moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠١٧٢٤٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للخدمات العقاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (…) وترخيص رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ ٣ / ٦/ ١٤٤٥ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره الثانيه باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢٤ / ٨/ ١٤٤٥ه حضر فيها وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (…) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب قايلا: هيا وفق ما جاء ما ورد بلايحه الدعوي والمتضمنه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء ثوابت وموجودات العماير والفنادق بهدد النكاسه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه للمضاربه بانقاض النكاسه، وقد بدات الشراكه في ٢٠ / ٨/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٣ / ٣/ ٢٠٢٢م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠ / ٩/ ١٤٤٣ه، الموافق ٢١ / ٤/ ٢٠٢٢م، وطلب فسخ العقد المبرم، والزام المدعي عليها بارجاع راس المال وقدره ( ٥٠٠،٠٠٠ ) خمسمايه الف ريال، واتعاب محاماه قدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر؟ اجاب قايلا: ما ذكر في الدعوي صحيح جمله وتفصيلا ولكنه بمقتضي الشراكه خسرت الشركه، وبسؤاله عن بينته؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه في الجلسه القادمه، فامهلته الدايره عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان ترفق جميع بيناته وكافه دفوعه عبر النظام الكترونيا، وللطرف الاخر مهله خمسه ايام للتعقيب عليها، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٤ / ١٠/ ١٤٤٥ه ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم يقدم ما استمهل لتقديمه وطلب الحاضر الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره ما هو موضح في منطوقه محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وتمثل جميع المبالغ التي دفعتها موكلته لصالح المدعي عليها لغرض المضاربه في مجال موجودات وثوابت هدد العماير والفنادق بشارع (...)، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستلام المدعي عليها لراس مال المضاربه بناء علي اقرار المدعي عليها وكاله بذلك، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٣ه، والممهور بختم الطرفين وتوقيع ممثلهما، وبما ان الاصل سلامه راس المال، ولما كانت شركه المضاربه عقد جايز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الاصل- اخذ راس ماله متي شاء، ويبطل بفسخ احد طرفيه كما قال صاحب الكشاف (٣/٥٠٦): (والشركه بساير انواعها عقد جايز من الطرفين لان مبناها علي الوكاله والامانه، تبطل … بالفسخ من احدهما)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع راس المال للمدعيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦ / ١٠/ ١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه ولان للدايره سلطتها التقديريه في تحديد اتعاب المرافعه مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وتري ان هذا المبلغ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكاف في رفع الضرر الذي لحق المدعيه، مع عدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميلها مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ ممثل المدعي عليها بموعد الجلسه، الا انها -بعدم حضور ممثلها- اسقطت احقيتها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات العقاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٥٣٠.٠٠٠) خمسميه وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب