حكم رقم 4530404899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٣٠٠٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٧٠,٦١٤.٠٠) ميتان وسبعون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م الي ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م؛ وذلك لانه قد استيجرت المدعي عليها من موكلتي المدعيه (حفار طويل) بمبلغ (١١٥.٣٨) ميه وخمسه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله للساعه الواحده، وقد بلغت قيمه الاجماليه للاجره مبلغ قدره (٣٠٠.٦١٤.٣٩) ثلاثمايه الف وستمايه واربعه عشر ريال وتسعه وثلاثون هلله فقا للتفصيل الاتي: ا. فاتوره شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١م الصادره بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م ل(٥٠) ساعه بمبلغ قدره (٦.٦٣٤.٦١) سته الاف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله. (مرفق١) ب. فاتوره شهر اكتوبر لعام ٢٠٢١م الصادره بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م ل(٢٦٢) ساعه بمبلغ قدره (٣٤.٧٦٥.٣٩) اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال وتسعه وثلاثون هلله. (مرفق٢) ت. فاتوره شهر نوفمبر لعام ٢٠٢١م الصادره بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢١م ل(٣٠٩.٥) ساعه بمبلغ قدره (٤١.٠٦٨.٢٦) واحد واربعون الف وثمانيه وستون ريال وسته وعشرون هلله. (مرفق٣) ث. فاتوره شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م الصادره بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٢م ل(٣٠٨) ساعه بمبلغ قدره (٤٠.٨٦٩.٢٣) اربعون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله. (مرفق٤) ج. فاتوره شهر يناير لعام ٢٠٢٢م الصادره بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٢م ل(٣٢٢) ساعه بمبلغ قدره (٤٢.٧٢٦.٩٢) اثنان واربعون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله. (مرفق٥) ح. فاتوره شهر فبراير لعام ٢٠٢٢م الصادره بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٢م ل(٢٥٨) ساعه بمبلغ قدره (٣٤.٢٣٤.٦١) اربعه وثلاثون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله. (مرفق٦) خ. فاتوره شهر مارس لعام ٢٠٢٢م الصادره بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م ل(٢٥٢) ساعه بمبلغ قدره (٣٣.٤٣٨.٤٦) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله. (مرفق٧) د. فاتوره شهر ابريل لعام ٢٠٢٢م الصادره بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م ل(٢٤١) ساعه بمبلغ قدره (٣١.٩٧٨.٨٤) واحد وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال واربعه وثمانون هلله. (مرفق٨) ذ. فاتوره شهر مايو لعام ٢٠٢٢م الصادره بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م ل(٢٦٣) ساعه بمبلغ قدره (٣٤.٨٩٨.٠٧) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه هللات. (مرفق٩) وحيث ان اجمالي مبلغ الاجره يبلغ قدره (٣٠٠.٦١٤.٣٩) ثلاثمايه الف وستمايه واربعه عشر ريال وتسعه وثلاثون هلله وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، عليه فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها يبلغ قدره (٢٧٠.٦١٤.٣٩) مايتان وسبعون الف وستمايه واربعه عشر ريال وتسعه وثلاثون هلله. هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي مواجهه المدعي عليها بالدعوي اجابت وكيلتها بما يلي : (اولا: ان الشركه المدعيه لم تحرر الدعوي بالشكل الذي يلزم منا الرد علي دعواها. ولم يتم ارفاق ما يدل علي الاتفاق المبرم بين الطرفين وجل ما قدمته المدعيه هي عباره عن فواتير ليست مختومه بختم استلام من المدعي عليها. ثانيا: في مثل هذه التعاملات التجاريه فان الفواتير تبني علي (التايم شيت): الجدول الزمني للحضور وانجاز الاعمال ، وهو مستند يلزم للمدعيه تقديمه مع الفواتير المستلمه حتي تتم مطابقتها للتاكد من سلامه وصحه الفاتوره المقدمه للدايره؛ كونه المستند الاساسي الذي تبني عليه الفواتير قبل اصدارها، ولا عبره لها دون الجداول الزمنيه الخاصه بها وما يثبت استلامها من المدعي عليها. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم الفواتير المستلمه والمختومه من المدعي عليها مع الجداول الزمنيه التي بنيت عليها الفواتير). فقدمت المدعيه بعد ذلك مذكره فصلت فيها بعض الوقايع ، وارفقت امر الشراء ، وجدول الحضور والانصراف ، وكامل الفواتير، وبعض المراسلات. فقدمت المدعي عليها مذكره فيها (نفيد فضيلتكم بان الفواتير والتايم شيت (الجدول الزمني) المقدمه من المدعيه غير متطابقه مع مبلغ المطالبه، كما ان معظم الفواتير المقدمه غير مختومه بختم الاستلام وغير متطابقه مع كشف الحساب المقدم وذلك يثبت عدم وضوح الدعوي، ولما كان مبلغ المطالبه الذي تدعيه المدعيه مبلغا قدره (٢٧٠,٦١٤.٣٩) ريال بينما اجمالي الفواتير المرفقه مبلغا قدره (٢٦١,٤٠٥.٨١) ريال فان قيمه المطالبه اعلي من مجموع قيمه الفواتير المقدمه ويستوجب علي الشركه المدعيه تقديم فواتير صحيحه ومتطابقه للمبلغ المطالب به. ثانيا: حفاظا لحق الطرفين في الدعوي، وابراء لذمه المدعي عليها تجاه المدعيه نامل من المدعيه مراجعه الشركه المدعي عليها بكافه المستندات الاصليه من فواتير وجداول زمنيه ليتم مطابقه كشف حسابهم بكشف حساب المدعي عليها.) فقدمت المدعيه وكاله جوابها وفيه (اولا: فيما يتعلق بما ذكرته وكيله المدعيه (بعدم مطابقه) الفواتير والتايم (شيت الجدول) الزمني فذلك غير صحيح، حيث ان التايم شيت (الجدول الزمني) مسجله فيه مبلغ الاجره بعد حصر الساعات وهو مقدم من المدعي عليها ولم يتم احتساب ضريبه القيمه المضافه اما الفواتير اصدرتها موكلتي المدعيه للمدعي عليها فقد تم احتساب مبلغ الاجره بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه. كما نؤكد علي صحه احتساب المبالغ بعد احتساب قيمه الضريبه المضافه ان وكيل المدعي عليه فيه جلسات الصلح قدم جدول موضح فيه المبالغ للفواتير من شهر ٩لعام٢٠٢١م حتي شهر ٠٣لعام٢٠٢٢م مع احتساب قيمه الضريبه المضافه ومختوم بختم الشركه فهذا اقرار من الشركه بصحه المبالغ فكيف تدعي وكيله المدعي عليها باختلاف المبالغ. ثانيا: طلبت وكيله المدعي عليها مهله لتقديم الفواتير الصحيحه بحسب ادعاءها ولكن انتهت المهله المقدمه لها ولم تتقدم بها، كما طلبت ان يتم التواصل معها لعرض الفواتير وقد حاولنا التواصل معها اكثر من مره عبر الاتصال الهاتفي والواتس ولكن لم يتم الرد. الامر الذي يؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها تحاول فقد تظليل الحق دون تقديم ما يثبت ذلك، عليه ولكل ما تقدمنا به سابقا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٢٧٠,٦١٤,٣٩). مايتان وسبعون الف وستمايه واربعه عشر ريال وتسعه وثلاثون هلله.) فقدمت المدعي عليها مذكرتها وفيها ( نلتمس من فضيلتكم العذر للتاخر في تقديم المذكره المتعلقه بالمستندات المشار اليها في الجلسه السابقه، ونفيد فضيلتكم بانه تمت مخاطبه موكلتنا لتقديم جميع مستنداتها وحوالات السداد ولم يتم تزويدنا بالمستندات حتي تاريخه.) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع النطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٧٠,٦١٤.٠٠) ميتان وسبعون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م الي ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، بناء علي الدعوي المشار اليها في الوقايع، وقدم لاثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب وامر الشراء والجدول الزمني، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالتعامل بعد ان طالبت بمستند التعامل اولا، وذكرت (بان مبلغ المطالبه مبلغا قدره (٢٧٠,٦١٤.٣٩) ريال بينما اجمالي الفواتير المرفقه مبلغا قدره (٢٦١,٤٠٥.٨١) ريال فقيمه المطالبه اعلي من مجموع قيمه الفواتير المقدمه ويستوجب علي المدعيه تقديم فواتير صحيحه ومتطابقه للمبلغ المطالب به) وذكرت (بان الفواتير ليست مختومه بختم استلام من المدعي عليها) ولم تتعرض لمضمونها باقرار او انكار. وحيث ان المدعيه اجابت عما ذكرته المدعي عليها من عدم مطابقه الفواتير و(التايم شيت) الجدول الزمني فذلك غير صحيح، حيث ان (التايم شيت) الجدول الزمني مسجله فيه مبلغ الاجره بعد حصر الساعات وهو مقدم من المدعي عليها ولم يتم احتساب ضريبه القيمه المضافه اما الفواتير التي اصدرتها المدعيه للمدعي عليها فقد تم احتساب مبلغ الاجره بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه. كما يؤكد علي صحه احتساب المبالغ بعد احتساب قيمه الضريبه المضافه ان وكيل المدعي عليها فيه جلسات الصلح قدم جدولا موضح فيه المبالغ للفواتير من شهر ٩لعام٢٠٢١م حتي شهر ٠٣لعام٢٠٢٢م مع احتساب قيمه الضريبه المضافه ومختوم بختم الشركه فهذا اقرار من الشركه بصحه المبالغ. وبناء علي اقرار المدعي عليها بالتعامل، واقرارها بوجود مستحقات للمدعيه، ولكون الاقرار حجه علي المقر)، وبناء علي مستندات المدعيه من فواتير والجدول الزمني، وعدم انكار المدعي عليها لصحه مضمون المستندات، انما استشكلت اختلافه عن مطالبه المدعيه، وعدم وجود اختام الاستلام عليها، وطلبت مطابقتها علي كشوفها، ولم تقدم المدعي عليها كشوفها، ولم تذكر المبلغ الثابت بكشوفها، فلم تقدم جوابا صريحا للدعوي خلال الجلسات وتبادل المذكرات، وبناء علي الفقره (٢) من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما تدعيه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٧٠.٦١٤ ريال ، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٣٠٠٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات مبلغا قدره ميتان وسبعون الفا وستمايه واربعه عشر (٢٧٠.٦١٤) ريالا، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- المبلغ المحكوم به لصالح المدعيه اعلي من المبلغ المستحق لها حيث ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره (٢٠٣.٧٣٧.٤٨) ريال، ٢- فيما يخص الفاتوره رقم (...) لشهر ابريل ٢٠٢٢م والفاتوره رقم (...) لشهر مايو ٢٠٢٢م الموضحه في كشف حساب المدعيه فهي فواتير غير مستلمه وغير صحيحه ولم تقدم المدعيه ما يسند ويثبت صحتها من (التايم شيت): الجدول الزمني للحضور وانجاز الاعمال، ٣- جل ما قدمته المدعيه في الدعوي عباره عن صور فواتير ليست اصل تم ارسالها عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم غير معروف ولا علم للمدعي عليه بصاحب الرقم، والاصل ان يتم ارسال الفواتير بطريقه رسميه ولا يمكن ان يعتد بفواتير تم ارسالها عبر الواتساب بطريقه غير واضحه، وعليه فان المدعي عليها تطعن بصحتها، ٤- لو فرضنا جدلا صحه الفاتورتين المرسله عبر الواتساب فهي مختومه بختم استلام وليس ختم اعتماد و الاصل المعمول به ان اثبات التسليم لا يكفي لثبوت الشراء؛ ذلك ان الفاتوره يلحقها مرحله التدقيق والاعتماد، حيث لم يتم اعتمادها مما يسقط حجيتها، وانتهي الاعتراض بطلب الحكم فقط بالمبلغ المقر به وهو مبلغ وقدره (٢٠٣.٧٣٧.٤٨ )، ورد ما زاد علي ذلك لعدم صحه المستندات المقدمه بها)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٢/٤/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت وكيله المدعي عليه (المستانفه) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتشير هذه الدايره الي ان الثابت لديها ان المدعي عليها لم تنكر الفواتير وانما دفعت بكونها لم تختم بالاستلام، وقد نصت الماده (٢٩/١) ممن نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبذلك تكون الفواتير المقدمه من المدعيه حجه علي المدعي عليها، ويؤكد ذلك ايضا ان المستانفه لم تنكر ما استندت عليه المدعيه في اثبات دعواها من تقديم وكيل المدعي عليه في جلسات الصلح جدولا موضحا فيه المبالغ للفواتير من شهر (٩) لعام٢٠٢١م حتي شهر (٣) لعام٢٠٢٢م مع احتساب قيمه الضريبه المضافه ومختوم بختم الشركه وهو مطابق لمبلغ المطالبه، وقد تقرر فقها ان السكوت في معرض الحاجه بيان ، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من كون الفواتير المرسله لها صورا وليست اصولا فان هذا الدفع قدم امام دايره الاستيناف بعد مناقشه المستانفه للفواتير امام الدايره الابتداييه مناقشه في الشكل بكون الفواتير لم تختم بالاستلام، ومناقشه في الموضوع بكون قيمتها اقل من مبلغ المطالبه وقد نصت الماده (٣٩/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر كما نصت الماده (٤٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات يعتد بصوره المحرر العادي اذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعه في مطابقتها لاصلها ، وبالتالي لا يقبل دفع المدعي عليها بان الفواتير صورا وليست اصولا، وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٦/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٣٠٠٦ لعام ١٤٤٥، القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وسبعون الفا وستمايه واربعه عشر (٢٧٠.٦١٤) ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.