حكم رقم 4630279579 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٩٣٤٦ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) (مساهمه مختلطه)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه طبيه ومستلزمات طبيه، بعدد (١)، بثمن اجمالي قدره (٣٤,٩٩٩) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع ولم تسدد المبلغ حتي الان. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٩٩) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب مختوم من المدعي عليه: بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه: رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير الدعوي احالت علي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن البينه قرر انها مطابقه رصيد، وبسؤاله عن كون المرفق وهو كشف حساب مختوم من المدعي عليه: بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه قرر ان هناك فواتير اخري وطلب مهله لاحضارها. و وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦ه، ارفق فيها كشف حساب و تضمن اقرار المدعي عليه: بمديونيتها بمبلغ قدره (٣٤,٩٩٩) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال ممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه، قررت فيها صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه: بتسليم ثمن قيمه توريد الادويه والمستلزمات الطبيه بمبلغ قدره (٣٤,٩٩٩) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٩٩) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وقدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الموقع والمختوم من المدعي عليه: حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه: مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب. مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار تقاضي، وبما انه قد ثبت ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هي المدعي عليه:، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهي تري الي استحقاق المدعي: لمبلغ قدره (١,٧٥٠) الف وسبع ميه وخمسون ريالا. مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي:
١- الزام المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٤,٩٩٩) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريالا.
٢- الزام المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...)، اتعاب محاماه بقيمه (١,٧٥٠) الف وسبع ميه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق.