moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٨٦ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من المدعي/ (...) س. م: (...).
ضد المدعي عليها/ شركه (...) س.ت: (...).
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها المكون من القضاه:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٦/٤/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٣/٤/١٤٣٩ه تقدم المدعي وكاله/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها انه موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تركيب كباين اتصالات، ولم تسدد المدعي عليها باقي مستحقات موكله وهي مبلغ (٤١١,٦٦٦) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر ضبط الجلسات، فبجلسه ٦/٥/١٤٣٩ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعدت المدعيه وكاله/ (...) بالمتابعه وتقديم ما يلزم لابلاغها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طبيعه العقد المبرم بين اطراف الدعوي فذكرت انه تنفيذ اعمال تركيب كباين اتصالات. وبجلسه هذا اليوم: تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ادراج المدعي عليها علي قايمه المراجعه حيث ورد للدايره خطاب مدير اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بالرياض الذي يفيد بادراج مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه الابلاغ بالمراجعه. كما سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فذكرت انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصرت دعواها في مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤١١,٦٦٦) ريال، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها فذكرت ان بينتها هي الشيكين المحرره من المدعي عليها والمعترض علي الشيك الاول لعدم كفايه الرصيد وقدمت اصولها فجري مطابقتها مع الصوره واعادتها اليها، ثم قررت المدعيه وكاله اكتفاءها بما تقدم وطلبت الحكم غيابيا علي المدعي عليها، وبعد سماع الدايره للدعوي واطلاعها علي اوراق القضيه قررت: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤١١,٦٦٦) ريال، مقابل تنفيذ موكله لاعمال تركيب كباين اتصالات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.
وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥١١,٦٦٦) ريال، مقابل تنفيذ موكله لاعمال تركيب كباين اتصالات، ولما كانت القاعده المستقره فقها وقضاء وجوب الوفاء بالعقود عند استقرار اثارها وحلول اجالها عملا بقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولما كان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعيه وكاله قدمت شيكين تم تحريرهما من قبل المدعي عليها لصالح المدعي، الشيك الاول بقيمه (٢٢٠,٠٠٠) ريال والشيك الاخر بقيمه (١٩١,٦٦٦) ريال، وباطلاع الدايره علي الشيكين وما ورد فيهما ظهر لها ان المدعي اتم كامل اعماله واستحق المبلغ المرصود من قبل المدعي عليها في الشيكين، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر جلسات المرافعه رغم تبليغها المشار اليه في وقايع الحكم، كما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لشخصها، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) (...). سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤١١,٦٦٦) اربعمايه واحد عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
القاضي
(...)
القاضي
(...)
رييس الدايره
(...)
الحكم في القضيه رقم ٢٦٤٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (١٦٨٦) لعام ١٤٣٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، وقد احيلت القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم بعد تعذر ابلاغ المدعي عليها بالحكم، استنادا الي الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها محكمه الدرجه الاولي في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، لذا فان دايره الاستيناف تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ١٨ /٦ /١٤٣٩ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٦٨٦لعام ١٤٣٩ه القاضي: "بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤١١.٦٦٦) اربعمايه واحد عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا لما هو مبين بالاسباب".
وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)