moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439128070 لعام 1444ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: ان موكلته اجرت علي المدعي عليها عده اليات حفر وكمبريسور مع العامل المشغل لها ابتداء من تاريخ 15/7/2018م الي اخر يوم عمل في تاريخ 4/3/2019م وبلغت القيمه الاجماليه مبلغ قدره (1,008,950.76) مليون وثمانيه الاف وتسعمايه وخمسون وسته وسبعون هلله سددت منها مبلغ قدره (579,555.75) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون وخمسه وسبعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (429,294.01) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون وواحد هلله، وسبق وان حسمت لها موكلته بموجب محضر الاجتماع في تاريخ 10/2/2019م مبلغ قدره (145000,96) مايه وخمسه واربعون الفا وسته وتسعون هلله فقط علي ان تسدد في حينه ولم تلتزم بالسداد، لذا موكلته في حل من هذا ولا تستحق الحسم لتكون قيمه المطالبه (574,394.94) خمسمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه اربعه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (574,394.94) خمسمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه اربعه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله. 2- دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه مقاوله من الباطن مكون من صفحتين تضمنت: الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوفير معدات التموين ودعم المشروع للمدعي عليها، ممهور بختم المدعي عليها ومصدق من غرفه جده. 2- بريد الكتروني مرفق به كشف حساب تدعي انه مرسل من قبل المدعي عليها وبه اقرار منها بمبلغ قدره (429,394.01) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال وهلله. 3- محضر اجتماع بين طرفي القضيه مؤرخ في 10/02/2019م، ممهور بختم المدعي عليها وموقع بتوقيع منسوب لطرفي القضيه. 4- محاضر ضبوط القضيه رقم (41813068) المنظوره سابقا لدي الدايره الثامنه المقرر فيها شطبها والتي حضر فيها وكيل المدعي عليها واقر باستحقاق المدعيه لجزء من مبلغ المطالبه وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 21/12/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (447190550) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في تاريخ 1444/05/12ه، وملخصها:حضرت وكيله المدعيه، وقد سبق ان ورد الي الدايره حكم دايره الاستيناف الاولي بالصك رقم (٤٤٣٠١٩٢٥٤١) والذي انتهي منطوق الحكم فيه الي ضروره اعاده القضيه لهذه الدايره لتبليغ المدعي عليها وذلك اعمالا لما جاء في الماده ١٧/ط من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فقد قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الجهات المختصه بالطرق الاداريه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/24ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وتشير الي ان المدعي عليها لم تتبلغ، وطلبت وكيله المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه فافهمتها الدايره بالارسال علي بريد الدايره لطلب الخطاب ومن ثم الابلاغ عن طريق الصحيفه ويكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في01/08/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت التبليغ عن طريق الصحيفه في صحيفه اليوم بعددها الصادر بتاريخ 03/07/1444ه، وسالتها عن دعوي موكلتها؟ فافادت بما لا يخرج مضمونه عن اللايحه اعلاه، فسالتها الدايره عن بينه موكلتها فافادت:" انها الايميل المرسل من المدعي عليها المقره فيه بالمبالغ التي عليها لموكلتها، وكذلك العقد ومحضر الاجتماع الخاص بالحسميه التي ذكرناها في دعوانا." فافهمتها الدايره بتقديم هذا المحضر خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعدت بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في15/08/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها؟ فافادت: بانها تحصر دعوي موكلتها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (574,394.94) خمسمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله بالاضافه الي اتعاب الترافع والمحاماه (60,000) ستون الف ريال، حيث ان المدعي عليها تبلغت عن طريق الصحيفه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (574,394.94) خمسمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله بالاضافه الي اتعاب الترافع والمحاماه (60,000) ستون الف ريال. وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (574,394.94) خمسمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله، وقدمت في سبيل اثبات الدعوي بينه موكلتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، بريد الكتروني مرفق به كشف حساب مرسل من قبل المدعي عليها وبه اقرار منها بمبلغ قدره (429,394.01) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال وهلله، ومحضر اجتماع بين طرفي القضيه مؤرخ في 10/02/2019م، ممهور بختم المدعي عليها وموقع بتوقيع منسوب لطرفي القضيه، ومحاضر ضبوط القضيه رقم (41813068) المنظوره سابقا لدي الدايره الثامنه المقرر فيها شطبها والتي حضر فيها وكيل المدعي عليها واقر باستحقاق المدعيه لجزء من مبلغ المطالبه وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتباره، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت التبليغ عن طريق الصحيفه في صحيفه اليوم بعددها الصادر بتاريخ 03/07/1444ه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها باتعاب التقاضي بمبلغ (60,000) ستون الف ريال، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقرهه راي الخبير عند الاقتضاء )، والدايره تري تقدير التعويض عن اتعاب الترافع والمحاماه بالنسبه المتعارف عليها بين المحامين في طلب اتعاب الترافع والمحاماه وقدرها (10%) من المبلغ المحكوم به، وحيث ان المدعي عليها تبلغت عن طريق الاعلان بالصحيفه ولم تحضر او من يمثلها للجلسه المحدده فيعد الحكم في مواجهتها غيابيا بناء علي ما ورد في نص الماده السابعه والخمسون في فقرتها الاولي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.)، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: اولا- الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 574.394.94 خمسمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعي عليها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 57.500 سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.