moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٢٤٣٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: ابرمت موكلتها مع المدعي عليها عقدين الاول مؤرخ في ١٤٤٥/١١/٢٦ه والثاني مؤرخ في ١٤٤٥/١٠/٢٩ه علي ان تقوم موكلتها بتوريد وتركيب وتشغيل المكاين والتدريب علي تشغيلها واستخدامها مع ضمان العيوب لمده سنه يستثني منها اي اعطال نتيجه سوء الاستعمال والاستخدام، المواد المستهلكه خلال فتره الاستخدام بعد التشغيل واللازمه لتشغيل المكاين ومرفقاتها، اتفقا في العقد الاولي: علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ قدره (١٧٥,٩٥٠) ميه وخمس وسبعون الف وتسع ميه وخمسون ريال، سددت مبلغ قدره (٤٣,٩٨٨) ثلاثه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانين الف ريال، علي ان تسدد باقي الدفعات بمبلغ قدره (١٣١,٩٦٢) ميه وواحد وثلاثون الف وتسع ميه واثنان وستون ريال، علي سته دفعات، تم الاتفاق في العقد الثاني علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسه الف وسبعمايه وخمسين ريال، عند توقيع العقد، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الف وميتان وخمسين ريال، تسدد علي ثلاث دفعات، ولم يتم سداد اي جزء من المبلغ الا الدفعه المقدمه بمجموع قدره (٦٦,٩٨٨) سته وستون الف وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال، وحيث ان مجموع المبالغ المتبقيه ولم يتم سدادها في العقدين مبلغ قدره (١٤٩,٢١٢) مايه وتسعه واربعون الفا وميتان واثنا عشر ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتها مبلغ (١٠٥,٢١٠) ميه وخمسه الاف وميتين وعشره ريالات، و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (٢٩,٨٤٢.٤) تسعه وعشرون الف وثمان ميه واثنا واربعون ريال واربعه هللات. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ذكر اعلاه، وبسؤالها عن طلبها في القضيه طلبت الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتها مبلغ المطالبه باجمالي مبلغ (١٤٩,٢١٢) مايه وتسعه واربعون الفا وميتان واثنا عشر ريال، والزام المدعي عليها بتحمل ما غرمته موكلته من اتعاب محاماه عن هذه الدعوي بمبلغ (٢٩,٨٤٢.٤) تسعه وعشرون الف وثمان ميه واثنا واربعون ريال واربعه هللات. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي اجابت: نستد علي العقود والفواتير والمبالغ المسدده. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت ان محل المنازعه يتعلق سداد مبالغ توريد للعقود محل الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر ان التعامل المذكور والمبالغ الوارده في الدعوي صحيحه الا انه تم تنفيذ السند لامر علي المتعلق بالعقود محل الدعوي وذلك بالطلب رقم (...) بمبلغ (٢١,٩٩٠) واحد وعشرون الف وتسعميه وتسعين ريال، وطلب التنفيذ رقم (...) بمبلغ (٢٢,٠١٢) اثنان وعشرون الف واثني عشر ريال، فيكون مجموع المبالغ المنفذه (٤٤,٠٠٢) اربعه واربعون الفا وريالين، وبسؤال وكيله المدعيه قالت ما جاء في جواب المدعي من طلبات التنفيذ ومبالغها وتعلقها بالعقود محل الدعوي فصحيح ونحصر مطالبتنا في المبلغ المتبقي وهو (١٠٥,٢١٠) ميه وخمسه الاف وميتين وعشره ريالات واتعاب المحاماه كما هو موضح في الطلب في النظام. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: نعرض الصلح علي المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١٠٥,٢١٠) ميه وخمسه الاف وميتين وعشره ريالات، مقابل متبقي مبلغ العقدين ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. وقرر المدعي عليه قايلا: اقبل بهذا الصلح. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتها مبلغ (١٠٥,٢١٠) ميه وخمسه الاف وميتين وعشره ريالات، و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (٢٩,٨٤٢.٤) تسعه وعشرون الف وثمان ميه واثنا واربعون ريال واربعه هللات. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته باقراره ان التعامل المذكور والمبالغ الوارده في الدعوي صحيحه، الا انه تم تنفيذ السند لامر علي المتعلق بالعقود محل الدعوي، ومجموع المبالغ المنفذه (٤٤,٠٠٢) اربعه واربعون الفا وريالين. وبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف، فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩) فقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، فيكون ثابت للمحكمه صحه ما اتفقا عليه ولزومه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بثبوت الصلح بين الاطراف ونصه: (ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ وقدره (١٠٥,٢١٠) ميه وخمسه الاف وميتين وعشره ريالات، مقابل متبقي مبلغ العقدين، ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي.).