moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، اما بعد: القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٢٢٣٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تقدمت بها في الجلسه الاولي ونصها ما يلي: (الموضوع انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤ قام المدعي عليه بشراء بضاعه عباره عن مواد تغليف بمبلغ اجمالي ( ٥٩٣٧٩.٨٠ ريال ) وتم سداد مبلغ ( ٤٠٥٤٦.٢٥ ريال والمتبقي مبلغ ( ١٨٨٣٣ ريال ) لم يتم سدادها حتي تاريخه حسب الفواتير التاليه : فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٤ بمبلغ ٤٠٨.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٤ بمبلغ ١٢٤٧.٧٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٤ بمبلغ ١٢٣٦.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٤ بمبلغ ١٢٧٠.٧٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٤ بمبلغ ١٦٥٠.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٤ بمبلغ ٤٠٨.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٧٠٨.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٨٧٩.٧٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٩١٤.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٣٢٢ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٤١٤ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٤ بمبلغ ١٥٢٩.٥٠ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٤٧٨.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٤ بمبلغ ١٥٢٩.٥٠ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٠٣١.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٤ بمبلغ ١١٤٤.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٤ بمبلغ ٦٨٤.٢٥ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٤ بمبلغ ١٨٨٦ ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٤ بمبلغ ١٤٣.٧٥ ريال الطلبات اطالب المدعي عليه بسداد مبلغ ١٨٨٣٣ ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال الطلبات الاسانيد فواتير مستلمه وكشف حساب وتحويلات بنكيه تثبت التعامل التجاري) وقدمت كشف حساب والفواتير المشار لها في الدعوي، ولنظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ: ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٦ ه وفيها حضرت وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه برقم تبليغ: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي الدعوي المقدمه عبر طلبات القضيه -المشار لها في الوقايع اعلاه- وافادت بان المدعي عليها قامت بالختم علي الفواتير بالاستلام، وبعد الاطلاع علي الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت وكيله المدعيه بالنفي، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه الصلح مع المدعي عليها فاجابت وكيله المدعيه بتعذر الصلح ذلك، ثم اكتفت وكيله المدعيه بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٨,٨٣٣.٠٠) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، بالاضافه الي المطالبه باضرار التقاضي بمبلغ: (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الفواتير المشار لها في الدعوي تضمنت مبلغ المطالبه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان وكيله المدعيه لم تسند مطالبتها بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيناتها عن غرم موكلتها لاتعاب المحاماه؛ ما يجعل مطالبتها بذلك حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض استنادا للماده ٧٨/ ١ من نظام المحاكم التجاريه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتعبيه والتغليف بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨,٨٣٣) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.