moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431561 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للاثاث المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اثاث مكتبي بثمن اجمالي قدره (٣٨,٨٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، وذكر ان المدعي عليه استلم كامل المبيع، ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٨٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره المدعي عليه الصادره من المدعيه برقم (٠٠٣٩٠٥١) بمبلغ (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال والمذيل بختم المدعي عليه بالاستلام. ٢-فاتوره المدعي عليه الصادره من المدعيه برقم (...) بمبلغ (١١,٢٥٠) احد عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا والمذيل بختم المدعي عليه بالاستلام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالته الدايره عن بينته علي الدعوي فاستمهل لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره قيدت برقم (433881339) وتاريخ 19 / 12 / 1443ه ارفق فيها فواتير. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قال الدعوي غير صحيحه والتوقيع ليس توقيع موكلي وليس لاحد الاسره او من له صفه في التوقيع وانما التوقيع لعامل (...) لا نذكره ولا نعلم هل كان يعمل لدينا او لا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال المندوب (...) هو من استلم المواد. ثم وجه وكيل المدعيه سؤال لوكيل المدعي عليه هل (...) يعمل لديكم؟ فقال وكيل المدعي عليه: لا ولا اذكره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: اطلب مهله ولدي مزيد بينه. ورفعت الجلسه لامهاله. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه، ثم افاد وكيل المدعيه بان لديه فواتير ممهوره بختم المؤسسه فاتوره بمبلغ قدره (١١,٢٥٠) احد عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا والثانيه بمبلغ (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. وفي جلسه 27 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته قال لدي شاهد، وبسؤاله عن علاقه هذا الشاهد بموكله قال الشاهد يعمل مسؤول المبيعات في المؤسسه فافهمته الدايره بان شهادته غير مقبوله بموجب نظام الاثبات فقال اطلب مهله ويوجد لدي شيك يثبت مبلغ المطالبه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 4 / 6 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم افاد وكيل المدعيه بان لديه فواتير ممهوره بختم المؤسسه فاتوره بمبلغ قدره (11,250) ريال والثانيه بمبلغ (27,600) ريال وارفقها عبر خانه المحادثات وجري ضمها في القضيه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٣٨,٨٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريال تمثل ثمن اثاث مكتبي وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الا انه لم يقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليه انكر صحه الدعوي. وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في فاتورتين محرره علي مطبوعات المدعيه، فاتوره برقم (...) لشهر رمضان عام (...) بمبلغ قدره (27,600) سبعه وعشرون الف وستمايه ريال، وفاتوره برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (11،250) احد عشر الف ومايتان وخمسون ريالا، وجميعها ممهوره بتوقيع منسوب لمؤسسه (...). وحيث ان وكيل المدعي عليه انكر نسبه التوقيع لموكله او لاحد العاملين لديه، وذكر ان التوقيع يعود لعامل(...) لا يذكره. ثم قدم وكيل المدعيه نسخه كربونيه من الفواتير المذكوره انفا ممهوره بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه واعمال الطرق سجل تجاري رقم (...). وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه الاخيره رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، واما عن الفواتير السابقه فان وكيل المدعي عليه ذكر بان العامل الذي قام بالتوقيع عليها (...)، دون ان يبين المدعي جنسيه من قام بالتوقيع، وهذه قرينه قويه تدل علي معرفه المدعي عليه للعامل وانه يعمل لديه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) يدفع للمدعي/ (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للاثاث سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨,٨٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين