر الخاص بزياده راس المال امر غير صحيح ولا نعلم ما الهدف من ابرازه والتوقيع عليه لا يؤكد بان المدعي عليه قام بسداد المبلغ للشركه فقد تم التوقيع علي موافقتهم لزياده راس مال الشركه، والمدعي عليه استلم تلك المبالغ من اشقايه وشقيقاته وذلك بهدف زياده راس مال الشركه الا انه احتفظ بتلك الاموال لنفسه. طالب فيها: الاستمرار بالدعوي والحكم علي المدعي عليه بالمبلغ (٥.٨٦٣.٤٢٧) خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا و الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث ان وكيله المدعي حصرت طلباتها في: ١- اعاده راس المال وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧.٠٠) خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، والتي تختص المحاكم التجاريه بنظرها استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه وحيث اجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان المدعي اقر بزياده راس المال بموجب محضر اجتماع الشركاء الموقع في تاريخ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، وحيث ان المدعي وكاله طالب باعاده راس المال وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧.٠٠) خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال، وحيث ان المدعي عليه قدم ما يثبت موافقه المدعي علي زياده راس المال بناء علي محضر اجتماع الشركاء الموقع في تاريخ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، واتفاقيه الصلح الموقعه من الطرفين والتي نصت علي ان يتنازل المدعي عن هذه الدعوي، ولقرار الهييه الدايمه بالمجلس الاعلي للقضاء رقم ٣/٥٥ وتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤١٣ه ونصه: (الدعوي تسمع الا اذا ظهر مانع من سماعها، كالدعوي التي يكذبها الحس والظاهر)ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. اما عن طلبه اتعاب المحاماه فان ذلك فرع عن مطالبته الاساسيه والفرع يسقط بسقوط الاصل، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم