moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٨٥٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: فرع (.....) الوقايع: تتلخص في ان(.....) ر بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها ان المدعي عليها مدينه لموكلتها بمبلغ (٤٦٣,٣٥٨) ريال مقابل اخشاب تم توريدها للمدعي عليها، وختمت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه اعلاه، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٤٦,٣٣٥) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه كما حضرت (.....) وكيله عن المدعي عليها وافاد الطرفان بانهاء النزاع صلحا وذلك وفقا للبنود التاليه: التمهيد: اشاره الي مشروع محطه (....) (المرحله الثانيه) ( المشروع )، والي اوامر الشراء الصادره من الطرف الاول للطرف الثاني رقم SA٠٠٧-PO-٢٠٢١٠٢-٠٣٨ وتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م ورقم SA٠٠٧-PO-٢٠٢٢٠٢-٠٠٨ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م ورقم SA٠٠٧-PO-٢٠٢٢٠٢-٠٦٣ وتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م (يشار الي جميع اوامر الشراء المذكوره مجتمعين ب اوامر الشراء )، ولما كان الطرف الثاني يطالب الطرف الاول بمبلغ ٤٦٣،٣٥٨ ريال (اربعمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال) ( مبلغ المطالبه ) لقاء توريد خشب الي الطرف الاول، وحيث اقام الطرف الثاني دعوي قضاييه ضد الطرف الاول امام الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض قيدت برقم ٤٤٧١١٣٨٥٢٠ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه للمطالبه بمبلغ ٤٦٣،٣٥٨ ريال (اربعمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال) ( مبلغ المطالبه )، وحيث رغب الطرفان في تسويه النزاع بصوره وديه فقد اتفقا علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من الاتفاقيه ومتمم لها. ثانيا: يقوم الطرف الاول بسداد مبلغ المطالبه ٤٦٣،٣٥٨ ريال (اربعمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال) علي النحو التالي: يدفع مبلغ ٢٣١،٦٧٩ ريال بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٣م يدفع مبلغ ٢٣١،٦٧٩ ريال بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م. كما جري الاتفاق علي ان يتم سداد مبلغ المطالبه الي الطرف الثاني بموجب حواله بنكيه الي حساب الطرف الثاني وذلك بعد تزويد الطرف الاول للطرف الاول بشهاده ايبان مختومه من البنك وفي حال تاخر الطرف الاول عن سداد الدفعه الاولي في التاريخ المحدد، فان كامل مبلغ المطالبه يصبح مستحقا في الحال. ثالثا: يعد توقيع هذه الاتفاقيه او اثباتها في المحكمه بمثابه تسويه شامله ومخالصه نهاييه من الطرف الثاني للطرف الاول من اي دعوي قضاييه قايمه او محتمله بشان التزامات الطرف الاول التعاقديه وجميع ما يتعلق بالمشروع واي اعمال تجاريه وغير تجاريه اخري بين الطرفين واي التزامات ماليه او قانونيه اخري علي سبيل المثل لا الحصر اتعاب محاماه والتكاليف القضاييه الناشيه عن الدعوي القضاييه المشار اليها في هذه الاتفاقيه، باستثناء مبلغ المطالبه المذكور اعلاه، وبحواله مبلغ المطالبه للحساب البنكي للطرف الثاني المذكور في البند الثاني من هذه الاتفاقيه، تبرا ذمه الطرف الاول من مبلغ المطالبه الوارد ذكره في هذه الاتفاقيه. وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.