moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٧٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (ابرمت موكلتي بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٩ مع المدعي عليها اتفاقيه عقد لتقديم خدمات الاستشارات التصميميه لتطوير شارع (...)الواقع بين مشروع (...)و(...)في المنطقه (...) بمكه المكرمه المحدد فيه قيمه الاعمال بمبلغ ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال تدفع علي عده دفعات حددها العقد , قامت المدعي عليها بسداد بعضها وتخلفت عن سداد الباقي رغم ان المدعيه قامت بانهاء جميع الالتزامات العقديه واعمال التصميم وتسليم المدعي عليها كافه وثايق ومخططات التصميم خلال المده المحدده في العقد مما ترتب في ذمتها مبلغ وقدره ٧٥٦.٠٠٠ ريال تتمثل في المتبقي من قيمه الاعمال الاستشاريه المتفق عليها بالعقد، ويطلب: - الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٧٥٦.٠٠٠ سبع ميه وسته وخمسون الف ريال المتبقي من قيمه العقد . ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٥١.٢٠٠ ميه وواحد وخمسون الف وميتين ريال) وفي اولي الجلسات استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد في لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم قرر بان التعاقد صحيح، وفي هذه الجلسه قدم وكيله المدعي عليها مذكره مع مرفقاتها تضمنت: (اتفقت موكلتي مع (...) مكه المكرمه ان تقوم موكلتي باعمال تجميليه في شارع (...)دون التعرض للبنيه التحتيه وهذا المشروع عمل تطوعي من موكلتي. ٢- رشحت (...) مكه المكرمه المدعيه كاستشاري وتم الاتفاق مع المدعيه. ٣-لم تستطع المدعيه القيام بالمهام الفنيه التي اوكلت لها حيث انها قدمت مقترح غير عملي لتصريف السيول ويكلف موكلتي مبالغ طايله ويخالف العقد الموقع بين موكلتي و(...) مكه المكرمه بل ويعرض موكلتي لمسايلات قانونيه حيث ان مقترحها يتعارض مع شبكات خطوط الخدمات المختلفه المنفذه بالطريق بالاضافه الي ان الطريق الحالي غير منفذ به شبكه لتصريف السيول في الاتجاه الطولي للطريق مما قد يتسبب في دخول موكلتي في تغييرات للبنيه التحتيه للطريق وهذا خارج الاتفاق مع (...) مكه المكرمه ويعرض الاعمال لخطوره كبيره. ٤- تعدت المدعيه موكلتي وكانها متعاقده مع (...) مكه المكرمه وليس مع موكلتي حيث اننا اخطرنا المدعيه باتباع المقترح المقدم من قبل موكلتي فيما يخص تصريف السيول واوضحنا لها الاسباب الفنيه واضحنا لها ما تم التعاقد عليه واوضحنا اليها ان هذا عمل تطوعي من قبل موكلتي الا ان المدعيه قامت بتقديم الاعمال المخالفه للعقد الي (...) مكه دون اخذ الاذن او الموافقه من قبلنا حسب ما ينص عليه العقد وكانت المدعيه مصره علي الاضرار بموكلتي. ٥-قامت موكلتي بتنفيذ المقترح الخاص بها ومنذ تنفيذه وحتي الان وهو يعمل بشكل ممتاز وقد اثني عليه الجميع بلا خلاف بمن فيهم المدعيه شخصيا. ٦-اشترط العقد في البندين رقم (٦- ٨) حصول المدعيه علي موافقه موكلتي علي التصاميم وهذا لم يحدث ولم تقدم المدعيه ما يفيد ذلك. ٧-اقرت المدعيه ان موكلتي لم تستخدم التصاميم الخاصه بها المخالفه للعقد والغير عمليه والتي لا تتوافق مع المشروع والتي لم توافق عليها موكلتي وان المشروع تم تنفيذه وتم افتتاحه وهو يعمل علي اكمل وجه. لذلك: نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحتها)، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الترافع الالكتروني جاء في مجملها ان المدعي عليها قد دفعت جزء من مبلغ العقد كما انها عمدت المدعيه بارسال المخططات الهندسيه ل(...) مكه مباشره، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن اثبات تنفيذ الاعمال المتفق عليها وفق بنود ومواصفات العقد فقدم مذكره من اربع صفحات ارفق بها عدد من المستندات واعادتها الدايره له وافهمته بان عليه ان يقدمها الكترونيا فاستعد بذلك ،ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي تقدمت المدعي عليها بمذكره تضمنت: (ان العقد حدد صراحه ضروره اعتماد موكلتي لتلك المخططات حسب الماده رقم (٦) الفقره رقم (٦) ولم تقدم المدعيه ما يفيد هذا الاعتماد.٢- ان الدفعات التي ذكرتها المدعيه هي دفعه تحت الحساب (مستند رقم ١ صوره من صرف المبلغ للمدعيه كدفعه تحت الحساب)،كما لم تذكر المدعيه تاريخ هذا السدد الذي ذكرته وهذا فعل متعمد من المدعيه لايهام فضيلتكم بزعمها المخالف للواقع حيث ان تاريخ السداد كان في ٣/٠٥/٢٠١٨م اي قبل تقديم المدعيه للمخططات النهاييه حسب خطاب المدعيه في ١٦/٠٥/٢٠١٨م كما ان هذه الدفعات تعتبر مقدما.٣- نص العقد صراحه في البند رقم (٩) انه في حال فشل المدعيه في تنفيذ التزاماتها بان لموكلتي الحق في اكمال الاعمال المتبقيه علي حساب ونفقه المدعيه والمدعيه كما لا يخفي علي علمكم فشلت في ذلك فيما يخص مصارف السيول التي كانت ستكلف موكلتي الملايين فضلا عن كون اقتراحها خارج عن نطاق التعاقد مع (...) مكه المكرمه. ثانيا: - لا يوجد اي تعميد من موكلتي للمدعي عليها التواصل بين المدعيه وبين (...) كان يحدث بدون اذن من موكلتي وهو اقرار من المدعيه بذلك علي اوراقها الرسميه في خطابها المرسل لموكلتي في تاريخ ١٠/٠١/٢٠١٩م حيث ذكرت فيه في الفقره رقم (١٢) منه ان هناك مراسلات بينها وبين (...) مكه ويتم ذلك بدون الرجوع الي موكلتي، بل ان المدعيه تبرر لموكلتي سبب تراسلها مع (...) مكه في الفقره رقم ١٣ من ذات الخطاب مما يدل يقنا علي عدم صحه مزاعم المدعيه. ثالثا: -تاريخ توقيع العقد بين موكلتي وبين المدعيه في ١٦/٠١/٢٠١٨م ومدته ثلاثه اشهر اي ينتهي في تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٨م ولم تقم المدعيه بارسال التصاميم النهاييه لموكلتي الا في تاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٨م ونتشرف ان نرفق لفضيلتكم خطاب من المدعيه في تاريخ المدعيه مع في تاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٨م متضمنا الرسومات النهاييه اي انها تاخرت عن الوقت المحدد في العقد. رابعا: -لم تقدم المدعيه حتي الان ما يفيد اعتماد موكلتي للتصاميم حيث نص العقد الموقع بين الطرفين صراحه علي ضروره حصول المدعيه علي موافقه موكلتي علي التصاميم ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم ما يفيد موافقه موكلتي علي تلك التصاميم حسب نص العقد وهي حزمه التصميم الهندسي التفصيلي، حزمه تصميم المرافق الرطبه التفصيليه، حزمه تصميم المرافق الجافه المفصله، حزمه تصميم المناظر الطبيعيه المفصله حسب نص البند رقم (٦- ٨) من العقد. كما تنفي المدعيه اقراراها بان موكلتي لم تستخدم التصاميم الخاصه بها ونتشرف ان نقدم لفضيلتكم الخطاب المرسل منها والذي جاء فيه نصا (الا ان (...) قام بارسال تصميم اخر للهييه).لذلك نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحتها)، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب اجلا للاطلاع والرد، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الترافع الالكتروني واهم ما جاء فيها: (ان المدعي عليها سددت الدفعه الاولي والثانيه والثالثه والرابعه من المستحقات حسب البند الثامن من العقد، والايميل المرسل من المدعي عليها للمدعيه والذي تطالب فيه المدعيه بسرعه ارسال المخططات ل(...) مكه)، وفي هذه الجلسه ونظرا لوجود عطل في بوابه نظام ناجز مما تعذر معه دخول اعضاء الدايره والكاتب الي الجلسه المرييه فقد قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ضبطه سابقا، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد استشارات هندسيه ضد تاجر لغرض اعماله التجاريه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تطلب الحكم علي المدعي عليها بسداد مبلغ ٧٥٦.٠٠٠ سبع ميه وسته وخمسون الف ريال المتبقي من قيمه العقد. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٥١.٢٠٠ ميه وواحد وخمسون الف وميتين ريال، تاسيسا علي العقد المبرم بين الطرفين ولقيامها بالاعمال حسب التعاقد، ولما كانت المدعي عليها تقر بالتعاقد وتدفع بان المدعيه لم تنفذ المخططات كما طلب منها كما ان المدعي عليها لم توافق علي المخططات الهندسيه وكان موافقتها شرطا لقبول هذه الاعمال، ولما كان من الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها قد قامت بسداد اربعه دفعات للاعمال المنفذه من المدعيه، وان المدعيه قامت بارسال التصاميم الي (...) مكه مباشره بناء علي تعميد المدعي عليها للمدعيه بذلك حسب الايميل المرفق ضمن مذكره المدعيه، ولما كان دفع المدعي عليها بعدم موافقتها غير صحيح، وذلك لعلمها بوصول المخططات ل(...) مكه وعدم اعتراضها عليها، مما يعتبر هذا التصرف من قبلها قبول ضمني بعمل المدعيه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي :- اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره ٧٥٦.٠٠٠ ريال . ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره ٧٥.٠٠٠ ريال عن اتعاب المحاماه . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه حاصلها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد تقديم خدمات الاستشارات التصميمه، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٧٥٦.٠٠٠ سبع ميه وسته وخمسون الف ريال المتبقي من قيمه العقد. اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره ١٥١.٢٠٠ ميه وواحد وخمسون الف وميتا ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٤/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ٧٥٦.٠٠٠ ريال، ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ٧٥.٠٠٠ ريال عن اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠١/٠٩/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في الاعتراض وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته فذكر انها شركه وتمارس المقاولات وانها تعاقدت مع المدعيه لعمل مخططات تصميميه لتطوير شارع (...)بناء علي اتفاقها مع هييه تطوير مكه واكد وكيل المدعي علي الاعتراض بان التصاميم غير مطابقه ولم تشمل علي موافقه المدعي عليها وفق للبند السادس من العقد، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره المعترض تم مناقشته امام الدايره الابتداييه وقد تضمن الحكم سداد المدعي عليها اربع دفعات وقد تم اجراء التعديلات التي طلبتها المدعي عليها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٧٦٧٩) لعام (١٤٤٠ ه) القاضي: بما يلي :- اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره ٧٥٦.٠٠٠ ريال . ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره ٧٥.٠٠٠ ريال عن اتعاب المحاماه .