moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٧٤١/١/ق ل عام١٤٣٧ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/٩/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: - القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: الوقايع اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها بانه شريك مع المدعي عليه في مجال التخليص الجمركي والنقليات والتخزين والعقارات وحصل بينهما خلاف وانتهي الي طلب اثبات الشراكه. وتم قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٧ه. وتم تحديد عده جلسات. ففي جلسه ١٤/٦/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المدعي شريك له في مؤسسه (...) للتخزين وليس شريك في مجال التخليص الجمركي والنقليات والعقارات ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء الدعوي صلحا. ثم توالت الجلسات. وفي جلسه ٧/١١/١٤٣٧ه طلب المدعي تعين مكتب محاسبي من اجل مراجعه الميزانيات وتصفيه الشراكه فافهمته الدايره بان عليه تقديم اسباب التصفيه. وفي جلسه ٢/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها بيان اسباب التصفيه وهي تدارك الشركه وتفادي لاستمرار الخساير واخلاء مسؤوليه موكله من تصرفات المدعي عليه واستخدام المدعي عليه اموال الشركه لمصلحته الشخصيه وقيام المدعي باخفاء بيانات الشركه والغاء بريده الالكتروني وطلب تصفيه الشركه وتطبيق العقوبات الوارده في النظام والتعويض عن الضرر الذي لحق موكله. وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها بان ما ذكره المدعي من اسباب غير صحيحه اذ ان الشركه قايمه ولا يوجد بها خساير وانه لم يستخدم اموال الشركه لمصلحته الشخصيه اذ الاموال التي يستخدمها عباره عن رواتب مقابل عمله ولم يقم باخفاء المعلومات ويدل علي هذا الدفع ان المدعي لا يعرف عن الشركه شيء ولا يتولي الاداره اذ كيف يدير الشركه عن طريق البريد ولم يقم موكله بالغاء البريد وطلب رد الدعوي. وطلب وكيل المدعي مهله للرد كما افهمته الدايره بان عليه تقديم اسباب التصفيه. ثم توالت الجلسات وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما سبق تقديمه وطلب الحكم بفض الشراكه مع المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب فض الشراكه وقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه وطلبا الحكم بفض الشراكه بينهما. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب لما كان طرفي الدعوي يطلبان فض الشراكه ولما كان من الثابت عدم وجود خصومه بينهما علي فض الشراكه وحلها لاتفاقهم علي ذلك. ولما كان وجود الخصومه بين طرفي الدعوي شرط من شروط صحه اقامه الدعوي، اذ ان المدعي عليه حسب اجابه وكيله لا ينازع المدعي في فض الشراكه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. لذلك وعليه وبعد التامل حكمت الدايره: -بعدم قبول الدعوي المقامه من /(...) ضد/ (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ٤٧٤١/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٦٢٦٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد / (...) و(...) و(...) الشركاء في شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٥/٩/١٤٣٨ الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٦ /٢/١٤٣٩ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق، فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها اثبات شراكته مع المدعي عليه في عملهم في مجال التخليص الجمركي والنقليات والتخزين والعقارات، ثم حصر دعواه بطلب فض الشراكه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ثم اصدرت فيها حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لعدم وجود الخصومه. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢٠/٩/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ولم يتبين من اوراق القضيه تاريخ استلام وكيل المدعي لنسخه اعلام الحكم، الا انه قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ه. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما؛ فانه مقبول شكلا. اما عما انتهت اليه الدايره في حكمها فغنه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٥/٩/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم ٤٧٤١/ ١/ ق لعام ١٤٣٧ه، القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من / (...) ضد/ (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.