moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٢٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ابرمت المدعي عليها مع موكلته صاحبه مؤسسه (...) عقد علي تقديم خدمه توصيل الطلبات من التطبيق -(...)- التابع لشركه(...) الي عملاء مؤسسه موكلته، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٦/١م الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٠ه، مقابل نسبه مقدارها ١٥٪ مستحقه للمدعي عليها- من قيمه الطلبات التي تتم عبر تطبيق (...)- استنادا للفقره ١ من الماده ٨ في العقد: (يستحق الطرف الاول عموله مقدارها ١٥٪ خمسه عشر بالمايه من قيمه الطلبات التي تتم عبر تطبيق (...) الطرف الاول، يقوم بحسمها من قيمه الطلبات التي تتم عبر التطبيق)، علي ان يتم سداد صافي المبالغ المستحقه لموكلته من الطلبات التي يتم توصيلها بعد ٣٠ يوم من تاريخ الفاتوره استنادا للفقره ٢ من الماده ٨ في العقد: (يقوم الطرف الاول بسداد صافي المبالغ المستحقه للطلبات التي يتم توصيلها علي ان يتم السداد للطرف الثاني بعد ٣٠ يوم من تاريخ الفاتوره)،حيث تم اجراء عدد ٨٤ فاتوره من تاريخ ٢٠٢١/٧/١٦م حتي تاريخ ٢٠٢١/٩/١١م ومجموع قيمه الطلبات مبلغ مقداره (١٠,٣٩٩.٤٤) عشره الاف و ثلاث مايه و تسعه وتسعون ريالا و اربعه واربعون هلله، و استحقت منها المدعي عليها نسبه ١٥٪ من المبلغ الاجمالي (١,٧٣٠.٣٥) الف وسبعمايه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ليصبح مجموع المبلغ المستحق لموكلته (٨,٧٥٥) ثمانيه الاف و سبع مايه وخمسه وخمسون ريالا الا ان المدعي عليها شركه(...) لم تسلم لموكلته المستحقات المترتبه في ذمتها حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨,٧٥٥) ثمانيه الاف و سبع مايه وخمسه وخمسون ريالا، ودفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١. عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٦/١م الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٠ه، لتقديم خدمه توصيل الطلبات مقابل نسبه مقدارها ١٥٪ مستحقه للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها: (ما ذكرته المدعيه من استحقاقها للمبلغ المذكور غير صحيح , حيث نود الايضاح بان اليه استحقاق المبالغ للمؤسسات والشركات الغذاييه المتعاقده مع موكلتي هي حين اكتمال الطلب عبر التطبيق ولذلك توجد طلبات غير مكتمله بسبب الغايها من العميل نفسه ولذلك لا التحمل موكلتي اي تبعات ماليه بسببها، لم تقدم المدعيه الفواتير التي بناء عليها قامت بالمطالبه , حيث ان هناك بعض الفواتير غير مستحقه السداد ولا تصادق عليها موكلتي , ولذلك نرجو من المدعيه ومدي استحقاقها، وبناء علي ما تقدم نطلب رد الدعوي) ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه وملخصها: اولا/ ما ذكره ممثل المدعي عليها من عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور فهذا غير صحيح، والصحيح ان جميع هذه الطلبات تمت وتم تسليمها للعميل، وعليه فالمدعيه مستحقه للمبلغ. ثانيا/ ما ذكره ممثل المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم الفواتير، فان التطبيق عايد للمدعي عليها وتحت تصرفها، وقامت المدعي عليها باغلاق التطبيق وحبست المدعيه من استخراج الفواتير عبر التطبيق، ومرفق (٨٤) فاتوره للعميل/ شركه(...) لتقنيه المعلومات)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليها بان الفواتير المقدمه غير صحيحه، افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلبت يمينه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ موكله مدير الشركه للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين وفي حال تخلفه ستعد الدايره هذا نكولا عن اداء اليمين وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها كما حضر مدير شركه المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) وبعد التذكير بعظم اليمين اداها قايلا: (والله العظيم بان ما ذكرته المدعيه من اتمام توصيل طلبات الوارده في الدعوي غير صحيح وان الطلبات لم تستلم ولا تستحق مبلغ المطالبه وقدره ٨,٧٥٥ ريال) وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل وسمسره بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه وبالنظر في موضوع الدعوي فان تطالب بثمن بيع مواد غذاييه للغير، وقد انكرت المدعي عليها اتمام عمليه التوصيل واستلام المبيع لطرف الاخر، وبما ان الاصل عدم الاستلام لان الاستلام امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان استحقاق المبلغ معلق علي اتمام الطلب كما هو بين في العقد المبرم بين الاطراف، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وما نصت عليه الماده (٣) من نظام الاثبات: (١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من فواتير لعدم تضمنها اي اعتماد من المدعي عليها وعليه فلا تعد هذه الاوراق من وسايل الاثبات والتي اكد عليها في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما ان مدير المدعي عليها اداء اليمين الحاسمه بعد ان طلب المدعيه يمينه كما هو مبين في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.