moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٩١٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ ورثه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاحد ٠١/ ١٢/ ١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي:(...) عضوا وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١١/١١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان مورث المدعين سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (٩٤٥.٠٠٠) تسعميه وخمسه واربعون الف ريال كتمويل، بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٨/٢٠١٤م، المسحوب علي بنك (...)، بقيمه قدرها (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، و بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٨م، المسحوب علي بنك (...)، بقيمه قدرها (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، وقامت المدعي عليها باعاده هذه المبالغ وفقا لعدد من الشيكات، الا انه اتضح ان الشيكات ليس فيها الرصيد الكافي لسداد المبلغ، ونظرا لفوات المده لتقديم الشيكات لمحكمه التنفيذ بصفتها سندات تنفيذيه، ولكون اصل التعامل تجاري، تم رفع هذه الدعوي، علما بانه سبق رفع دعوي في المحكمه العامه وقيدت بالرقم (٣٩٢٢٠٧٢١) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٣٩ه وصدر فيها قرار بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، وقد تم تاييد الحكم من قبل الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف برقم (٣٩٢٢٥٨٨٨) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٩ه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه في ذمته وقدرها (٩٤٥.٠٠٠) تسعميه وخمسه واربعون الف ريال، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (١٨٩.٠٠٠) ميه وتسعه وثمانون الف ريال. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٦/١١/١٤٣٩ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعين عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، ثم سالته الدايره عن طبيعه العلاقه بين مورث المدعين والمدعي عليها؟ فاجاب ب انها علاقه شراكه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، طلبت مهله للرد، وفي جلسه ٠١/١٢/١٤٣٩ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت: ان هناك دعاوي متعلقه بالشركه لا تزال قيد النظر مقيده في الدايره التجاريه الثامنه برقم (٥٢٠) لعام ١٤٣٩ه و(٤٠٦٢) لعام ١٤٣٩ه و(٢٩٨٦) لعام ١٤٣٩ه و(٦٠٨١) لعام ١٤٣٩ه وقد عينت الدايره الثامنه خبيرا محاسبيا لتدقيق حسابات الشركه محل التصفيه وان تلك الدعاوي مرفوعه من شركاء ضد المدعي عليها للمطالبه بالحقوق وان هذه الدعوي تعتبر متعلقه بتلك الدعاوي وتطلب احاله هذه الدعوي للدايره التجاريه الثامنه، تسلم وكيل المدعين نسخه منها، فقرر بان الشيكات سلمت لمورث المدعين في عام ٢٠١٤م كاداه وفاء وانهاء للشراكه، وان الدايره الثامنه لم تفصل في طلب المدعين في تلك الدعاوي بتعيين خبير؛ حيث انه وكيل عن الدعوي رقم (٥٢٠) لعام ١٤٣٩ه وزميله وكيل في الدعوي رقم (٢٩٨٦) لعام ١٤٣٩ه، وتم ضم اصل الشيكين في ملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين مورث المدعين والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (۲) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعين يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٤٥.٠٠٠) تسعميه وخمسه واربعون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (١٨٩.٠٠٠) ميه وتسعه وثمانون الف ريال، تاسيسا منه علي الشيكين برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٨/٢٠١٤م، المسحوب علي بنك (...) بقيمه قدرها (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، و رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٨م، المسحوب علي بنك (...)، بقيمه قدرها (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، مقررا بانهما دون رصيد، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر الشراكه، ولم تطعن في صحه الشيكين محل الدعوي، انما دفعت بان هناك دعوي مقامه من شركاء علي موكلتها بمطالبه ناشيه عن شراكه، ومن ثم تري الدايره ان هذا الدفع غير مؤثر ذلك ان اطراف الدعوي وان كانوا متفقين علي مدعي عليها واحد؛ الا ان المدعين مختلفين، ومن ثم فلم يتحد الاطراف ولا الموضوع، وهو ليس الا مطالبه كل شريك بحقوقه في الشركه، كما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت ان الشركه دخلت التصفيه، ولم تقدم ما يثبت ندب خبير محاسبي للتحقق من استحقاقات المدعين في الدعاوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثامنه، علاوه علي ذلك فان سير الدايره التجاريه في قضايها علي تلك الدعوي منفصل عن سير هذه الدايره في هذه القضيه، لعدم وحده الموضوع والاطراف، فضلا عن ان بينه المدعين في هذه الدعوي هي شيكات حررتها المدعي عليها للمدعي استبان انها دون رصيد، وان المدعي عليها في تصرفها بتحرير الشيكين لمورث المدعين؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد بهما، ومن صحه المبلغ المرقوم عليهما، والاصل ان تحرير الشيك لا يكون الا عن تاكد من صحه الاستحقاق، كما انه اداه وفاء فوري، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان الشيكين المقدمين من المدعين كافيين لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعين. وعن طلب وكيل المدعين اتعاب المحاماه، وحيث انه تبين للدايره، ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم (١٢٨/ت/٤) لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ: (١٨٩.٠٠٠) ميه وتسعه وثمانون الف ريال؛ عن اتعاب المحاماه. (لذلك) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: ورثه (...)، مبلغا قدره: (٩٤٥.٠٠٠) تسعميه وخمسه واربعون الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: ورثه (...)، اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره: (١٨٩.٠٠٠) ميه وتسعه وثمانون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٢٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٠/٢١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: ان مورث المدعين سلم للمدعي عليها مبلغا وقدره تسعمايه وخمسه واربعون ريال مشاركه وتمويل اضافه الي مبلغ وقدره مايه وتسعه وثمانون ريال اتعاب محاماه وقد قامت المدعي عليها باعاده هذا المبلغ بموجب شيكات الا انه اتضح ان هذه الشيكات بدون رصيد ولكون التعامل تجاري طلب وكيل المدعين الزام المدعي عليها بدفع قيمه هذه الشيكات وقد نظرت الدعوي من محكمه اول درجه واصدرت فيها الحكم القاضي اولا : بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : ورثه (...) ، مبلغا قدره(٩٤٥.٠٠٠) تسعميه وخمسه واربعون الف ريال .ثانيا : بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : ورثه (...) ، اتعاب المحاماه ، بمبلغ قدره : (١٨٩.٠٠٠) ميه وتسعه وثمانون الف ريال والتي بنته علي اسباب حاصلها اقرار المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه وباصدارها للشيكات محل المطالبه وقد تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم حاصلها ان الشركه المدعي عليها شركه تحت التصفيه وعليها مطالبات عده لدي الدايره التجاريه الثامنه وطلب احاله هذه الدعوي لنظرها بتلك الدايره وبناء علي ما ورد في لايحه الاعتراض تم فتح باب المرافعه في الدعوي وذكر وكيل المدعي عليه ان موكلته تشكك في صحه الشيكات حيث ان بها طمس علي بعض بياناتها اضافه الي ان الشركه صفيت اختياريا وعلي المدعين انتظار نتيجه التصفيه فدفع وكيل المدعين بان الشركه تبلغت تبلغا صحيحا بالدعوي ولم تذكر انها تحت التصفيه ولم ترسل المصفي او من يمثله اثناء نظر محكمه الدرجه الاولي مما يعني تنازلها عن هذا الدفع اضافه الي ان الشيك من الناحيه النظاميه اداه وفاء وليس اداه ضمان فالمدعي عليها معترفه بحقوق موكله سلفا ثم تبودلت المذكرات بين الطرفين فيما لا يظهر عما سبق ذكره. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي اللايحه الاعتراضيه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما وبالتالي قبوله شكلا. اما من ناحيه الموضوع فان الثابت ان المدعي عليها سلمت للمدعين شيكات وفاء بما في ذمتها من حقوق للمدعين و ان المقرر نظاما ان الشيكات اداه وفاء فوري للحق وليست اداه ضمان وقد اعطت المدعي عليها الشيكات المرفقه بالدعوي ولم تطعن في صحه صدورها منها ومن ثم اضحت المطالبه بقيمتها من قبل المدعي اقرارا بحقه وصحه مطالبته و لان صدر قرار الشركاء بالتصفيه الاختياريه لا يعني سقوط حق المدعي في مطالبته ومن ثم فان ما انتهي اليه الحكم محل الاستيناف الصادر من محكمه الدرجه الاولي قد صادف صحيح الشرع والنظام ويتعين تاييده مع اضافه عباره (تحت التصفيه) ضمن منطوق حكم محكمه اول درجه وبهذا تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٩ ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٩١٨ لعام ١٤٣٩ ه القاضي ب :اولا / الزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ( تحت التصفيه ) بان تدفع لورثه (...) مبلغا وقدره ٩٤٥.٠٠٠ ريال تسع مايه وخمسه و اربعون الف ريال .ثانيا / الزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) (تحت التصفيه) بان تدفع ل ورثه (...) اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ١٨٩.٠٠٠ ريال مايه وتسعه وثمانون الف ريال .. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.